بعد إقراره من البرلمان.. 8 أهداف لمشروع قانون إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والتي انعقدت أمس برئاسة المستشار احمد سعد وكيل اول المجلس والتي تناقش مشروع القانون .
ويستهدف مشروع القانون تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها ما يلى:
1- قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية.
2- المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
3- رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
4- المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
5- الوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
6- ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
7- تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري.
8- تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها.
9- تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع القانون الحكومة الرقم القومي الموحد مشروع قانون الرقم القومي الموحد الرقم القومی الموحد مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
250 جنيهً قيمة إيجار مؤقتة لجميع المستأجرين لحين الانتهاء من حصر العقارات.. تفاصيل
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، والذي تضمن نصًا صريحًا بتطبيق قيمة إيجارية مؤقتة على جميع الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون، وذلك بواقع 250 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، وحتى انتهاء لجان الحصر والتصنيف من أعمالها.
مشروع قانون الإيجار القديم يقر تطبيق مبلغ موحد لحين انتهاء لجان التقسيميأتي هذا الإجراء ضمن المادة الرابعة من مشروع القانون، التي تنص على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بسداد هذا المبلغ الموحد مؤقتًا إلى حين صدور قرارات المحافظين المختصين بنتائج تقسيم المناطق العقارية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك استنادًا إلى المعايير المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون.
وتشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي للعقار، مستوى البناء، نوعية المواد المستخدمة، مساحة الوحدات، توافر المرافق، شبكات الطرق، والخدمات العامة، إلى جانب القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة العقارية. ويتم تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، وتلتزم بإنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان القانون، مع إمكانية مد المدة مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
تقسيم عقارات الإيجار القديموبمجرد إعلان نتائج التقسيم رسميًا في الوقائع المصرية، يلتزم المستأجر بسداد الفروق بين القيمة المؤقتة البالغة 250 جنيهًا والقيمة الإيجارية التي تحددها اللجان، وذلك على أقساط شهرية تمتد لفترة مساوية لمدة استحقاق الفروق، دون فرض غرامات أو فوائد تأخير، وفقًا لما نص عليه مشروع القانون.
وتُعد القيمة المؤقتة المحددة بـ250 جنيهًا حلاً تنظيميًا مرحليًا لضمان استقرار العلاقة الإيجارية خلال فترة الحصر، ولمنع تضارب القيم أو الامتناع عن السداد لحين صدور القرارات النهائية، خاصة أن القانون يقر لاحقًا زيادات كبيرة تصل إلى 1000 جنيه في المناطق المتميزة، و400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا كحد أدنى في المناطق الاقتصادية.
إنهاء عقود الإيجار القديمويشمل مشروع القانون إنهاء عقود الإيجار السكني بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير السكن بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. كما يتيح القانون للمستأجرين التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط إخلاء الوحدة القديمة وتسليمها رسميًا.
ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يحفظ حقوق الطرفين، ويُنهي عقود الإيجار الممتدة عبر الأجيال دون قيود، بما يتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية، وفي إطار خطة أوسع لضبط السوق العقاري وتحقيق العدالة الاجتماعية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن