صحيفة عربية: اغتيال العميد علي الرياني يرسخ حالة الانفلات الأمني في غرب ليبيا
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
قالت صحيفة “العرب اللندنية”، إن اغتيال العميد علي الرياني يرسخ حالة الانفلات الأمني والإفلات من العقاب كجزء من تركيبة المشهد العام في غرب ليبيا.
وبينت أن الرياني، قتل الأحد، إثر هجوم مسلح استهدف منزله في منطقة الخلة بالعاصمة طرابلس، والنائب العام الليبي يواصل التحقيق.
وذكرت أن الرياني، أحد ضباط هندسة الصواريخ وقُتل خلال تصديه لهجوم نفذه مسلحون على منزله، حيث تمكن من قتل ثلاثة من المهاجمين قبل أن يلقى حتفه.
ونوهت بأن السلطات المختصة تسلمت جثث 3 متهمين على خلفية الجريمة، وجرت إحالتها إلى الطب الشرعي لاستكمال الفحوصات الفنية، بهدف كشف ملابسات الحادث والتحقق من الأدلة الجنائية.
وأكدت أن الحادثة ناتجة عن خطة تصفية في ظل تنامي عمليات الاستهداف التي تعرض لها مسؤولون مثل عادل جمعة وعبدالمجيد مليقطة، وثبوت تورط عناصر من داخل أجهزة الدولة فيها.
وأوضحت أن انتشار السلاح بين الميليشيات، والصراعات الخفية داخل أجهزة الدولة، ونجاح إرهابيين ومجرمين ومرضى نفسيين في التغلغل داخل مفاصل السلطة، زاد من منسوب الجريمة وفسح المجال أمام تصفية الحسابات وعمليات الإقصاء الممنهج.
الوسومليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ليبيا
إقرأ أيضاً:
عفاش وعقود من النهب
محمود السفياني
لم يعرف اليمن في تاريخه الحديث مرحلة أكثر فسادًا ونهبًا وخيانة من الحقبة التي حكم فيها علي عبدالله صالح وعائلته، والتي استمرت أكثر من ثلاثة عقود، تحولت خلالها موارد البلاد إلى حسابات خارجية، ومؤسسات الدولة إلى هياكل خاوية، فيما ظل الشعب غارقًا في الفقر والأزمات.
تزامن كشف ملفات هذه المرحلة مع التصعيد الأمريكي الإسرائيلي لإشعال الداخل اليمني، عبر إعادة تفعيل أدواته المتمثلة في أبناء صالح ومقربيه، في محاولة لصرف الأنظار عن الإسناد اليمني للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، غير أن الذاكرة الوطنية ما زالت تحفظ جيدًا سجل هذه العائلة المظلم.
منذ توليه السلطة عام 1978، اتبع صالح سياسة إدارة الأزمات لا حلها. أشعل حروب المناطق الوسطى، وأدار حرب الانفصال في الجنوب، وخاض حروب صعدة، وقمع الحراك الجنوبي، واستثمر ملف الجماعات التكفيرية، لتظل البلاد في حالة فوضى تخدم بقاءه في الحكم.
بحسب دراسة للمعهد الملكي البريطاني في 2010، تحولت الدولة اليمنية في عهد صالح إلى “ثقب أسود” ابتلع ما يزيد عن 30 مليار دولار من عائدات النفط بين عامي 1990 و2011، عدا الأموال المهربة إلى بنوك الخليج وأوروبا وأمريكا.
احتكرت شركات تابعة للعائلة، أبرزها “ذكوان للبترول”، تجارة المشتقات النفطية، فيما كانت فروقات الأسعار وعمليات التهريب تدر مليارات الدولارات على المقربين من صالح، بينما خسرت الخزينة العامة مليارات أخرى.
ركزت عائلة صالح على نقل الأموال المنهوبة إلى الخارج، خصوصًا الإمارات ومصر وأوروبا، لشراء عقارات وفنادق وشركات، في حين لم تُسجّل استثمارات حقيقية في الداخل. وتعمد النظام إبقاء غالبية الشعب في حالة فقر وبطالة، معتمداً على شبكة ولاءات قبلية وسياسية تتحكم في مفاصل الدولة.
فرض النظام، بالتنسيق مع مؤسسات دولية، سياسات أطاحت بالاكتفاء الذاتي الزراعي، وأغرقت السوق بالمنتجات المستوردة، خاصة الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية، ما أفقد اليمن سيادته الاقتصادية وحوّل رأس المال المحلي إلى مجرد وكيل لوسطاء خليجيين.
وثائق دولية وتحقيقات صحفية، منها تقارير “الغارديان” و”فورين بوليسي”، كشفت عن علاقات سرية بين نظام صالح والمخابرات الإسرائيلية “الموساد”، ودعم إسرائيلي مباشر خلال حرب 1994، إلى جانب تعاون أمني وعسكري واسع مع الولايات المتحدة، شمل إنشاء أجهزة أمنية تخدم مصالح واشنطن.
تركت هذه المرحلة إرثًا ثقيلًا من الانهيار المؤسسي، والفساد المستشري، وفقدان السيادة الاقتصادية، وهو ما مهد الطريق أمام العدوان الأمريكي السعودي عام 2015 لاستكمال تدمير ما تبقى من مقدرات البلاد.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء