إقرار آلية تمويل وتنفيذ مشروع تأهيل شوارع حي الأمناء في مديرية الوحدة
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
الثورة نت/..
أقر اجتماع بأمانة العاصمة اليوم، آلية تمويل وتنفيذ مشروع ترميم وتأهيل وصيانة شوارع حي الأمناء في مديرية الوحدة بتكلفة 278 مليوناً و753 ألف ريال.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل الأمانة لقطاع الأشغال والمشاريع المهندس عبدالكريم الحوثي، ومدراء التخطيط الدكتور عبدالوهاب شرف الدين، والمالية الدكتور محمد الجنيد والأشغال المهندس عبدالسلام الجرادي، ومشاريع المبادرات المجتمعية المهندس أحمد المشرقي والمديرية سامي حُميد، والصيانة عبدالسلام محاوش، الإجراءات المتعلقة بتنفيذ المشروع بتمويل مشترك من الجهات المعنية ومديرية الوحدة.
وتضمن الاتفاق آلية ومراحل تنفيذ المشروع وتوفير التمويل اللازم بمشاركة جميع الجهات المعنية بالأمانة، وعمل عقد مع الوحدة التنفيذية لإنشاء وصيانة وترميم الطرق والأماكن العامة لتنفيذ المشروع، في حين تلتزم الجهات الخدمية بتنفيذ ما يخصها من أعمال.
واستعرض الاجتماع الدراسات والتصاميم الفنية والهندسية المقدمة من الإدارة العامة لمشاريع المبادرات المجتمعية، والتي تستهدف عددا من الشوارع المتضررة بحي الأمناء كمرحلة أولى.
وأكد الاجتماع أهمية تضافر جهود الجميع والالتزام بآلية وبنود تنفيذ المشروع بما يسهم في ترميم وصيانة الشوارع المتضررة والمستهدفة بمديرية الوحدة.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط