رئيس الوزراء: لن تتم زيادة أسعار المنتجات البترولية قبل أكتوبر المقبل
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه لن تتم زيادة أسعار المنتجات البترولية قبل شهر أكتوبر المقبل.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي يعقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية، أن الحكومة حريصة على الإسراع بوتيرة التنمية الاقتصادية في ظل التحديات العالمية الراهنة، وتم بدء المرحلة الأولى من مبادرة دعم القطاع الصناعي بقيمة 30 مليار جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسعار المنتجات البترولية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء التنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
عاجل- مدبولي: الحكومة مستعدة لمساندة ماسبيرو والصحف القومية لإخراجها من أزماتها المالية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمناقشة إيجاد حلول جذرية للمشكلات المالية في "ماسبيرو" والصحف القومية، بحضور المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وقيادات وزارة المالية والضرائب، بالإضافة إلى وزير المالية أحمد كجوك، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي مستهل الاجتماع، شدد مدبولي على اهتمام الحكومة بحل مشكلات هذه المؤسسات، انطلاقًا من دورها الحيوي في نشر المعرفة والتنوير، والمساهمة في تشكيل الرأي العام وتعزيز الوعي الثقافي والاجتماعي.
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يهدف إلى التوصل إلى حلول مالية جذرية للهيئتين والمؤسسات التابعة لهما، بما ينعكس إيجابًا على الأداء الصحفي والإعلامي ويضمن استقرارهما الاقتصادي. وأوضح أن أي حلول مالية يجب أن تقترن بـ رؤية واضحة للتطوير وإصلاح الأداء وإعادة الهيكلة، بما يتيح للهيئتين استكمال مهامهما دون الحاجة للاستدانة مرة أخرى.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة سبق أن اتخذت إجراءات مشابهة مع هيئات أخرى كانت مثقلة بالديون، مشددًا على أهمية حوكمة الإدارة وتنمية الموارد لضمان الاستدامة.
وخلال الاجتماع، استعرض كل من المهندس عبد الصادق الشوربجي وأحمد المسلماني ما تقوم به كل هيئة من إجراءات لتنمية الموارد وترشيد الإنفاق واستثمار الأصول لتحسين الوضع الاقتصادي. كما تم استعراض موقف الديون المتراكمة للهيئتين فيما يتعلق بالتأمينات والمعاشات والضرائب، وطرح مقترحات لسدادها بما يحقق حلولًا جذرية ومستدامة.
وفي ختام الاجتماع، طالب مدبولي رئيسي الهيئتين بإعداد دراسة دقيقة بالأرقام تتضمن الإجراءات المالية للمؤسسات الصحفية والإعلامية التابعة لهما، مؤكدًا أن الحكومة مرنة ومستعدة لدعم هذه المؤسسات لإخراجها من أزماتها المالية وضمان استقرارها، بما يسهم في تطوير الأداء الصحفي والإعلامي وتعزيز دورها المؤسسي في مصر.