"القومي لحقوق الإنسان" يتابع ميدانيًا الاستعدادات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بشمال سيناء
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تنظيم زيارة ميدانية إلى محافظة شمال سيناء خلال يومي 22 و23 أبريل 2025، وذلك لمتابعة الاستعدادات الجارية لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة. وتأتي الزيارة ضمن خطة عمل لجنة الحقوق الاجتماعية.
تهدف الزيارة إلى تقييم مدى التقدم في تنفيذ بنود المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل محافظات جديدة على رأسها شمال سيناء.
يركز وفد المجلس على تفقد الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية لمراجعة الجاهزية الفنية والبنية التحتية وتقييم كفاءة منظومة الحوكمة والتمويل المخصصة للخدمات الصحية.
ويضم الوفد الدكتورة نهي طلعت عبد القوي أمينة اللجنة الاجتماعية والدكتور ولاء جاد الكريم، محمد ممدوح، عضوي اللجنة، بالإضافة إلى أعضاء الأمانة العامة بالمجلس: أسماء فوزي، رامي علام، هاني الحسيني. ومن المقرر أن يعقد الوفد لقاءات ميدانية مع القيادات المحلية والتنفيذية، وكذلك مع عدد من ممثلي المجتمع المدني والمواطنين للاستماع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم المتعلقة بحقوقهم الصحية والاجتماعية.
وأكدت الدكتورة نهى طلعت أن هذه الزيارة تأتي في سياق متابعة المجلس لتوصيات "المراجعة الدورية الشاملة" التي التزمت بها الدولة المصرية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي نصت على ضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لتشمل جميع الفئات، خاصة في المحافظات الحدودية والمناطق النائية.
التامين الصحي أهم أدوات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية
ويُعتبر مشروع التأمين الصحي الشامل من أهم أدوات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، حيث يهدف إلى توفير خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين دون تمييز، وفي إطار تكافؤ الفرص. وتأتي محافظة شمال سيناء في صدارة المحافظات المستهدفة في هذه المرحلة، في ضوء التحول الذي تشهده في أعقاب العمليات التنموية والأمنية التي قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية لمواجهة الإرهاب وتثبيت دعائم الاستقرار.
ومن المتوقع أن تُسفر الزيارة عن عدد من التوصيات الفنية والإدارية لدعم خطط الحكومة في تعزيز جودة الرعاية الصحية وتوفير الحماية الاجتماعية الكاملة للمواطنين، بما يتماشى مع التزامات مصر الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
ويصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان في نهاية الزيارة تقريرا تفصيليا يتضمن نتائج المتابعة الميدانية، والملاحظات الرئيسية حول جاهزية البنية الصحية، ومستوى التنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب عرض التوصيات المقترحة لدعم تحسين الخدمات وضمان استدامة المنظومة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التأمين الصحي منظومة التأمين الصحى الشامل المجلس القومي لحقوق الإنسان التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
كيفية الحصول على الكارت الجديدلمنظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان..صور
أكد الدكتور أيمن عبد الله مدير فرع هيئة التأمين الصحى الشامل بأسوان أن الكروت الجديدة للمنظومة تم توزيعها على 46 وحدة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية بجميع مراكز ومدن المحافظة حيث سيتاح للمنتفع إستبدال الكارت الورقى القديم الخاص به وبأسرته بالكارت الجديد للمنظومة مجاناً وذلك على مراحل طبقاً لأسبقية التسجيل .
ويأتى ذلك بناءاً على العديد من شكاوى المواطنين الخاصة بتسليم الكارت الجديد لمنظومة التأمين الصحى الشامل للحصول على كافة الخدمات الصحية والطبية .
وأشار إلى الدفعة الأولى من الكروت الجديدة ، والتى تم توزيعها على 46 وحدة صحية من أجل تسليمها للمنتفعين سيتوالى بعدها دفعات أخرى ستشمل جميع المنتفعين والوحدات الصحية التى تضمها منظومة التأمين الصحى الشامل .
وكشف أيمن عبد الله بأنه فى حالة عدم وصول الكارت الجديد لأى منتفع فى الوحدة المسجل عليها يتاح الإستفسار على رقم الخط الساخن ( 15344 ) أو متابعة صفحات التواصل الإجتماعى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل حتى يتمكن من الحصول على الكارت .
منظومة التأمين الصحى الشاملوأكد على أنه فى حالة وصول الكارت الجديد لأى منتفع سيتم إرسال رسالة نصية على رقم هاتفه المحمول الخاص به يفيد بوصول الكارت بالوحدة ، والتوجه لسرعة إستلامه .
هذا وفى ضوء تنفيذ توجيهات الوزير محمد جبران وزير العمل ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، واصلت مديرية العمل تنفيذ حملات وإجراءات تفتيش السلامة والصحة المهنية على المنشآت التجارية بالتعاون مع الجهات المختصة من أجل ضبط الأسواق ، وبهدف تأمين بيئة العمل للحفاظ على سلامة العاملين وسلامة المنشآت من كافة المخاطر المحتملة .
ومن جانبه أوضح محمود عيسى وكيل مديرية العمل بأن ذلك يأتى فى إطار الجهود المبذولة للإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة للتأكد من إلتزام أصحاب المنشآت بالتراخيص ووسائل السلامة المطلوبة .