اقتصادي: تخفيض أسعار العقارات لايرتبط بزيادة عدد المجمعات السكنية
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
انتقد الباحث بالشأن الاقتصادي محمد الساعدي، استمرار ارتفاع أسعار العقارات من دون وضع محددات او شروط من قبل الحكومة لتحديد أسعار المناطق السكنية، لافتا الى ان زيادة عدد المجمعات السكنية لن يكون عاملا مساعدا لتخفيض الأسعار.
وقال الساعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “العقارات أصبحت بوابة للفساد، حيث لجأ العديد من الفاسدين الى شراء العقارات وباسعار مرتفعة بدلا من فتح حسابات باسمائهم في المصارف الاهلية والحكومية”.
وأضاف ان “توجه الفاسدين نحو شراء العقارات والأراضي كان السبب الأبرز في ارتفاع أسعار العقارات، فضلا عن عدم وجود محددات لكل منطقة سكنية كان وراء استغلال مكاتب العقار لرفع الأسعار الى مستويات كبيرة غير مسبوقة”.
وبين ان “التوجه نحو بناء المجمعات السكنية ليس حلاً لتخفيض أسعار العقارات، بل انه قد رفع من قيمتها السوقية، كون الوحدات السكنية في المجمعات قد بلغت أسعارها مستويات تفوق أسعار العقارات الافقية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: أسعار العقارات
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: أسعار البن في مصر ثابتة رغم انخفاضها 20% عالميا منذ فترة
طالب حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، بضرورة التدخل لضبط أسعار البن في السوق المصري، مؤكدًا أن أسعار البن العالمية تشهد انخفاضًا متواصلاً منذ أكثر من 7 أسابيع، في حين لا تزال الأسعار المحلية ثابتة دون أي تراجع يُذكر.
وقال، خلال تصريحات في برنامج “اقتصاد مصر” المذاع على قناة أزهري، إن الأسعار العالمية للبن تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس الماضي، نتيجة تحسّن الإنتاج لدى كبار المصدرين مثل البرازيل وفيتنام وإندونيسيا، وتزايد المعروض عالميًا.
وقال المنوفي: “الأسواق العالمية تستجيب بسرعة للمعطيات الجديدة.. سعر البن في البورصات انخفض لأكثر من 20% منذ أبريل، بينما لا يزال سعر البن المحلي مرتفعًا، ما يشير إلى فجوة في استجابة السوق المصري”.
وأوضح أن غياب التحرك من جانب المستوردين أو كبار الموزعين المحليين يؤدي إلى استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة، رغم انخفاض تكلفة الاستيراد نسبيًا.
وأشار عضو شعبة المواد الغذائية، إلى أن هذا الجمود في الأسعار المحلية لا يخدم المستهلك المصري، الذي يعاني بالفعل من ضغوط معيشية.
وشدد على أن السوق بحاجة إلى آليات رقابية مرنة وشفافية في التسعير تضمن للمواطن حقه في الاستفادة من أي انخفاض عالمي في أسعار السلع الأساسية.