الحكومة: 8.3 مليار دولار استثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حتى مارس 2025
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 26 أبريل إلى 2 مايو ٢٠٢٥، والتي شملت لقاءات واجتماعات وجولات ميدانية لمتابعة المشروعات القومية.
تناول الإنفوجرافات، الجولة الميدانية التي أجرها الدكتور مصطفى مدبولي بمشروعات جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" بالدلتا الجديدة، مؤكدًا على تعاون مختلف الوزارات مع الجهاز في مختلف المجالات.
كما عقد اجتماعًا لاستعراض تحديات الجامعة العُمالية والمسارات المقترحة لتطويرها، مشددًا على أهمية التنسيق بين وزارتي التعليم العالي والعمل، والقطاع الخاص لإعادة هيكلتها وتفعيل دورها لتصبح إضافة حقيقية لمنظومة التعليم العالي.
كما التقى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة مستجدات العمل وجهود جذب الاستثمارات، حيث بلغ إجمالي التعاقدات الفعلية للمشروعات الاستثمارية 8.301 مليار دولار، لـ272 مشروعًا بدءًا من العام المالي 2022/2023 حتى مارس 2025.
وتضمنت أنشطة رئيس الوزراء، لقاءً مع السفير الألماني بالقاهرة، لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث أعرب سيادته عن تطلع مصر لدعم ألمانيا لسرعة اعتماد وصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو.
كما التقى رئيس الوزراء مع وزير الكهرباء لاستعراض عدد من ملفات العمل، حيث أشار سيادته إلى التوجيهات الرئاسية، بإيجاد حلول حاسمة لمسألة تخفيف أحمال الكهرباء، مع وقفها خلال فصل الصيف تخفيفًا عن المواطنين.
ووفقًا للإنفوجرافات، شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع اتفاق تأسيس شركتين لإنتاج ألياف الفيبربوليستر واللباد الصناعي عبر إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية والأقمشة، باستثمارات 1.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى توقيع عقد اتفاقية التحالف الإستراتيجي بين شركتي "جيبتو فارما" و"دوا فارماسيوتيكالز" الأمريكية لتعزيز صناعة الأدوية في مصر.
كما التقى رئيس الوزراء بالأمين العام السعودي للمجلس التنسيقي الأعلى المشترك بين مصر والسعودية، حيث أشار إلى تنفيذ اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية.
كما عقد اجتماعًا بشأن تنسيق الجهود والاستعدادات اللازمة لتقديم مصر ملف استضافة اجتماعات صندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين عام 2029.
وشهد رئيس الوزراء مراسم توقيع اتفاق مساهمين لإنشاء مصنع لإنتاج أكياس وقِرَب جمع الدم محليًا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف تلبية 100% من احتياجات السوق المصرية وزيادة الصادرات لأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتضمن الإنفوجرافات اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة موقف المخزون الاستراتيجي من السلع، حيث أشار إلى أن توافرها بكميات كبيرة في مختلف الأسواق يسهم في توازن الأسعار، وهو ما يتحقق حاليًا، كما ترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، لاستعراض منظومات مراقبة أسعار السلع.
كما تابع حادث كسر خط غاز بمدينة السادس من أكتوبر، موجهًا بتشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث، والتعامل الفوريّ مع المصابين ونقلهم لأقرب المستشفيات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
ارتفاع استثمارات الذهب بنسبة 78%.. ماذا ينتظر المعدن الأصفر؟
يعيش الذهب لحظة غير مسبوقة من الزخم العالمي، مدفوعًا بتقلبات اقتصادية، ومخاطر جيوسياسية، وعودة شهية المستثمرين والأفراد إلى ما يُوصف تقليديًا بـ”الملاذ الآمن”.
ووفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي، بلغت مشتريات الذهب العالمية في الربع الثاني من 2025 نحو 1249 طنًا، وهو رقم ضخم يعكس عودة ثقة غير معهودة منذ سنوات بهذا المعدن الأصفر.
واتجهت أسعار الذهب اليوم الجمعة نحو تسجيل خسارة أسبوعية ثالثة على التوالي، مع استمرار الضغط الناتج عن قوة الدولار الأمريكي وتراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية.
وسجل الذهب استقرارًا في المعاملات الفورية عند مستوى 3288.89 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:33 بتوقيت غرينيتش، بعد أن انخفض بنسبة 1.4% حتى الآن خلال الأسبوع الجاري، وفي الوقت ذاته، تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% لتصل إلى 3339.90 دولار للأونصة.
موجة شراء تاريخية: قفزة بنسبة 78% في استثمارات الذهبتُظهر البيانات الأخيرة أن العالم اشترى 15.3 مليون أونصة من الذهب لأغراض الاستثمار خلال ثلاثة أشهر فقط، أي بزيادة قدرها 78% على أساس سنوي.
إجمالي قيمة ما تم إنفاقه على الذهب خلال هذه الفترة بلغ 132 مليار دولار، وهو رقم تاريخي يعكس حجم الطلب غير المسبوق.
وجاءت مشتريات الذهب موزعة على النحو التالي:
477 طنًا استُخدمت لأغراض الاستثمار. 366 طنًا في صناعة المجوهرات. 79 طنًا في القطاع التكنولوجي.أما مشتريات البنوك المركزية فقد تجاوزت حاجز 5000 طن منذ بداية العام، ما يعكس توجهًا استراتيجيًا واضحًا نحو الذهب كأصل آمن.
أندرو نايلور: “الذهب يعود إلى واجهة الاستثمار الاستراتيجي”قال أندرو نايلور، رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي، في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، إن “الطلب على الذهب ارتفع بأكثر من 3% في الربع الثاني”، معتبراً أن هذا يعكس تحولًا في سلوك المستثمرين الذين بدأوا يعيدون النظر في أدوات التحوط التقليدية.
وأوضح نايلور أن التوترات الجيوسياسية، وضغوط التضخم، وتباطؤ النمو العالمي كلها عوامل تدفع “الذهب للعودة باعتباره أصلًا سياديًا وسيولة نقدية هامة في المحافظ الاستثمارية، سواء لدى الأفراد أو البنوك المركزية”.
وأشار إلى أن البنوك المركزية تتحوط بالذهب لحماية ثرواتها الوطنية من تقلبات العملات والضغوط الاقتصادية، مؤكداً أن 85% منها تخطط للاستمرار في شراء الذهب خلال السنوات القادمة.
تضارب في توقعات الأسعار: بين 3300 و4000 دولار للأونصةفي ظل الطلب القوي، تتباين توقعات المؤسسات المالية حول أسعار الذهب:
غولدمان ساكس وفيديليتي للاستثمار يتوقعان ارتفاع الذهب إلى 4000 دولار للأونصة بحلول نهاية 2026. في المقابل، تتوقع مؤسسات أكثر تحفظًا مثل HSBC وسيتي غروب ألا يتجاوز الذهب 3300 دولار خلال العام الحالي.هذا التباين يعكس وجهتي نظر متباينتين: الأولى ترى الذهب محصنًا من الاضطرابات الاقتصادية، والثانية تعتقد أن استقرار الاقتصاد قد يقيد صعود الأسعار.
الذهب والمجوهرات: تراجع جزئي بسبب الأسعار القياسيةرغم ازدهار الطلب الاستثماري، شهدت مبيعات المجوهرات الذهبية تراجعًا في الأسواق التقليدية مثل الشرق الأوسط وآسيا، حيث أدت الأسعار القياسية إلى تراجع الرغبة في الشراء لأغراض الزينة.
غير أن هذا لا يعني تراجع السوق ككل، بل تحولا في طبيعة الطلب من التزيين إلى التحوط والاستثمار.
البنوك المركزية: اللاعب الصامت الذي لا يتوقف عن الشراءتُظهر البيانات أن البنوك المركزية تمثل نحو 20% من إجمالي الطلب العالمي على الذهب، مع تحول واضح للذهب إلى عنصر أساسي في استراتيجيات الاحتياطي النقدي للدول.
هذا الاتجاه يبرز الذهب كأداة أساسية للحفاظ على الثروات في ظل تقلبات العملات وأسواق المال.
أسعار الفائدة: العامل الحاسم في مستقبل الذهبيرى الخبراء أن مسار الذهب في النصف الثاني من 2025 سيكون مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بأسعار الفائدة العالمية.
مع اتجاه بعض البنوك المركزية نحو التيسير النقدي وخفض الفائدة، قد يرتفع الطلب على الذهب كأصل جذاب بديل عن أصول الدخل الثابت. في حال تحسن بيانات النمو الاقتصادي وتأجيل خفض الفائدة، قد يواجه الذهب ضغوطًا سعرية مؤقتة، رغم الأساسيات القوية التي تدعمه. الذهب لم يعد “ترفًا”.. بل استراتيجية أساسيةفي ظل الشكوك الاقتصادية، وتقلب العملات، والأزمات الجيوسياسية المتجددة، يعيد الذهب تأكيد مكانته كأصل سيادي واستثماري لا غنى عنه، سواء للمستثمرين الأفراد أو للبنوك المركزية.
المستقبل قد يحمل صعودًا أقل درامية مما شهدناه في النصف الأول من 2025، لكنه بلا شك لن يعيد الذهب إلى الظل قريبًا، إذ بات أحد أركان الثقة في الاقتصاد العالمي.
النفط يلتقط أنفاسه اليوم بعد هبوط أكثر من 1% أمس
استقرت أسعار النفط اليوم الخميس بعد تراجعها بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، في ظل تقييم المتعاملين لتداعيات الزيادة الأخيرة في الرسوم الجمركية الأمريكية التي من المتوقع أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي العالمي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” بمقدار 4 سنتات إلى 71.74 دولار للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” سنتاً واحداً ليصل إلى 69.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:01 بتوقيت غرينتش.
ويُتوقع أن يسجل خام “برنت” ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 4.9%، فيما يتجه خام “غرب تكساس الوسيط” نحو مكاسب نسبتها 6.4%.
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد في وقت سابق بفرض رسوم جمركية على مشتري الخام الروسي، لا سيما الصين والهند، في محاولة للضغط على روسيا بشأن الأزمة في أوكرانيا.
وقد وقع ترامب يوم الخميس أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و41% على واردات أمريكية من عدة دول، بينها كندا والهند وتايوان، بسبب فشل هذه الدول في إبرام اتفاقيات تجارية قبل الموعد النهائي المحدد في أغسطس 2025.
وحذر محللون من أن هذه الرسوم قد تحد من النمو الاقتصادي عبر رفع الأسعار، مما سيؤثر سلباً على استهلاك النفط.
آخر تحديث: 1 أغسطس 2025 - 14:09
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية