برلمانية: توطين صناعة الأدوية يعزز قدرة مصر على تقليل فجوة الاستيراد وزيادة الصادرات
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي بشأن توطين صناعة الدواء، مؤكدة حرص الدولة على توطين هذه الصناعة بما يعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السوق المصرية ، و زيادة حجم الصادرات المصرية في هذا القطاع الهام والحيوي.
و أشارت « سعيد» لـ"صدى البلد": إلى أن الدولة تبذل جهودا حثيثة في توطين المستحضرات الدوائية، وتصنيعها من خلال المصانع المحلية، وذلك من أجل تقليل فجوة الاستيراد وتعزيز قدرة مصر على توفير الأدوية الضرورية للأسواق المحلية.
وشددت عضو النواب على ضرورة الاستعانة بتقنيات حديثة ومصانع متطورة في صناعة الأدوية لضمان توافر منتجات صحية ذات جودة عالية، و توطين هذه الصناعة بما يسهم في نمو الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل جديدة في القطاع.
تجدر الإشارة إلى أن أكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال زيارته امس لمصانع مدينة العاشر من رمضان، أن قطاع الصناعات الدوائية من القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية، موضحا أنه يتم العمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع المهم.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، بضرورة العمل على توطين وتعميق صناعة الدواء فى مصر ونقل مختلف التكنولوجيات الحديثة المطبقة فى هذا المجال، وذلك بما يسهم فى توفير مختلف احتياجات ومتطلبات السوق المصرية من الدواء، فضلا عن زيادة حجم الصادرات من هذا القطاع، والدخول إلى المزيد من الأسواق الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيرين سعيد مجلس النواب مصطفى مدبولي صناعة الدواء المزيد
إقرأ أيضاً:
زيتوني يشرف على افتتاح ورشة عمل وطنية حول تأطير نشاط الاستيراد والتصدير
أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات, كمال رزيق, اليوم الخميس, على افتتاح ورشة عمل وطنية مخصصة لتأطير نشاط الاستيراد والتصدير, تحت عنوان “تحديد مفهوم وماهية المستورد والمصدر”.
وحسب بيان للوزارة، فإن هذه الورشة, التي حضرها إطارات من الوزارة وممثلون عن عدة قطاعات وزارية وهيئات معنية, تندرج في إطار مواصلة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, المتعلقة بتنظيم وتأطير نشاط الاستيراد والتصدير, وفقا للمصدر ذاته.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة, أكد الوزير أن هذه المبادرة تهدف إلى “إعادة الاعتبار للنشاط التجاري الدولي, وترسيخ مناخ اقتصادي منظم وشفاف من شأنه تشجيع المبادلات التجارية الخارجية, لا سيما في ظل التحولات الاقتصادية العميقة التي تعرفها البلاد”.