إجراءات رسمية جديدة تجاه بلبن.. وزير الصحة يوجه باستئناف نشاط المنشآت الغذائية المغلقة حال مطابقتها للمواصفات
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء، لبحث آليات وضوابط الرقابة على المنتجات الغذائية والمنشآت المعنية بتداولها، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية المتداولة في السوق المصري.
حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، والدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي.
تفاصيل قرارات جديدة بشأن بلبنوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزير الصحة والسكان، أن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، أكد على سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعامل مع ما يثار من موضوعات تهم الرأي العام المصري، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة حفاظًا على صحة المواطنين.
وأضاف أن الوزير أكد استمرار الحملات الرقابية التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان، بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، على منشآت تداول المنتجات الغذائية في جميع محافظات الجمهورية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، في الأغذية المتداولة، حفاظا على الصحة العامة.
وتابع الوزير أن الاجتماع بحث جميع الإجراءات والشروط التي تحتاج إلى التدقيق والتصحيح من المخالفين، حيث وجه الدكتور خالد عبدالغفار، باستئناف نشاط جميع أفرع سلاسل المنشأت الغذائية التي تم إغلاقها فور التأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط الصحية المعلنة من قبل هيئة سلامة الغذاء والاشتراطات الاخرى مع الجهات الاخرى ذات الصلة.
وفي هذا الإطا، تم استعراض ما تم من نشاطات للوزارة والهيئة، بشكل عام اعتبارا من أول يناير 2025 حتى الآن في مجال مراقبة الشروط الصحية في أماكن تداول الأغذية، حيث تم المرور على 63 ألفا و890 منشأه غذائية، وتم سحب 23 ألفا و453 عينة غذائية متنوعة، وإرسالها للمعامل المركزية للصحة العامة للفحص والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم إعدام 186 طن و994 كجم أغذية متنوعة، كما تم إعدام 48 ألفا و307 لترات عصائر ومشروبات للتغير في الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك، وتم ضبط (327) طن أغذية متنوعة و102 ألف و858 لتر عصائر ومشروبات، وذلك للشك فى عدم صلاحيتها.
كما تم تحرير 47 ألفا و513 محضر جنحة صحية بالمخالفات التي تم رصدها والتي تنوعت ما بين وجود نقص في الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الغذاء، أو لعدم وجود شهادات صحية مع العاملين بتداول الغذاء، كما تم التوصية بايقاف تشغيل 14 ألفا و92 منشاة غذائية لأسباب تتعلق بإدارة منشآت بدون ترخيص أو وجود مصادر تلوث بها، كما قام قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان باستخراج 140 ألفا و545 شهادة صحية للمشتغلين بالاغذية.
تقوم وزارة الصحة والسكان من خلال قطاع الطب الوقائي برصد اية حالات اشتباه ناتجة عن التسمم الغذائى على مستوى كافة محافظات الجمهورية عن طريق جميع المنشات الصحية كما يتم ايضًا ترصد اية احداث صحية تتعلق بسلامة الغذاء من خلال برنامج الترصد المبنى على الحدث والذى يستهدف تجميع كافة البيانات من خلال وسائل التواصل المجتمعى المختلفة حيث تم رصد (1004) حالات اشتباه تسمم غذائى من مصادر اغذية مختلفة من جميع المحافظات خلال الربع الاول من هذا العام.
• كما تقوم وزارة الصحة والسكان من خلال المعهد القومى للتغذية باجراء تقييم لنسب تناول السكريات ووضع الإجراءات اللازمة لتقليل تلك النسب لتتماشى مع النسب العالمية وذلك فى اطار الحفاظ على صحة المواطنين والوقاية من الامراض.
قامت الفرق الرقابية المعنية خلال الأيام الماضية بتنفيذ حملات تفتيش ميدانية موسعة على المصانع ومحلات بيع وتداول المنتجات الغذائية التابعة لسلاسل (بلبن، كرم الشام، كنافة وبسبوسة، وهمي، عم شلتت) محل الشكاوى الواردة من المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية وذلك في إطار الحرص على حماية صحة المستهلكين وضمان سلامة ومأمونية المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق وذلك فى اطار العمل الدورى لقطاع الطب الوقائى وادارة مراقبة الأغذية بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء.
وفى هذا السياق تم تنفيذ عدد (232) مرورا رقابيا على فروع ومصانع السلسلة بمختلف المواقع، حيث تبين وجود كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وكميات أخرى منتهية الصلاحية كما تبين أنه يوجد (122) منشأه غير مرخصة، كما تم سحب (437) عينة من تلك السلسلة تبين أن نسبة منها غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية واللوائح الفنية الملزمة، كما تم إعدام (697) كيلو من اغذية متنوعة و(70) لتر مشروبات وعصائر متنوعة لتغيرها فى الخواص الطبيعية، كما تم تحرير (387) محضرا لأسباب تتعلق بنقص فى الاشتراطات الصحية او عدم حمل شهادات صحية مع المستغليين بالأغذية ما ترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالإيقاف المؤقت للنشاط لحين تلافى المخالفات الصحية والإدارية، وذلك من خلال هيئة سلامة الغذاء والجهات الادارية المعنية بالمحليات فى مختلف المحافظات.
وتجدر الإشارة إلى أنه وبتاريخ 6-4-2025 قام السيد الدكتور رئيس هيئة سلامة الغذاء بعقد اجتماع مع أحد مالكى العلامة التجارية (بلبن) وفريق من الفنيين العاملين بها وتم عرض الإجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها من قبلهم سواء فى مصانعهم أو فى منافذ البيع الخاصة بهم، لكن لم تتم الاستجابة تجاه اتخاذ اللازم نحو استيفاء هذه الإجراءات.
في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية تم التواصل مع مالكى السلسة لعقد اجتماع تنسيقى لإيضاح الإجراءات التصحيحية والوقائية المطلوب اتخاذها نحو إعادة النشاط فى حال توفيق وتصحيح الأوضاع فى أقرب وقت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بلبن عودة بلبن المنتجات الغذائیة هیئة سلامة الغذاء الصحة والسکان وزیر الصحة من خلال کما تم
إقرأ أيضاً:
"الأنصاري" يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على أراضي أملاك الدولة والمتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، معدلات الآداء وآخر المستجدات بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، وموقف رد مجالس المدن على المتغيرات المكانية، مشددًا على ضرورة تضافر كافة الجهود، وتسريع وتيرة العمل، وتكثيف عمل اللجان، للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن، واتخاذ كافة الإجراءات حيال المتعدين والمتقاعسين عن سداد حق الانتفاع، للحفاظ على حق الشعب وأصول وممتلكات الدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والأستاذ هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، والأستاذة أمل نادى مدير المنظومة الإليكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة، والأستاذ حسين أبو المجد مدير مركز السيطرة بالمحافظة، وممثلي أملاك الدولة، والإدارات الهندسية، والمراكز التكنولوجية بمجالس المدن.
خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، موجهًا رؤساء المدن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على أراضي أملاك الدولة والمتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع، مع استرداد الأراضي من المتخاذلين، وضرورة الانتهاء من تحصيل المستحقات المالية المتأخرة "مقابل ما عاد بالنفع" على الحالات التي لم تستكمل إجراءات التقنين، والتأكد من استيفاء الإجراءات القانونية كاملة حيال كل حالة من حالات التقنين، مشددًا على المراجعة الدورية لرؤساء المدن بشأن المتابعة الميدانية اليومية، لكافة مستجدات ملفي التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية على أرض الواقع.
كما تابع المحافظ، معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، موجهًا بتكثيف عمل اللجان الفنية، وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي، لنهو جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت ممكن، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه إنذارات لأصحاب طلبات التصالح التي تم عرضها على لجان البت ولم يتم استكمالها، مؤكدًا على أن التحرك بشكل سليم في إنجاز الأعمال يؤدي إلى النتائج الصحيحة.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض تقرير المتغيرات المكانية وعدد المتغيرات التي تم رصدها بكل مركز، ووجه المحافظ، رؤساء المدن، بالتعامل الفوري مع المتغيرات التي يتم رصدها، وتدقيقها من خلال الإحداثيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والإحالة للنيابة العسكرية حال تكرار المخالفة، مشددًا على مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بإعداد بيان بالمستهدفات اليومية وتصنيفاتها لكل مجلس مدينة على حده، مع المتابعة الدورية خلال ساعات اليوم من خلال تقارير المراقبة بمركز السيطرة، بما يتم تنفيذه من أعمال خاصة بالإزالات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والرد على المتغيرات المكانية، مع التنسيق مع مسئولى المساحة العسكرية فى هذا الشأن.
وبشأن أعمال المرحلة الثانية من الموجة (26) لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، شدد محافظ الفيوم، على تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لتحقيق المستهدفات، والعمل على سرعة إزالة حالات التعدي للمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، أو التعديات الحديثة على أراضي أملاك الدولة سواءً بالبناء أو الزراعة، وكذا إزالة التعديات الواقعة على أراضي مختلف جهات الولاية وكذا الأراضي الزراعية.
كما شدد المحافظ، على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بالتعدي على أراضي أملاك الدولة، مع التنسيق الكامل بين مختلف الجهات ذات الصلة، لإزالة كافة التعديات والرد على كل المتغيرات سواء خلال أيام موجة الإزالات أو بعدها، مع سرعة تسجيل كافة الحالات التي تمت إزالتها خلال المرحلة الأولى من الموجة (26) لإزالة التعديات على منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة، وكذا تسجيل الحالات التى تمت إزالتها منذ انطلاق المرحلة الثانية من الموجة نفسها حتى الآن.
محافظ الفيوم يتابع ملفات التقنين والتصالح ويراجع موقف الرد على المتغيرات المكانية