خبير اقتصادي: ضروري من اعتماد ميزانية موحدة بقانون رسمي
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
أكد الخبير الاقتصادي فوزي وادي، على ضرورة ” اعتماد ميزانية موحدة بقانون رسمي:.
وقال “وادي”، في تصريح لفواصل؛ إنه يلاحظ أن “مصرف ليبيا المركزي انفرد بقرار تغيير سعر الصرف، ومن غير المقبول سلب اختصاصات الوزارات الأخرى”.
وأضاف؛ “يجب التشاور مع الوزارات المتخصصة في الشأن الاقتصادي، إذ يقتصر دور المركزي على السياسات النقدية فقط”، مردفًا أنه “لا بد من إنقاذ الاقتصاد قبل فوات الأوان، ويجب وضع خطة قصيرة الأمد لمعالجة الوضع الراهن”.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه “من الضروري اعتماد ميزانية موحدة بقانون رسمي، تُحدَّد من خلاله أوجه الإنفاق”، لافتًا إلى أنه “يجب تحديد الأولويات في استيراد السلع الأساسية، وتطبيق نفس النهج على القطاعين التعليمي والصحي، مع اتباع سياسة تقشفية”.
وأكمل؛ “يفترض تقليص الاعتمادات غير الضرورية، وأن تخضع للرقابة من قبل وزارة الاقتصاد، من خلال الموازنة الاستيرادية”.
وختم موضحًا أنه “يلزم دعم السلع الأساسية، وخاصة الدقيق، عبر صندوق موازنة الأسعار والجمعيات الاستهلاكية، لتخفيف الضغط عن المواطن”.
الوسومخبير اقتصاديالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: خبير اقتصادي
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: خطة عام 25/2026 تستهدف تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/ 2026 جاءت وسط ظروف دقيقة، لكن الوضع حاليًا أصبح أكثر تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، والتي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومُتابعة مُستمرة لـمُستهدفات الخطة حسب تطوّر الـمُستجدات، لذا فإن الحكومة تراقب الموقف باستمرار، وقد يقتضي الأمر مراجعة المؤشرات حالة استمرار هذه الأوضاع وتفاقمها.
مناقشة الموازنة العامة وخطة التنمية 25/26
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الحكومة تعمل بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، على المتابعة المُستمرة لقياس أثر ما يحدث حولنا من تطورات على الوضع في مصر خاصة على الصعيد الاقتصادي، ولذلك فقد أصدر رئيس الوزراء بتشكيل «لجنة أزمات» برئاسته لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مستجدات بمختلف القطاعات، كما تستند الحكومة على الإصلاحات الجادة التي نفذتها لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التأقلم مع المتغيرات.
وتابعت: وفي هذا الإطار تستهدف خطة عام 25/2026 تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024، كما أن استهداف هذا الـمُعدّل يعكس توجّهًا لـمُواصلة التعافي للاقتصاد، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين، وفي ذلك الوقت فإن المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025 تُشير إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت: الضمان الوحيد الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق، هو مواصلة الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب تحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام