الإسكندرية: إغلاق 18 محلا مخالفا بحي شرق للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
كثفت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، حملات التفتيش على الأسواق والمنشآت لإزالة أشكال المخالفات وتوسيع مظلة الرعاية الصحية للمواطنين والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم، وذلك بحي شرق الاسكندرية، استجابة لتعليمات محافظ الاسكندرية بفرض الانضباط وتقديم الرعاية اللازمة وتحقيق العدالة والتنمية الاجتماعية لمواطني الثغر .
ووفقا لبيان حي شرق بالإسكندرية، قامت إدارات الحي بالاشتراك مع شرطة المرافق بحملة موسعة أسفرت عن إغلاق وتشميع 18 محلا تجاريا للإدارة بدون ترخيص، وتحرير 13 محضرا وإنذارا للحضور للمركز التكنولوجي بالحي لاستراخيص التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، والتحفظ على 123 حالة إشغال متنوع وتحصيل إجمالي مبلغ 42 الف جنيه غرامات فورية.
وقام حي شرق بالتعاون مع مديرية الصحة بتنظيم قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي عزبة "سكينة" بنطاق الحي، وتضمنت فعاليات القافلة توقيع الكشف على المواطنين في عدة تخصصات وصرف العلاج مجانا، إضافة لتنظيم ندوات للتوعية بترشيد المياه والمحافظة على البيئة، وإقامة معرض للمنتجات اليدوية الخاص بنوادي المرأة لزيادة دخل الأسر ورفع المعاناة عن المواطنين.
وقامت إدارات الحي، برفع المخلفات والأتربة الناتجة عن تطوير أسوار الكورنيش، ومتابعة أعمال حماية الشواطئ؛ حيث جرت تسوية وخفض منسوب كسر الحجارة، على أن تتم إعادة الشىء لأصله، وتجريف الحشائش وتسوية التربة خلف سور الكورنيش بمنطقة سان ستفانو؛ استعدادا لفصل الصيف واستقبال الرواد والمصطافين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حملات التفتيش على الأسواق الرعاية الصحية للمواطنين حي شرق الاسكندرية محافظ الاسكندرية
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني للأحزاب الليبية: انقطاع الكهرباء يدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين
أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مدن ومناطق البلاد، مؤكدًا أن تزايد ساعات طرح الأحمال، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألحق أضرارًا مباشرة بالمرافق الخدمية والأنشطة الاقتصادية.
وقال التجمع، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الميزانيات والاعتمادات المالية الكبيرة التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، يؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بظروف طارئة، وإنما تعود إلى سوء الإدارة، وغياب التخطيط الاستراتيجي، والاعتماد على حلول مؤقتة لم تحقق الاستقرار المنشود للقطاع.
وحمّل التجمع، حكومة الدبيبة والجهات التنفيذية المشرفة على قطاع الكهرباء المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن الإخفاق في إدارة هذا الملف، مطالبًا ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في النفقات والعقود والمشروعات المتعثرة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون.
كما شدد البيان، على ضرورة إخضاع إدارة القطاعات الخدمية والحيوية لمعايير الكفاءة والتخصص والشفافية، بعيدًا عن المحاصصة أو التوظيف السياسي، مؤكدًا أن الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أساسيًا لجميع المواطنين، ولا يجوز أن يكون محل مساومة أو تأخير.
وأكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، وقوفه إلى جانب مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيواصل متابعة هذا الملف والضغط عبر الوسائل السياسية والإعلامية والسلمية، حتى ضمان حق الليبيين في خدمات عامة كفؤة ومستقرة، وتحقيق مستوى معيشي يليق بهم.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط