"القومي لحقوق الإنسان" يتابع ميدانيًا الاستعدادات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بشمال سيناء
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تنظيم زيارة ميدانية إلى محافظة شمال سيناء خلال يومي 22 و23 أبريل 2025، وذلك لمتابعة الاستعدادات الجارية لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة. وتأتي الزيارة ضمن خطة عمل لجنة الحقوق الاجتماعية.
تهدف الزيارة إلى تقييم مدى التقدم في تنفيذ بنود المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل محافظات جديدة على رأسها شمال سيناء.
يركز وفد المجلس على تفقد الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية لمراجعة الجاهزية الفنية والبنية التحتية وتقييم كفاءة منظومة الحوكمة والتمويل المخصصة للخدمات الصحية.
ويضم الوفد الدكتورة نهي طلعت عبد القوي أمينة اللجنة الاجتماعية والدكتور ولاء جاد الكريم، محمد ممدوح، عضوي اللجنة، بالإضافة إلى أعضاء الأمانة العامة بالمجلس: أسماء فوزي، رامي علام، هاني الحسيني. ومن المقرر أن يعقد الوفد لقاءات ميدانية مع القيادات المحلية والتنفيذية، وكذلك مع عدد من ممثلي المجتمع المدني والمواطنين للاستماع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم المتعلقة بحقوقهم الصحية والاجتماعية.
وأكدت الدكتورة نهى طلعت أن هذه الزيارة تأتي في سياق متابعة المجلس لتوصيات "المراجعة الدورية الشاملة" التي التزمت بها الدولة المصرية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي نصت على ضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لتشمل جميع الفئات، خاصة في المحافظات الحدودية والمناطق النائية.
التامين الصحي أهم أدوات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية
ويُعتبر مشروع التأمين الصحي الشامل من أهم أدوات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، حيث يهدف إلى توفير خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين دون تمييز، وفي إطار تكافؤ الفرص. وتأتي محافظة شمال سيناء في صدارة المحافظات المستهدفة في هذه المرحلة، في ضوء التحول الذي تشهده في أعقاب العمليات التنموية والأمنية التي قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية لمواجهة الإرهاب وتثبيت دعائم الاستقرار.
ومن المتوقع أن تُسفر الزيارة عن عدد من التوصيات الفنية والإدارية لدعم خطط الحكومة في تعزيز جودة الرعاية الصحية وتوفير الحماية الاجتماعية الكاملة للمواطنين، بما يتماشى مع التزامات مصر الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
ويصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان في نهاية الزيارة تقريرا تفصيليا يتضمن نتائج المتابعة الميدانية، والملاحظات الرئيسية حول جاهزية البنية الصحية، ومستوى التنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب عرض التوصيات المقترحة لدعم تحسين الخدمات وضمان استدامة المنظومة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التأمين الصحي منظومة التأمين الصحى الشامل المجلس القومي لحقوق الإنسان التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يتابع موقف منظومة الصرف الصحي بمدن شرق القاهرة والمستهدف تنفيذه حتى 2030
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مساء أمس، لمتابعة منظومة الصرف الصحي بمدن شرق القاهرة، والتي تضم محطات تخدم مدن القاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، وبدر، وحدائق العاصمة، والعبور، والعبور الجديدة، والشروق، والعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فيما يتعلق بالوضع الحالي والمستهدف تنفيذه حتى 2030، وكذا جهود تعظيم الاستفادة من مياه الصرف المعالجة لترشيد استهلاك المياه النقية فى رى المسطحات الخضراء، وحضر الاجتماع مسئولو وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
واستعرض وزير الإسكان، عددا من مشروعات رفع كفاءة محطات المعالجة القائمة لاستيعاب حجم التنمية الكبيرة المتوقع تنفيذها خلال الفترة القادمة، ومخططات الصرف الصحي والمعالجة المستقبلية بمنطقة شرق القاهرة حتى عام 2030، حيث أنه بالنسبة لمدينة القاهرة الجديدة، جارٍ رفع كفاءة محطة المعالجة بجانب المستهدف تنفيذه بالمدينة حتى 2030.
كما تابع وزير الإسكان ما يخص محطات مدينة العاشر من رمضان حيث يجري حاليًا العمل على رفع قدرات المحطات لمعالجة الصرف المنزلي الوارد من العاشر، والصرف الصناعي الوارد من العاشر وبدر عبر تأهيل محطة 2000 فدان على خطوط بلبيس، مع البدء في تنفيذ المراحل المستقبلية من المحطات عند وصول نسبة إشغال 80%.
كما تابع وزير الإسكان منظومة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بمدن القاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، والشروق، ومشروع محطة المعالجة الجاري تنفيذه بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف ترشيد الاستهلاك من مياه الشرب النقية على رى المسطحات الخضراء، وتعظيم الاستفادة من مياه الصرف المعالجة ثلاثيًا.
وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الإسكان بدفع العمل بالمشروعات ووضع الأولويات التي تتناسب مع مخططات التنمية العمرانية بمدن شرق القاهرة، والتنسيق الدائم للانتهاء من المشروعات.