رئيس لجنة الزراعة بالمصرية اللبنانية: خفض الفائدة متنفسا مهما للقطاع الزراعي
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد المهندس هيثم الهواري، رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بقرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل متنفساً مهماً للقطاع الزراعي الذي يتحمل أعباء تمويلية كبيرة، وتفتح المجال أمام إعادة هيكلة الاستثمارات الزراعية، وزيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة والإنتاج المستدام.
وأكد رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن خفض أسعار العائد يأتي في توقيت حساس للغاية، حيث يواجه القطاع الزراعي تحديات مرتبطة بتقلبات أسعار السلع عالمياً، وارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب التأثيرات المناخية المتكررة.
وأضاف أن تراجع تكلفة الإقراض من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على قدرة المزارعين والمستثمرين الزراعيين على التوسع في الإنتاج، ورفع الكفاءة، وتحديث آليات الري والتخزين.
رسالة طمأنةوأشار إلى أن القرار يحمل في طياته رسالة اطمئنان للمجتمع الاقتصادي، بأن مصر بدأت بالفعل الدخول في مرحلة جديدة من الاستقرار النقدي والسيطرة على التضخم، وهو ما يعزز جاذبية الاستثمار في الزراعة، خاصة مع اتجاه الدولة نحو تعظيم العائد من الأراضي الزراعية وتوطين الصناعات المرتبطة بالغذاء.
تفعيل التمويل الأخضرفي سياق متصل، دعا هيثم الهواري ، إلى اغتنام هذه اللحظة لتفعيل أدوات التمويل الأخضر و الزراعي بشكل أكثر ديناميكية، من خلال تقديم حوافز تمويلية موجهة للمشروعات الزراعية الذكية، و الطاقة المتجددة في الزراعة، و التوسع في نظم الزراعة المستدامة، مشيراً إلى أن الجمع بين خفض الفائدة و توجيه التمويل نحو أنشطة عالية التأثير هو السبيل لتعظيم القيمة المضافة من القطاع الزراعي في المرحلة المقبلة.
وقال المهندس هيثم الهواري ، إن لجنة الزراعة بالجمعية ستواصل التنسيق مع شركاء التنمية والجهات التمويلية لفتح آفاق جديدة أمام القطاع، بما يواكب التغيرات الاقتصادية و يخدم أولويات الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الشاملة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خفض أسعار الفائدة الأساسية لجنة الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزيرا الشئون النيابية والزراعة يواصلان التشاور حول تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
واصل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاتهما المكثفة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي ذلك التشاور في إطار حرص الحكومة على تطوير المنظومة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات، وتعميق دورها في خدمة الفلاحين.
واتفق الوزيران على ضرورة طرح التعديلات المقترحة على كافة الأطراف المعنية، من الجمعيات التعاونية الزراعية بأشكالها المتعددة، في حوار مجتمعي موسع، وعلى اكثر من جلسة بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم قبل إقرار المسودة المقترحة من مشروع القانون للحكومة، وقبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
ومن المتوقع أن يُعقد هذا الحوار بنهاية أغسطس المقبل، على عدة جلسات، بحيث يشارك فيها ممثلون عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية، والمزارعين، والخبراء في الشأنين الزراعي والقانوني.
من جانبه، شدد وزير الشئون النيابية على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، مؤكدًا أن الحوار سيضمن خروج تشريع يلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.
وأكد وزير الزراعة أن التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها التنموي بفاعلية أكبر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة: حجم الصادرات الزراعية المصرية يتجاوز 6.2 مليون طن
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُناقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية
الزراعة: صرف 12 مليون شيكارة سماد مدعم لـ المزارعين ضمن منظومة كارت الفلاح
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام