تراجع لافت للسياح الأجانب في أميركا
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
تراجع عدد السائحين الأجانب في الولايات المتحدة بنسبة 12% في مارس/آذار الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها.
وذكر التقرير الذي نشر أمس الجمعة، نقلا عن بيانات إدارة التجارة الدولية، وهي جزء من وزارة التجارة الأميركية، أن عدد السائحين من ألمانيا انخفض بشكل أكثر حدة، بنسبة بلغت 28% في مارس/آذار.
وبعد انخفاض بنسبة 2% في فبراير/شباط، كان هذا أول انخفاض كبير منذ جائحة كورونا، حسبما ذكرت الصحيفة.
وأفاد خبراء بأنه إذا استمر هذا الاتجاه من الانخفاض فإنه يعني خسائر لصناعة السياحة في الولايات المتحدة بمليارات الدولارات.
وأظهرت البيانات انخفاضا بنسبة 17% في عدد السياح من أوروبا الغربية، و24% من أميركا الوسطى، و11% من الصين في مارس/آذار.
ويشعر السياح الأجانب بالقلق بسبب سلسلة من الاعتقالات عند دخول الولايات المتحدة التي كان من بينها حالات لمواطنين ألمان، حيث تم منع دخول أفراد مع امتلاكهم وثائق كاملة. وفي بعض الحالات تم احتجاز بعض الأشخاص في مرافق الترحيل لأيام أو أسابيع.
وسعى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مؤخرا إلى تهدئة المخاوف بشأن مشكلات دخول الولايات المتحدة.
إعلانوأضاف أن أولئك الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة لغير المشاركة في مظاهرة لدعم حركة حماس الفلسطينية، ودون التحريض على الاضطرابات في الجامعات، أو التخطيط للاضطرابات ليس لديهم ما يخشون منه.
وقال خبير السياحة آدم ساكس لصحيفة واشنطن بوست إن قرار المسافرين الدوليين بتجنب الولايات المتحدة كان متوقعا، وأرجع ذلك إلى السياسة والخطابات المثيرة للانقسام من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وذكرت الصحيفة أن أرقام عدد السياح الكاملة لم يتم الكشف عنها بعد، حيث لا تزال البيانات من دولتي المكسيك وكندا المجاورتين ناقصة.
وبعد المكسيك وكندا، يأتي معظم السياح إلى الولايات المتحدة عادة من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والصين والهند.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".