فيتش تتوقع تخفيض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 7% خلال العام الجاري
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
خفضت فيتش سوليوشنز توقعاتها لمعدل نزول أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري خلال العام الجاري 2025 من 900 نقطة أساس (9%) إلى 700 نقطة أساس (7%).
وقالت وحدة البحوث «بي إم آي» التابعة لـ فيتش سوليوشنز، إن تخفيف السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سيستمر على مدار العام 2025.
وأشارت إلى أن استمرار حالة عدم اليقين قد يؤدي إلى انخفاض النمو عن توقعاتها، مما يدفع البنوك المركزية إلى تخفيف سياستها النقدية.
وأوضحت أن أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة ستنخفض أكثر مما تتوقع حالياً إذا ضغط دونالد ترامب على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتخفيف سياسته بأكثر من 100 نقطة أساس.
وتري فيتش سوليوشنز، أن الاقتصاد المصري سينمو خلال السنة المالية الجارية 2024 - 2025 بنسبة 3.9%، ذلك قبل أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لمصر نمواً بنسبة 5.0% في السنة المالية المقبلة 2025/2026 مقابل 5.1% في السابق.
إلى ذلك خفضت فيتش سوليوشنز من توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي من 2.5% في مارس الماضي إلى 2.1% في أبريل 2025، على خلفية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
بدأ البنك المركزي المصري أول تخفيض لسعر الفائدة منذ عام 2020 خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم 17 أبريل بنسبة 2.25%، ليصل سعر الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض إلى 25%.
وستعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الثالث في 22 مايو 2025.
اقرأ أيضاًبنك ناصر يفتح فروعه الخميس لصرف معاشات شهر مايو
بنك قناة السويس يشارك في المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025
بـ قيمة 422 مليون جنيه.. تراجع في صافي الأرباح ربع سنوية لـ بنك كريدي أجريكول مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي الاقتصاد المصري البنك المركزي المصري سعر الفائدة فيتش سوليوشنز المرکزی المصری فیتش سولیوشنز
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: رفع وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني
رحب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بقرار وكالة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لمصر، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات النقدية والهيكلية التي نُفذت خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن توحيد سعر الصرف كان خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعكسان فعالية السياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها.
وأكد محافظ البنك المركزي التزام البنك بمواصلة تنفيذ السياسات النقدية الرشيدة التي تستهدف احتواء التضخم والحفاظ على استقرار النظام المالي، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
وتجدر الإشارة إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية قامت يوم الجمعة الماضي برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى «B» بدلاً من «B-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات.
وأوضحت الوكالة أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس الإصلاحات التي نفذتها السلطات خلال الثمانية عشر شهراً الماضية - بما في ذلك تحرير نظام سعر الصرف، والتي أدت إلى انتعاش ملحوظ في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025.
وأكدت أن انتقال مصر إلى نظام سعر صرف مرن ساهم في تحقيق نمو اقتصادي أقوى، إلى جانب ارتفاع إيرادات السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج. كما شهدت التدفقات المالية الصافية تحسنًا، مما دعم الوضع الخارجي للاقتصاد.
وفي السياق ذاته، أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس النمو الاقتصادي المتماسك للبلاد، وتحسن الوضع الخارجي، واستمرار الإصلاحات المالية رغم التحديات الإقليمية.
اقرأ أيضاًالوزراء: تحسن التصنيف الائتماني لمصر يؤكد نجاح مسار الإصلاحات الاقتصادية
لأعلى مستوى منذ 7 سنوات.. «مدبولي» يكشف أسباب رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B
خبير اقتصادي يتوقع رفع التصنيف الائتماني لمصر بعد انخفاض تكلفة التأمين لـ 3.8%
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي