الوكيل: نستهدف زيادة حجم التبادل التجاري مع مقاطعة شينزن الصينية لـ 5 مليارات دولار
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أنه من المستهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ومقاطعة شينزن الصينية من مليار دولار العام الماضي 2024 إلى 5 مليارات دولار خلال في أقرب وقت.
وقال الوكيل في كلمته التي ألقاها نيابة عنه أكرم الشافعي أمين صندوق مساعد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أمام مؤتمر التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين مصر والصين «شين جين» الذي عقد اليوم بالقاهرة بحضور محافظ شينزن والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية CCPIT وسفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة لياو لي تشيانج - إن مصر يوجد بها حاليا حاليًا أكثر من 200 شركة ومصنع من مقاطعة شينزن الصينية، وتغطي مجالات متعددة مثل الإلكترونيات، الصناعات التحويلية، الطاقة المتجددة، والبنية التحتية.
وأضاف أن مقاطعة شينزن شهدت نموًا اقتصاديًا غير مسبوق، حيث أصبحت ثاني أكبر بورصة في الصين بعد شنغهاي، كما أنها تستقطب استثمارات أجنبية ضخمة بفضل سياساتها الداعمة للأعمال والبيئة الاستثمارية المحفزة، مشيرا إلى أنه على الرغم من المسافة الجغرافية بين مصر ومقاطعة شينزن، فإن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين تشهد تطورًا ملحوظًا.
اقرأ أيضاًسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 20 أبريل 2025 «آخر تحديث»
سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 20 أبريل 2025.. عيار 21 يسجل هذا الرقم
اجتماعات بالبنوك لتمرير قرار المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة 2.25%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية الاقتصاد في مصر أحمد الوكيل الصين ومصر التبادل التجاري بين مصر والصين
إقرأ أيضاً:
كندا تصعّد دفاعاتها بـ 9 مليارات دولار.. خطة طموحة لدعم الناتو وتحديث الجيش
أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن إطلاق حزمة إنفاق عسكري جديدة بقيمة 9 مليارات دولار كندي للعام 2025، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش الكندي وتحقيق الهدف الذي حدده حلف شمال الأطلسي (الناتو) للإنفاق الدفاعي، والذي يساوي 2% من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء.
كما كشف كارني عن خطة طموحة لزيادة الإنفاق الدفاعي ليصل إلى 5% بحلول عام 2035، ما يعكس توجه كندا نحو تصعيد دورها العسكري ضمن التحالفات الدولية.
تعزيز الرواتب وتحديث المعدات
تركز الحزمة الجديدة على تحسين الظروف المعيشية للعسكريين، من خلال زيادة رواتب الجنود بنسبة تصل إلى 20% خاصة للرتب الأدنى، حيث تم تخصيص ملياري دولار كندي خصيصًا لرفع أجور العسكريين، وهو تحرك يأتي ضمن استراتيجية لجذب الكفاءات والحفاظ على الجاهزية القتالية للقوات المسلحة.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل الخطة استثمارات كبيرة في تحديث المركبات القتالية والطائرات المسيرة، وتطوير أنظمة دفاعية متقدمة، بهدف تعزيز قدرة الجيش الكندي على التعامل مع التهديدات المتزايدة والمتغيرة بسرعة في المشهد الأمني العالمي.
رد فعل على التحديات العالمية
أوضح كارني أن النظام الدولي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية يمر بمرحلة ضغوط وتحديات متزايدة، مؤكداً أن كندا لن تأخذ أمنها كأمر مفروغ منه.
وأشار إلى تراجع المساهمة الأمريكية التقليدية في الأمن العالمي، ما يفرض على كندا زيادة دورها ومسؤولياتها في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي. يأتي هذا الإعلان في سياق التوترات المتصاعدة حول العالم، وخصوصًا في ظل ارتفاع التحديات الأمنية التي تواجهها منطقة شمال الأطلسي ومحيطها.
تماشياً مع أهداف الناتو
تسعى كندا من خلال هذه الحزمة إلى الالتزام الكامل بالتزاماتها تجاه الناتو، والمساهمة بشكل فاعل في تعزيز القدرات الدفاعية للحلف.
ويأتي ذلك في وقت يعيد فيه أعضاء الحلف تقييم استراتيجياتهم الدفاعية في مواجهة التهديدات المتجددة مثل الهجمات السيبرانية، والصراعات الإقليمية، والتهديدات الإرهابية. كما تعكس الحزمة رغبة كندا في الحفاظ على مكانتها كشريك عسكري موثوق وقوي ضمن التحالف الدولي.
الاتحاد الأوروبي يوافق على صرف 3.2 مليار يورو إضافية لأوكرانيا ضمن برنامج الدعم المالي
أقر مجلس الاتحاد الأوروبي صرف الدفعة الرابعة من المساعدات المالية لأوكرانيا، بقيمة تتجاوز 3.2 مليار يورو، ضمن برنامج “Ukraine Facility” المخصص لدعم التعافي وإعادة الإعمار في البلاد للفترة من 2024 إلى 2027.
القرار جاء بعد تقييم إيجابي لتنفيذ أوكرانيا لسلسلة من الإصلاحات المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي، رغم أن المبلغ المعتمد يقل بمليار يورو عن القيمة المخطط لها سابقاً، نتيجة عدم استكمال كييف كافة الإصلاحات المطلوبة، ومع ذلك، فإن المبلغ النهائي يفوق 3.05 مليار يورو التي حصلت على موافقة مبدئية من سفراء دول الاتحاد.
وبرنامج “Ukraine Facility” يهدف إلى تقديم ما يصل إلى 50 مليار يورو لأوكرانيا على شكل منح وقروض، تُصرف تدريجياً وفقاً للتقدم في تنفيذ الإصلاحات وخطط الاستثمار المدرجة ضمن “خطة أوكرانيا”.
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد وافق في مارس الماضي على حزمة إضافية بقيمة 3.5 مليار يورو، في إطار برنامج مساعدات بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليار يورو أُعلن عنها العام الماضي.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات