مصر القومي: جلسة مجلس النواب لإقرار قانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليه تاريخية
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
وصف المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء ومناقشتها لقانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليه، بأنها جلسة التاريخية، لما تضمنه من أخذ الرأي النهائي بشأن مشروع القانون، قائلا " يعد خطوة تشكل علامة فارقة في مسيرة تطوير منظومة العدالة في مصر".
وقال روفائيل، في تصريحات صحفية له.
وأكد روفائيل أن القانون يعد ثمرة من ثمار الحوار الوطني، إذ استند إلى توصياته لضمان تحقيق توازن دقيق بين حماية الحقوق والحريات العامة وضمان فاعلية الإجراءات الجنائية.
واختتم روفائيل " أنه من المنتظر أن يحدث القانون الجديد تحولًا نوعيا في آليات التقاضي وتحقيق العدالة الجنائية، بما يضمن مزيدًا من الضمانات للمتهمين والمجني عليهم على حد سواء، ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مايكل روفائيل حزب مصر القومي قانون الإجراءات الجنائية منظومة العدالة في مصر مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ممثل المستأجرين: مشروع قانون اللإيجار القديم يهدد استقرار ملايين الأسر
أكد المستشار ميشيل حليم، الممثل القانوني لمستأجري الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، أن مشروع القانون الجديد الذي وافقت عليه اللجنة المشتركة بمجلس النواب يُمثل خطرًا اجتماعيًا حقيقيًا، محذرًا من تداعياته على استقرار ملايين الأسر المصرية التي تعتمد على هذا النوع من السكن.
وأوضح حليم، خلال مداخلته في برنامج "أهل مصر" على قناة أزهري، أن تحديد فترة انتقالية لإخلاء الوحدات السكنية دون توفير بدائل مناسبة أو دعم مباشر للمستأجرين، يعكس تجاهلًا صريحًا للبعد الإنساني الذي يجب أن يكون جوهر أي تشريع يمس حياة المواطنين.
كبار السن وأصحاب المعاشات الأكثر تضررًاوأشار إلى أن من بين الفئات المتضررة كبار السن وأصحاب المعاشات الذين لا يمتلكون دخلًا كافيًا لمواكبة أسعار الإيجارات الجديدة في السوق العقاري، وهو ما يجعل تطبيق القانون الحالي مجحفًا ويُخالف مبادئ العدالة الاجتماعية التي ينص عليها الدستور.
الدستور يحمي محدودي الدخل.. فمن يحميهم من التشريد؟وتساءل حليم: "كيف نُجبر من عاش في شقة منذ 40 عامًا على الخروج منها دون تأمين بديل لائق؟"، مشددًا على أن الدستور المصري ينص بوضوح على حماية محدودي الدخل، وأن ما يحدث يتنافى مع هذا الالتزام الدستوري.
وطالب حليم بـتشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين عن المستأجرين والملاك وخبراء اقتصاديين واجتماعيين، بهدف إعادة النظر في القانون ووضع حلول عادلة تحفظ الاستقرار المجتمعي وتراعي حق المواطنين في السكن الآمن والمناسب.