نائب إطاري: الانتخابات ستجري في موعدها المقرر وفقا لقانون الانتخاب الحالي
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 20 أبريل 2025 - 9:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري عامر العامري، الأحد، إن “فتح باب التعديل على القانون في الوقت الراهن لن يقتصر على المقترحات المقدّمة من كتلة دولة القانون فقط، بل سيحفّز الكتل الأخرى على تقديم تعديلات تتماشى مع مصالحها الخاصة، الأمر الذي قد يفتح باباً واسعاً للخلافات السياسية”.
وأضاف، أن “جميع القوى السياسية اتفقت على عدم الخوض في تعديل القانون الانتخابي في الفترة الحالية”، مؤكداً أن “الانتخابات ستُجرى في موعدها المحدد وفق القانون الحالي، وذلك بحسب بيان صادر عن ائتلاف إدارة الدولة”. وأوضح، أن “كتلة دولة القانون رغم احترام رأيها، لا تمتلك الأغلبية النيابية التي تتيح لها تمرير تعديل القانون بمفردها”، لافتاً إلى أن “غالبية الكتل السياسية متفقة على بقاء القانون الانتخابي بصيغته الحالية”. وحول طبيعة القانون، أكد الفائز أنه “لا توجد قوائم مغلقة في الانتخابات المقبلة، التي ستُجرى على أساس (سانت ليغو) النسبي”، مشيراً إلى أن “ما جرى في انتخابات مجالس المحافظات سيُطبق على الانتخابات النيابية أيضاً”. وأوضح، أن “قانون (سانت ليغو) لا يجيز دخول تحالفات على شكل كيانات مستقلة، بل يسمح بانضمام الكتل ضمن التحالفات بطريقة منظمة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:القوانين المهمة سترحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 10:02 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الكهرباءالنيابية، منصور المرعيد، الثلاثاء، إن “الأوضاع الحالية لا تسمح بتمرير قوانين مهمة، على اعتبار أن هناك من يظن بأن تمرير قضية أو قانون ما وحسم الجدل حوله سيُحسب لصالح الجهة الداعمة أو التي دعت لذلك، مما قد يشكل تنافساً انتخابياً فارقاً بين القوى”.وأضاف في حديث صحفي ،أن “أغلب القوانين المزمع إدراجها ضمن الجلسة المرتقبة سترحل إلى الدورة النيابية القادمة، بما فيها قانون الانتخابات المراد تعديل فقراته”، مشيراً إلى أن “القوة العددية سيكون لها دور في تعديل القانون أو الإبقاء عليه”.وتابع المرعيد، “وفق معلوماتنا، هناك اتفاق على الإبقاء على فقرات القانون دون تعديل، لأن أي تعديل سيُفتح الباب أمام مراجعة فقرات جوهرية كثيرة، تصل إلى مستوى إعادة أو اعتماد المحافظة دائرة انتخابية، ما قد يتسبب بتأجيل الانتخابات”.وفيما يتعلق بقانون النفط والغاز وإمكانية تمريره خلال الجلسة المقبلة، ومدى إسهامه في حل الخلاف بين بغداد وأربيل، أوضح المرعيد أن “الخلاف على الإيرادات النفطية بين بغداد وأربيل يعود إلى تسعينيات القرن الماضي، وحله أمر صعب في ظل المعادلة الإقليمية الحالية”.وفي وقت سابق، كشف مصدر سياسي عن اتفاق قوى الإطار التنسيقي على طرح حزمة تعديلات تشريعية بعد عطلة عيد الأضحى، أبرزها تعديل قانون الانتخابات، ليُعاد توزيع أصوات رئيس القائمة بنسبة 80% مقابل 20% لباقي المرشحين، بما يحقق توازناً انتخابياً ويقلل تشتت الأصوات. كما تم الاتفاق، وفق المصدر، على مراجعة فقرات من قانون النفط والغاز، لضمان مرونة أكبر في إدارة ملفات الطاقة والأمن السياسي في البلاد.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس