رئيس لجنة الزراعة بالمصرية اللبنانية: خفض الفائدة متنفسا مهما للقطاع الزراعي
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد المهندس هيثم الهواري، رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بقرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل متنفساً مهماً للقطاع الزراعي الذي يتحمل أعباء تمويلية كبيرة، وتفتح المجال أمام إعادة هيكلة الاستثمارات الزراعية، وزيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة والإنتاج المستدام.
وأكد رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن خفض أسعار العائد يأتي في توقيت حساس للغاية، حيث يواجه القطاع الزراعي تحديات مرتبطة بتقلبات أسعار السلع عالمياً، وارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب التأثيرات المناخية المتكررة.
وأضاف أن تراجع تكلفة الإقراض من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على قدرة المزارعين والمستثمرين الزراعيين على التوسع في الإنتاج، ورفع الكفاءة، وتحديث آليات الري والتخزين.
رسالة طمأنةوأشار إلى أن القرار يحمل في طياته رسالة اطمئنان للمجتمع الاقتصادي، بأن مصر بدأت بالفعل الدخول في مرحلة جديدة من الاستقرار النقدي والسيطرة على التضخم، وهو ما يعزز جاذبية الاستثمار في الزراعة، خاصة مع اتجاه الدولة نحو تعظيم العائد من الأراضي الزراعية وتوطين الصناعات المرتبطة بالغذاء.
تفعيل التمويل الأخضرفي سياق متصل، دعا هيثم الهواري ، إلى اغتنام هذه اللحظة لتفعيل أدوات التمويل الأخضر و الزراعي بشكل أكثر ديناميكية، من خلال تقديم حوافز تمويلية موجهة للمشروعات الزراعية الذكية، و الطاقة المتجددة في الزراعة، و التوسع في نظم الزراعة المستدامة، مشيراً إلى أن الجمع بين خفض الفائدة و توجيه التمويل نحو أنشطة عالية التأثير هو السبيل لتعظيم القيمة المضافة من القطاع الزراعي في المرحلة المقبلة.
وقال المهندس هيثم الهواري ، إن لجنة الزراعة بالجمعية ستواصل التنسيق مع شركاء التنمية والجهات التمويلية لفتح آفاق جديدة أمام القطاع، بما يواكب التغيرات الاقتصادية و يخدم أولويات الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الشاملة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خفض أسعار الفائدة الأساسية لجنة الزراعة
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البناء المخالف طبقا للقانون
حدد قانون البناء الموحد عقوبة جريمة البناء المخالف ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة البناء المخالف.
عقوبة البناء المخالفونص قانون البناء الموحد، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز 3 أمثال نفس القيمة، كل من قام بإنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها، دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وتطبق نفس العقوبة على الأشخاص الذين يتعمدون مُخالفة الأحكام الصادرة في هذه المادة بنفس العقوبة المقررة.
ويُعاقب كل من يقوم ببناء مبان دون ترخيص بدفع غرامة مالية لا تنقص قيمتها عن قيمة تكلفة الأعمال المخالفة التي قام ببنائها، أما بالنسبة للأشخاص الذين قاموا ببناء المباني التي سبق إعلانه بوقفها بالطريق الإداري يعاقب بدفع غرامة مالية.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية