باحث: ترامب ارتكب أخطاء اقتصادية مكلفة.. والرسوم الجمركية تزعزع الأسواق
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
قال ليستر مونسون كبير الباحثين بمعهد الأمن الأمريكي، إنّ التقلبات التي شهدتها الأسواق الأمريكية خلال الـ100 يوم الأولى من ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية تعكس تداعيات قرارات اقتصادية مثيرة للجدل، خاصة فيما يتعلق بخطط فرض الرسوم الجمركية.
. الرئيس الأمريكي يدمر السياسات العالمية
وأوضح أن هذه السياسات لم تلقَ ترحيباً لا داخلياً ولا خارجياً، وأسهمت في تراجع قيمة الدولار وخسائر بمليارات الدولارات في الأسواق المالية، ما يشير إلى أخطاء قد تكون مكلفة للاقتصاد الأمريكي.
وأضاف مونسون، في تصرحيات مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج «منتصف النهار»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ملف الهجرة غير الشرعية مثّل أحد أكثر الملفات شعبية في خطاب ترامب، خاصة لدى القاعدة المحافظة، إذ اتخذ خطوات صارمة لتقليص دخول المهاجرين عبر الحدود المكسيكية.
وذكر، أنّ هذه السياسات صاحبتها انتقادات إنسانية حادة بسبب ترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين بطرق اعتبرها البعض غير لائقة، كما حدث في حالات مثل السلفادور.
تطرق مونسون إلى العلاقات المتوترة مع الجارتين كندا والمكسيك، مؤكداً على أن ترميم هذه العلاقات لا يزال ممكناً، رغم ما سببه ترامب من استياء بوصفه كندا بـ"الولاية رقم 51".
وأشار إلى أن الاتفاقات التجارية القديمة لا تزال قيد التفاوض، لكن الخطوات الأحادية قد تعيق إحراز تقدم حقيقي في هذا المسار، خاصة مع استمرار السياسات الحمائية التي يتبناها الرئيس الأمريكي.
أما بشأن تعامل ترامب مع الإعلام، فقد وصف مونسون سياسات الإدارة الأمريكية بأنها "مختلطة" بين المواجهة والانفتاح، في ظل اتهامات لعدد من المؤسسات الإعلامية بالانحياز.
ولفت إلى أن البيئة الإعلامية تغيرت جذرياً، وهو ما انعكس على طريقة تعامل ترامب مع وسائل الإعلام التقليدية والجديدة على حد سواء.
وفيما يتعلق بالملفات الدولية، رأى مونسون أن الرئيس ترامب قد يحقق اختراقاً دبلوماسياً في بعض الأزمات، مثل الحرب الروسية الأوكرانية أو البرنامج النووي الإيراني، لكنه أشار إلى أن المشهد لا يزال ضبابياً.
وأكد أن اختيار ترامب للتفاوض بدلاً من التصعيد مع إيران خطوة إيجابية، لكنه شدد على ضرورة أن يكون أكثر صلابة، خصوصاً أن السماح لطهران بالحفاظ على بنيتها النووية "خطأ استراتيجي"، على حد وصفه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب اخبار التوك شو امريكا دونالد ترامب الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
هل أثرت رسوم ترامب الجمركية على صادرات المغرب من السيارات نحو أوربا ؟
زنقة 20 | الرباط
أعلن رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين ، ان صادرات المغرب من السيارات عرفت تراجعا خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025، وذلك بنسبة 7%.
و أرجع المسؤول الحكومي، هذا التراجع إلى عدة أسباب من بينها تقلص السوق الأوروبية، السوق الرئيسية للصادرات المغربية.
وأوضح مزور، أن السوق الفرنسية على سبيل المثال شهدت تراجعاً بأكثر من 25% في مبيعات السيارات،.
و ذكر مزور، أن المغرب يصدر السيارات حاليا إلى 70 دولة، و يسعى لإضافة ما بين 25 و 30 دولة إضافية، لتوسيع السوق وتقليص المخاطر.
رياض مزور، أوضح أن المغرب ينتج حاليا 700 ألف سيارة سنويا، ويهدف إلى زيادة الإنتاج ليصل إلى مليون سيارة بنهاية السنة الجارية 2025 ، منها 70 الف من السيارات الكهربائية و 120 ألف من السيارات الهجينة.
الخبير الاقتصادي إدريس الفينة، رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، قال أن قطاع السيارات في المغرب، أحد ركائز الاقتصاد الصناعي الوطني، يشهد مرحلة دقيقة من التراجع التجاري، بعد أن سجل انخفاضاً حاداً في صادراته بنسبة 22% خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025.
هذا التراجع، وفق الفينة، و الذي كشفت عنه الأرقام الرسمية، “لا يمكن اختزاله في مجرد انعكاس لتقلبات ظرفية في السوق الدولية خصوصا بعد سياسة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب على هذا القطاع، بل يعكس اختلالات أعمق في بنية التموقع الجغرافي والتكامل الصناعي لسلسلة القيمة المغربية”.
من حيث الأرقام، فإن الانخفاض الإجمالي المسجل في صادرات القطاع الصناعي للسيارات بلغ 7%، لكن حين نفصل فئة السيارات الجاهزة فقط، نُلاحظ أن نسبة التراجع بلغت 22%، ما يجعل هذا القطاع في صلب العاصفة وفق الخبير المغربي.
و اعتبر أن “هذا الانكماش التجاري ليس حالة معزولة، بل هو رابع تراجع شهري على التوالي منذ مطلع السنة، ما يضفي عليه طابعاً متكرراً ومقلقاً، ويبعث بإشارات واضحة على دخول القطاع في حلقة من التباطؤ المستمر”.
و تعود الأسباب المعلنة لهذا التراجع أساساً بحسب الفينة ، إلى ضعف الطلب في السوق الأوروبية، التي تظل حتى الآن الزبون الأول للسيارات المغربية.
هذا الواقع يضيف الخبير المغربي ، يعكس التحولات العميقة في الاستهلاك الأوروبي، المرتبطة بانخفاض القدرة الشرائية، وتزايد القيود البيئية، والتحول التدريجي نحو السيارات الكهربائية.
و اعتبر أن المغرب الذي ظل يعتمد بشكل شبه حصري على أوروبا كمجال تصديري، يجد نفسه في موقع هش يستدعي إعادة تقييم معمقة لاستراتيجيته التجارية.
من الزاوية الجغرافية، يضيف الفينة، يشكل تركّز الصادرات في بضعة أسواق أوروبية مخاطرة هيكلية. فعند اضطراب أحد هذه الأسواق، كما هو الحال الآن، فإن سلسلة القيمة بأكملها تتعرض للاهتزاز ، معتبرا أن الاعتماد المفرط على أوروبا يكشف محدودية سياسة التنويع التجاري، رغم الجهود السابقة في اختراق بعض الأسواق الإفريقية والشرقية. وبالتالي، أصبح من الضروري اليوم إعادة رسم خريطة الشراكات التجارية للمغرب، على أسس أكثر تنوعاً وتوازناً.
و أشار في هذا الصدد إلى محاولة حكومية لتأسيس قاعدة جيو-اقتصادية أكثر صلابة. غير أن نجاح هذا الطموح يبقى رهيناً بقدرة المغرب على مواءمة عرضه الصناعي مع متطلبات هذه الأسواق الجديدة، سواء من حيث المواصفات الفنية، أو من حيث أسعار البيع وشروط التسويق.
و ابرز أن صناع القرار يدركون أن القفزة النوعية في القدرة التصديرية لن تتحقق دون تعميق التكامل الصناعي المحلي. وفي هذا الإطار، تُراهن الحكومة على توطين إنتاج البطاريات الكهربائية في المغرب، باعتبارها الحلقة المفقودة في سلسلة القيمة المستقبلية للسيارات.
فرنسا: قد نجبر بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا