«المالية» تنظم جلسة توعوية للطلبة الإماراتيين بواشنطن
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
واشنطن (الاتحاد)
عقدت وزارة المالية جلسة توعوية في مقر سفارة دولة الإمارات بالعاصمة الأميركية واشنطن، جمعت نخبة من الطلبة الإماراتيين الدارسين في الولايات المتحدة الأميركية، تزامناً مع إطلاقها مبادرة «كوادر الإمارات العالمية» الهادفة إلى اكتشاف برامج التدريب وفرص العمل في المنظمات المالية الدولية.
وتأتي الجلسة ضمن جهود الوزارة في الاستثمار في الإنسان، وتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية من الالتحاق بالمنظمات والمؤسسات المالية الدولية.
وحضر الجلسة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعلي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وعزة علي الجسمي مدير إدارة الاتصال الحكومي، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية، إلى جانب ممثلين من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الذين قدموا شرحاً حول آليات التوظيف وفرص التطوير المهني في تلك المؤسسات.
وأكد يونس حاجي الخوري في كلمته الافتتاحية أن مبادرة «كوادر الإمارات العالمية» تمثل مشروعاً استراتيجياً لبناء جيل من الشباب الإماراتي، بهدف تمثيل دولة الإمارات في المؤسسات المالية الدولية، وقال: «نهدف من خلال هذه المبادرة إلى توفير مسارات واضحة للإعارة والتدريب والعمل في أكبر المنظمات المالية في العالم، بما يعزّز من كفاءة كوادرنا الوطنية، ويفتح أمامهم أبواباً وفرصاً قيادية مؤثرة في الساحة الدولية».
من جهتها، قالت سعادة علياء السويدي، نائب رئيس البعثة في سفارة دولة الإمارات في واشنطن: نحرص في سفارة دولة الإمارات في واشنطن على تعزيز التواصل مع كافة طلبتنا الدارسين في الولايات المتحدة، ونسعى إلى إشراكهم في مختلف الفعاليات والمبادرات التي تنظمها السفارة، إيماناً منّا بدورهم الحيوي كسفراء لقيم وطنهم الراسخة في المحافل الدولية.
وجرى استعراض أبرز البرامج التدريبية والمهنية المتاحة في أبرز المؤسسات المالية الدولية، التي تشارك فيها الدولة، حيث شهدت الجلسة تفاعلاً كبيراً من الطلبة، واستعراض آليات التقديم، ومتطلبات القبول، والتخصّصات الأكثر طلباً في المؤسسات المالية الدولية، وعبّر المشاركون عن اهتمامهم بمعرفة كيفية التعامل مع بيئات العمل المتعددة الثقافات والتدرج في المسارات الوظيفية العالمية.
كما استعرض ممثلو مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أبرز الفرص المهنية المتاحة، والمسارات التي يمكن أن يسلكها الشباب الإماراتي لبدء مسيرتهم الدولية من خلال برامج تخصّصية.
وتُعد هذه البرامج التوعوية ثمرة للعلاقات الاستراتيجية المتنامية، التي تربط دولة الإمارات بالمنظمات المالية الدولية، وتهدف إلى دعم الكفاءات الوطنية في المجالات الاقتصادية والمالية والمحاسبية والعلاقات الدولية، وتمكينها من تولي مناصب قيادية وتنفيذية في المؤسسات المالية الدولية.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
إبراهيم شقلاوي يكتب: الرباعية الدولية .. صراع المصالح يبدد فرص الحل..!
في لحظة كانت الأنظار تتجه فيها إلى اجتماع الرباعية الدولية المقرر انعقاده في واشنطن، باعتباره فرصة لإحداث اختراق في مسار الحرب السودانية، جاء الإعلان المفاجئ عن إلغائه ليكشف عن تعقيدات الملف السوداني وهشاشة المبادرة الدولية ذاتها.
فهذا الاجتماع الذي كان يُفترض أن يُتوَّج مسارًا تنسيقيًا دوليًا نحو السلام، تحوّل إلى ساحة لتضارب الأجندات داخل الرباعية التي تضم: الولايات المتحدة، والسعودية، والإمارات، ومصر. وقد بدأ واضحًا أن غياب الرؤية المشتركة طغى على أي إمكانية لتفاهم حقيقي.
ما تسرّب من كواليس دبلوماسية بحسب الشرق الأوسط أشار إلى أن الخلافات لم تكن حول الهدف المعلن، بل حول الوسائل والآليات، وعلى رأسها مسألة توسيع المشاركة لتشمل أطرافًا مثل بريطانيا، وقطر، والاتحاد الأوروبي. وهي خطوة دعمتها واشنطن، بينما رفضتها أطراف أخرى خشية فقدان السيطرة على القرار الجماعي.
هذا الانقسام لم يكن شكليًا، بل عبّر عن تباين جوهري في أولويات كل طرف: فبينما تنظر الولايات المتحدة إلى السودان من منظور جيوسياسي مرتبط بصراعات النفوذ مع الصين وروسيا، تركّز القوى الإقليمية على استقرار حدودها ومصالحها المباشرة. أما السودان نفسه، كدولة وشعب، فيغيب عن معادلة الحل وصناعة القرار.
إقصاء الجيش السوداني والحكومة الرسمية عن الاجتماع، رغم أن القضايا المطروحة تشمل الترتيبات الأمنية والمساعدات الإنسانية، أثار شكوكًا واسعة حول جدية المبادرة. فكيف يُناقش وقف إطلاق النار دون حضور من يمتلك سلطة فرضه على الأرض؟ هذا الغياب اعتُبر مؤشرًا إضافيًا على أن ما يُطبخ خلف الأبواب المغلقة لا يعكس تطلعات السودانيين، بل يُعيد إنتاج خارطة النفوذ الإقليمي بواجهة سياسية.
وقد ازداد المشهد تعقيدًا بعد إعلان مليشيا الدعم السريع وتحالف “تأسيس” مؤخرًا عن تشكيل حكومة موازية في مدينة نيالا بجنوب دارفور، حملت اسم “حكومة السلام والوحدة”، برئاسة محمد حمدان دقلو “حميدتي” ، مع تعيين عبد العزيز الحلو نائبًا، ومحمد حسن التعايشي رئيسًا للوزراء.
هذه الخطوة، التي ترافقت مع إعادة تفعيل الهياكل التنفيذية والإدارية في مناطق سيطرة المليشيا، تجسّد فعليًا الأطماع الإقليمية ، وتحول الصراع من نزاع على السلطة إلى تنازع على الجغرافيا والشرعية. وقد قوبل هذا التطور برفض واسع من الحكومة السودانية والنخب والأحزاب الوطنية والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتباره محاولة لتقسيم البلاد.
هذا الإعلان يُقوّض أي مسار تفاوضي يُدار من الخارج دون مشاركة حقيقية للفاعلين على الأرض، ويؤكد أن التراخي الدولي والتنازع داخل الرباعية لا يفتحان بابًا للسلام، بل يُمهّدان لمناخ تقسيم غير معلن. كما يُعيد طرح الأسئلة حول مشروعية أي مبادرة لا تستند إلى تفويض شعبي أو غطاء سياسي من مؤسسات دولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
فشل اجتماع واشنطن لا يمكن اعتباره مجرد تعثّر دبلوماسي، بل هو دليل إضافي على غياب إرادة دولية موحدة، وافتقار المبادرة لتمثيل عادل وغطاء قانوني. فالسلام في السودان لا يُبنى على تفاهمات فوقية أو تسويات نفوذ، بل على مسار سياسي شامل ينطلق من الداخل ويستند إلى شرعية وطنية، لا وصاية فيها لأحد على أحد.
وفي هذا السياق، لا يمكن تجاهل دروس التجارب الإقليمية القريبة. ففي ليبيا واليمن، لعبت أطراف إقليمية ودولية أدوارًا مزدوجة: فاعلة في النزاع ووسيطًا في آنٍ معًا، ما أفرغ مسارات السلام من مضمونها الحقيقي.
تلك الوساطات، بدلاً من أن تستجيب لصوت الضحايا، تحوّلت إلى أدوات لتمرير صفقات النفوذ. وكانت النتيجة حروبًا متجددة واتفاقات هشة. وإذا فشلت تلك القوى في بناء السلام هناك، فما الذي يجعلها مؤهلة لقيادة مسار ناجح في السودان، وهي لا تزال تتعامل معه بعقلية النفوذ لا المسؤولية؟
ربط مستقبل السودان بمصالح الخارج هو وصفة مكرّرة لإعادة إنتاج الفشل، ما لم يكسر السودانيون هذا النمط عبر مراجعة جذرية وشجاعة لخلافاتهم، وصولاً إلى مشروع وطني خالص، ينمو من داخل المجتمع السوداني، بدعم مؤسسات الدولة والجيش والأحزاب السياسية.
وبحسب ما نراه من #وجه_الحقيقة، فإن ما يجري في السودان اليوم ليس مجرد صراع على السلطة أو موارد الدولة، بل هو صراع على تعريف الدولة ذاتها. والرباعية الدولية، بصيغتها الحالية، لا تملك مقومات الحل بقدر ما تعكس تاريخًا مخزيا ساهم في إدخال السودان إلى نفق الحرب، وسط توازنات متقلبة ومصالح متقاطعة.
الحقيقة التي يجب الاعتراف بها هي أن أي سلام لا ينبع من إرادة السودانيين، سيُولد ميتًا. أما المشروع الوطني الجامع، فلن يأتي بقرار دولي أو إعلان سياسي من نيالا أو واشنطن، بل بإرادة داخلية تفرض حضورها وتجبر العالم على الإصغاء.
دمتم بخير وعافية
.إبراهيم شقلاوي
الخميس 31 يوليو 2025م
[email protected]