الجزائر.. ترحيل جماعي للمهاجرين على الحدود مع النيجير والحكم بسجن مدير تشريفات الرئاسة

أفادت منظمة معنية بحقوق المهاجرين مقرها النيجر “بأن سلطات الجزائر قامت في وقت سابق هذا الشهر بحملة ترحيل غير مسبوقة، حيث ألقت القبض على أكثر من 1800 مهاجر وتركتهم عند حدود النيجر”.

وبحسب ما أفادت “أسوشيتد برس”، “قالت منظمة “هاتف إنذار الصحراء”، التي تراقب حركة الهجرة في المنطقة، “إنه تم نقل المهاجرين بحافلات إلى منطقة صحراوية نائية تعرف باسم “النقطة صفر” بعد القبض عليهم في مدن جزائرية”.

وقال عبد العزيز شيخو، المنسق الوطني للمنظمة، لوكالة “أسوشيتد برس” يوم الخميس، “إنه تم إحصاء 1845 مهاجرا لا يتمتعون بوضع قانوني في الجزائر، لدى وصولهم إلى مدينة أساماكا الحدودية في النيجر بعد الطرد الجماعي في 19 أبريل”، وأضاف أن “ذلك رفع العدد الإجمالي للمهاجرين المرحلين الذين وصلوا إلى أساماكا خلال هذا الشهر إلى أكثر من 4 آلاف شخص”.

الحكم بالسجن 5 سنوات ضد المدير العام السابق للتشريفات برئاسة الجمهورية
أصدرت محكمة جزائرية حكما بالسجن خمس سنوات ضد محمد بوعكاز، المدير العام السابق للتشريفات برئاسة الجمهورية، بعد إدانته بتهم تتعلق بـ”استغلال الوظيفة” و”الإثراء غير المشروع”.

وذكرت صحيفة الوطن أنه، “تضمن الحكم الصادر عن محكمة الجنايات ببئر مراد رايس في الجزائر العاصمة غرامة مالية قدرها 600 ألف دينار جزائري، بالإضافة إلى إلزام بوعكاز بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ مليون دينار، وفق ما أوردته صحيفة “الوطن” الناطقة بالفرنسية”.

وأوضحت أن “بوعكاز كان قد نفى خلال جلسة لمحاكمته جرت يوم 9 أبريل الماضي، كل التهم المنسوبة إليه، مستندا إلى ما وصفه بـ”مسيرة مهنية نظيفة”، في حين ركّز فريق دفاعه على “الخروقات الإجرائية” خلال مراحل التحقيق، فضلا عن الطعن في قائمة الأصول التي بنيت عليها التهم.

ووفقا لـ”الوطن”، “أوضحت هيئة الدفاع خلال المحاكمة أن الأصول المدرجة، حسب الملف، لا ترقى إلى مستوى الفساد المالي”، وتضم “سكنا متواضعا بمساحة 80 مترا، وسيارة قديمة، وهيكل بناء غير مكتمل”.

ورأى الدفاع أن “معظم الممتلكات المذكورة تم الحصول عليها عبر قروض بنكية أو دعم من برامج اجتماعية، وبعضها مسجل بأسماء أقارب وليس باسم المتهم مباشرة”.

وقال المحامون “إن قيمة الأصول لا تعادل حتى دخل بوعكاز من مهامه الخارجية، التي كانت تشمل نفقات بالعملة الأجنبية تراوحت بين 20 ألف و40 ألف يورو سنويا”، وأشار الدفاع إلى “أن ممتلكات الزوجة، ومن بينها شقة موروثة من والدتها في بريطانيا، تم احتسابها في ملف الاتهام دون مراعاة قانونية فصل الذمة المالية”.

و”شهدت القضية تطورا لافتا بعد تراجع الشاهد الرئيسي، مرزاق رويجلي، عن أقواله أمام المحكمة، وغيابه عن جلسة المحاكمة”، بحسب ما نقلته “الوطن”.

وذكرت الصحيفة أن “هيئة الدفاع ذكرت أن الشخص ذاته أصبح السائق الشخصي والمقرب من رئيس الدائرة الإدارية لشراقة مباشرة بعد خروجه من السجن، ليصبح في ظرف عام صاحب عيادتين لطب الأسنان دون تحقيق في مصادر تمويله”.

ورغم مطالبة وكيل الجمهورية بعقوبة قصوى تبلغ عشر سنوات سجنا وغرامة مالية بمليون دينار، اكتفى القاضي بالحكم بخمس سنوات، في المقابل، طالبت الخزينة العمومية بتعويض قدره خمسة ملايين دينار.

من جهته، الدفاع أكد “على نزاهة المتهم وخضوعه لتحقيقات سابقة خرج منها بريئا، فيما لم تأخذ المحكمة بذلك، وأدانت بوعكاز في نهاية الجلسة”، وفق هيئة الدفاع.

ووصفت صحفية الوطن وضع المتهم محمد بوعكاز، “أنه بدا مصدومًا ومنهارًا نفسيا وهو يحدق في القاضي، غير مصدق للحكم الصادر بحقه، قبل أن ينهار باكيا بين أحضان محاميه مرددا: “لم أفعل شيئًا، لماذا؟”.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أنهى مهام محمد بوعكاز، شهر يونيو الماضي، وتم إيداعه الحبس الاحتياطي منذ يوم 11 أكتوبر 2024، بسجن الحراش (الجزائر العاصمة).

المصدر: عين ليبيا