موقع النيلين:
2025-05-16@05:23:07 GMT

اهدأوا قليلاً ..!!

تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT

:: ومن الغرائب أن عزيزنا عثمان ميرغني يكتب غاضباً : ( إقالة وزير الخارجية د. علي يوسف دون اصدار بيان أو نشر حيثيات وترك الأمر في عراء التأويلات الجزافية، يعني أن الدولة وصلت مرحلة من اللامبالاة بالرأي العام و حق الشعب في أن يدرك كيف يدار أمره العام إلى أدنى ما هو متصور)..!!

:: و لما كان غضب عثمان غريباً لو غضب لمن أُقيلوا من ذات المنصب، وبذات النهج، قبل علي يوسف.

. فالشاهد أن ترتيبه في قائمة المقالين – بلا بيان أو نشر حيثيات – الخامس خلال الخمس سنوات الأخيرة، ومع ذلك لم يغضب عثمان سابقاً كما يغضب اليوم، وهذا يعني أن الغضب هنا لعلي يوسف وليس للبلد و النهج ..!!

:: ثم هناك جائزة قيمتها الف ناقة وبعير لعثمان – أو غيره – لو أرشدنا إلى بيان إقالة أو حيثيات إقالة تم نشرها منذ الاستقلال وحتى يوم أقالة علي يوسف .. أقالوا مئات الوزراء، في عهود مدنية وعسكرية، ولم يصدروا بياناً بالأسباب ولا نشروا الحيثيات، فما الذي يجعل إقالة علي يوسف بدعة تستدعى بياناً ونشراً للحيثيات..؟؟

:: على كل، اهدأوا قليلاً، فما علي يوسف إلا وزيرٌ قد سلف كالسالفين، له ما كسب وعليه ما اكتسب، فما بالكم – يا عثمان – انقلبتم على أعقابكم تغضبون وتحزنون وتلطمون الخدود وتشقون الجيوب، كأنه أول السالفين؟..لقد اجتهد الرجل، فأصاب هنا و أخطأ هناك ثم غادر كالآخرين، فلماذا العويل..؟؟

:: وقبل ثلاثة أسابيع من إقالته، وتحت عنوان (لم يخترق)، كنت انتقدته لعجزه عن إحداث أي إختراق في دول الضد والحياد، ولتلهفه للإعلام بشكل غريب، ولتعطيله تعيين ملحقين إعلاميين بسفارتي القاهرة وأديس أبابا، وقلت فيما قلت بأن آداء علي يوسف خيّب الآمال و الظنون، و أن هذا الأداء لايتناسب مع سنوات الخبرة الطويلة..!!

:: وبهذه الإقالة لا أقول للسادة بالمجلس السيادي ( أحسنتم) كما يتوقع البعض، بل أقول انهم لم يُحسنوا الاختيار و لم يوفقوا فيه بدليل الآداء والإعفاء .. ونأمل ألا تتكرر هذه التجربة الفاشلة، وسوف تتكرر ما لم يتم وضع معايير و آلية لإختيار الوزراء، وكان على عثمان أن يغضب لهذا .. نعم، معايير وآليات إختيار المسؤول هي التي تستدعي النقاش والغضب، وليس عدم إصدار بيان عند كل إعفاء و كأنه انقلاب ..!!

:: و لكم تمنيت أن يسأل عثمان غاضباً عن معايير و آليات الاختيار يوم إعلان علي يوسف وزيراً للخارجية ..إن كانت الكفاءة معياراً، فلايحتكرها وحده، وإن كانت الاستقلالية، فهناك الآلاف، وعليه، يبقى السؤال المشروع كيف تم اختياره دون الآخرين؟ ..لماذا علي يوسف وليس زكي جمعة؟.. مين زكي جمعة دا ؟.. ليس مهماً، فالمهم يجب أن يفكر الجميع بصوت عال حول آلية تُمكّن المجلس السيادي من اختيار الكفاءات المستقلة الطويلة الأجل، بدلاً عن وزير كل ثلاثة أشهر..!!

الطاهر ساتي

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: علی یوسف

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: بدء تطبيق معايير بازل 3 الخاصة بالملاءة المالية لشركات التمويل

أعلن الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،أنه سيتم البدء في تطبيق معايير "بازل 3" الخاصة بالملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي قريباً كنتيجة للحوار المجتمعي الذي تم مع الشركات على مدار الفترة الماضية، وبالتوازي مع رصد الهيئة التزام 95% من الشركات العاملة بقرار الهيئة بأن يكون الحد الأدنى لرأس مال الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بنحو 75 مليون جنيه بخلاف التمويل العقاري 100 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر ربط الأسواق لبناء المستقبل، والذي ينظمه نادي أفريقيا والتنمية التابع للتجاري وفا بنك، بهدف وضع استراتيجيات للتكامل الاقتصادي بين دول القارة الأفريقية والذي حضره عدد كبير من الشركات والمستثمرين بالقارة السمراء.


أضاف أن هيئة الرقابة المالية تعمل في الوقت الحالي على استكمال تطوير قواعد القيد في سوق الأوراق المالية المصري لمساعدة الشركات على استكشاف فرص التمويل والتوسع وبالتالي ضخ استثمارات جديدة، بما يؤدي لتحقيق معدلات نمو تشجع الشركات على القيد والطرح بالبورصة.

الرقابة المالية: عام 2025 نقطة محورية في مسيرة دعم الأسواق الناشئةرئيس الرقابة المالية يطالب بتطوير أطر رقابية فعالة لحماية حقوق المستثمرين الأفراد


وفي هذا الإطار أكد نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة عملت على استكمال الجهود المستمرة لتطوير قواعد القيد بالبورصة المصرية، ومنها تنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل من سوق الأسهم دعماً لريادة الأعمال، وشمل التطوير استحداث أحكام مرنة وقواعد ميسرة للشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص، وإضافة أسلوب الاستحواذ بالاندماج بجانب الاستحواذ بمبادلة أسهم وبالرصيد الدائن لتنويع بدائل آليات الاستحواذ لمساعدتهم على تحقيق مستهدفاتهم، بالإضافة إلى السماح بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأس مال شركة الـ SPAC بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة، مع السماح بتداول أسهم الـ SPAC لجمهور المتعاملين بعد إتمام الاستحواذ.


وهو ما نتج عنه قيد أول شركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ برأس مال 10 مليون جنيه قبل أن تقوم برفع رأٍسمالها إلى 235 مليون جنيه من خلال مستثمرين مؤهلين، موضحاً أن ذلك التطوير يعد ضمن الحلول التمويلية غير التقليدية الرامية لتسهيل وصول الشركات الناشئة إلى التمويلات اللازمة من خلال سوق رأس المال.


أشار الدكتور عزام إلى أن إطلاق الهيئة أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب، من جهات الرقابة على أسواق المال، لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، جاء دعماً لجهود الحكومة المصرية في تخفيض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق الحياد الكربوني، حيث تم تسجيل مشروعات من دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر، بقاعدة بيانات الهيئة، مشيرًا إلى أن عدد شهادات الكربون الطوعية بلغ 5 آلاف شهادة تم تداولها بالفعل، وبلغ عدد شهادات الكربون التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 170 ألف شهادة.
لفت الدكتور عزام إلى أن الهيئة وضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شاملاً لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، يساعد المصريين على استثمار مدخراتهم في الذهب بشكل آمن ومنظم، فيما حصل صندوق آخر على الموافقة وتجري حالياً إجراءات تغطية الاكتتاب في وثائقه.
 

 إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب
وأوضح أنه تم إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ – Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق بلتون -إيفولف للاستثمار في الذهب، فيما حصل صندوق آخر على موافقة الهيئة وجاري تغطية الاكتتاب في وثائقه، موضحاً أن إجمالي ما تم استثماره من خلال صناديق الاستثمار في الذهب بلغ 2.1 مليار جنيه حيث تم اجتذاب 200 ألف مستثمر، حتى تاريخ 23 أبريل 2025.

إقرار قانون التأمين الموحد
أكد استمرار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين عبر إصدار مجموعة من التشريعات الداعمة والإجراءات التنظيمية ومن أبرزها إقرار قانون التأمين الموحد، والذي يُعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري وتسري أحكام هذا القانون على نشاطي التأمين وإعادة التأمين، إضافةً إلى ما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة مساندة.
وقد منح القانون حصرياً الهيئة العامة للرقابة المالية الاختصاص في التأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات العاملة في هذا المجال، بما يعزز من فاعلية التنظيم ويوفر بيئة أكثر استقرارًا ونزاهة.


لفت إلى أنه ومنذ صدور قانون التأمين الموحد، شرعت الهيئة العامة للرقابة المالية في اتخاذ خطوات جادة نحو تنظيم وتطوير سوق التأمين المصري، من خلال وضع التشريعات والضوابط الكفيلة بخلق بيئة تنظيمية مستقرة ومحفّزة للنمو.
 

طباعة شارك الرقابة المالية المستثمرين نادي أفريقيا والتنمية صناديق استثمار الذهب

مقالات مشابهة

  • الإصلاح والنهضة: معايير صارمة لاختيار مرشحينا .. والكلمة للمواطن
  • «عبد الغفار» يدعو الى إطلاق معايير اعتماد جديدة لتحسين جودة الخدمات الصحية
  • الذهب ينتعش قليلاً في انتظار مؤشرات أميركية جديدة
  • أسعار الذهب تنتعش قليلاً في انتظار مؤشرات جديدة
  • أسرتا إسماعيل وكتوعة تستقبلان المعزين في يوسف
  • بالفيديو: احتجاجات واسعة وأعمال شغب في سجن رومية... ما السبب؟
  • الرقابة المالية: بدء تطبيق معايير بازل 3 الخاصة بالملاءة المالية لشركات التمويل
  • بعد إقالة نهرا... من سيتولى مهامه؟
  • بعد إقالة محافظ الشمال... هكذا علّق وزير الداخلية
  • السوكني: على الدبيبة إقالة رئيس هيئة الأوقاف