دفع 33 مليون درهم في لوحه رقمية.. تفاصيل الحكم على رجل أعمال هندي بالإمارات
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
اصدرت محكمة دائرة الجنايات الرابعة في محكمة دبي حكما بحبس رجل الأعمال الهندي "ب، س، س" والمعروف أيضاً باسم "أبو صباح"، بالسجن خمس سنوات، وتغريمه 500 ألف درهم ومصادرة 150 مليون درهم، والإبعاد عن الدولة بعد قضاء العقوبة، وذلك بعد إدانته و32 متهماً من بينهم ابنه، بارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية.
وبحسب وسائل إعلام إماراتية؛ فقد تم إحالة القضية من مركز شرطة بر دبي إلى النيابة العامة بتاريخ 18 ديسمبر الماضي، بينما كانت الجلسة الأولى بالمحكمة بتاريخ 9 يناير من العام الجاري.
ونص الحكم الصادر عن المحكمة مصادرة الأموال والمبالغ التي تم استخدامها أو تحويلها ضمن عملية غسل الأموال، والبالغة قيمتها نحو 150 مليون درهم، بالإضافة إلى مصادرة الأجهزة الإلكترونية والهواتف والأوراق المضبوطة ضمن القضية.
وبحسب حيثيات الحكم، فقد بلغ عدد المتهمين في القضية 33 شخصاً، حيث تم إسناد تهم تأسيس وتشغيل شبكة لغسل الأموال عبر شركات وهمية وتحويلات مصرفية مشبوهة، وجرى ضبطهم بعد تحقيقات موسعة شملت بيانات مالية وشراكات تجارية مع كيانات داخل وخارج الدولة.
كما تم إدانة بعض المتهمين غيابياً، وآخرين حضورياً أمام المحكمة فيما شملت الأحكام حبس بعض المتهمين سنة وغرامة قدرها 200 ألف درهم علاوة على أحكام بحق شخصيات اعتبارية تتضمن 3 شركات بتغريم كل منها 50 مليون درهم ومصادرة الأموال التي يملكها المتهمون محل الجريمة وقدرها 150 مليون درهم، ومصادرة الأوراق والهواتف والأجهزة الالكترونية المضبوطة وإبعاد المتهمين المدانين عن الدولة.
يذكر أن أبو صباح هو صاحب شركة متخصصة في إدارة الممتلكات، ولديها فروع في الدولة ودول أخرى منها الولايات المتحدة والهند.
واشتهر باستثماراته الضخمة وأسلوب حياته الباذخ ففي عام 2016، دفع 33 مليون درهم لشراء لوحة رقمية أحادية الرقم “5” في مزاد للأرقام المميزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإمارات محكمة جنايات دبي رجل أعمال هندي ابو صباح ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية ك الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى – مقيم بمحافظة بورسعيد) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم على خلاف الحقيقة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات والدراجات النارية).
هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!