اتفاقية شراكة بين اللجنة الأولمبية ومؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة للنهوض بالأداء الرياضي
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
وقعت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية ومؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، أمس الأربعاء، اتفاقية شراكة إستراتيجية تضع الطب والجراحة الرياضية في خدمة الأداء الرياضي وصحة الرياضيين المغاربة.
وذكر بلاغ للجنة أن هذه الاتفاقية، التي وقع عليها كل من رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، فيصل العرايشي، والرئيس المدير العام لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، لحسن بليماني، « تندرج تماما في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية لوضع نموذج تنموي قوامه الولوج العادل للصحة والتربية والنهوض بالشباب عن طريق الرياضة ».
وأضاف أن هذه الشراكة « الإستراتيجية » تروم تحسين العرض الصحي لجميع الرياضيين الذين يتم اختيارهم في إطار برامج اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، وكذا الطاقم التقني والطبي والإداري المرافق لهم، بهدف ضمان تتبع طبي دقيق وصارم يتناسب ومتطلبات الأداء الرياضي العالي.
وتابع المصدر ذاته بأن هذه الشراكة ستتيح أيضا الولوج لجميع البنيات العلاجية الخاصة بمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، مشيرا إلى أن مستخدمي اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية سيكون بإمكانهم الاستفادة من خدمات مستشفيات القرب الجامعية، والمراكز الاستشفائية الجامعية، والمصحات الرياضية، وكذا المركز الإفريقي للترويض الرياضي بالداخلة، المشيد بهدف مواكبة مسار الترويض وتحسين الأداء البدني.
ويتعلق الأمر أيضا، حسب البلاغ، بتقوية التكوين المستمر في مجال علوم الصحة المطبقة في المجال الرياضي، موردا أنه سيتم وضع برامج متخصصة في مجالات من بينها الطب الرياضي، وطب الأداء الرياضي، والجراحة الرياضية، والترويض الطبي، والتغذية الرياضية.
وسجل أنه عند وضع هذه التكوينات ستراعى الاستجابة لاحتياجات كلا الطرفين، بما يتلاءم والوضع على الأرض وتطور رياضة المستوى العالي، فضلا عن تطوير البحث العلمي من خلال قيام لجنة علمية مخصصة بتحديد المواضيع ذات الأولوية.
وستنصب الجهود على نشر وتثمين الأعمال التي تسهم في تطوير المعارف في مجالات الصحة والرياضة والأداء الرياضي.
وتعمل المؤسستان، من خلال هذه الاتفاقية، على توحيد جهودهما لمنح الرياضيين المغاربة منظومة طبية متطورة، وتقوية التكوين المهني، وكذا دعم البحث العلمي في مجال الأداء الرياضي.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اللجنة الوطنية الأولمبية مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة اللجنة الوطنیة الأولمبیة المغربیة محمد السادس للعلوم والصحة الأداء الریاضی
إقرأ أيضاً:
نائب وزير العدل يناقش مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة أوضاع السجينات
الثورة نت /..
ناقش نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة غادة أبوطالب، آليات تحسين أوضاع السجينات وتطوير التشريعات.
وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز حقوق المرأة وضمان كرامتها، خصوصاً في الجوانب القانونية والحقوقية والقضائية، وجهود فرق العمل المشتركة بين الوزارة واللجنة لدراسة قضايا المرأة ووضع الحلول المناسبة، خصوصاً فيما يتعلق بالسجينات والنساء المنتهية عقوباتهن.
كما تطرق اللقاء، إلى آليات مراقبة أوضاع السجون النسائية، وسبل توفير الدعم القضائي والقانوني للسجينات، وتسهيل إجراءات ومعالجات المفرج عنهن لضمان الرعاية اللاحقة، وكذا إنشاء لجنة للإصلاح الأسري لمساعدة النساء في تجاوز التحديات الاجتماعية بعد الإفراج عنهن.
وفي اللقاء أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، أهمية تطبيق التشريعات والقوانين المتعلقة بقضايا المرأة، مع التركيز على تحسين أوضاع السجينات والغارمات.
وأشار إلى أن المرأة اليمنية تتمتع بحقوق كاملة كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور اليمني والقوانين ذات الاختصاص، لافتاً إلى وجود حاجة لتعزيز التطبيق العملي للقوانين واللوائح التنظيمية.
واستعرض القاضي الشامي جهود الوزارة في تقديم العون القضائي للمرأة، والزيارات الميدانية التي نفذتها قيادة الوزارة وكادر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، للسجون للوقوف على الظروف الإنسانية للسجينات.
وأكد أن قيادة الوزارة ستقوم بدراسة المقترحات المقدمة من اللجنة الوطنية للمرأة، ورفع التوصيات اللازمة لتعديل القوانين بما يخدم قضايا المرأة، مع التركيز على النصوص الخاصة بالسجينات.
من جانبها ثمنت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، جهود وزارة العدل وحقوق الإنسان، في دعم قضايا المرأة والعمل على تطوير التشريعات التي تُعنى بحقوقها.
واعتبرت اللقاء يعكس إرادة حقيقية لتعزيز التعاون بين الجانبين، لضمان تحقيق العدالة والمساواة للمرأة اليمنية، التي تُعد ركيزة أساسية في بناء المجتمع.
وفي اللقاء تحدث مسؤول قطاع حقوق الإنسان في وزارة العدل وحقوق الإنسان علي تيسير، ومديرة الادارة القانونية باللجنة الوطنية للمرأة وفاء فارع، ومدير التخطيط بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، عن أهمية تعزيز التوعية بحقوق المرأة، خصوصاً في المناطق الريفية، من خلال برامج تثقيفية تستند إلى تعاليم الإسلام.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني