إقرار مشروع قانون استقلالية القضاء.. والجنرال الأميركي الجديد يبدأ عمله مطلع الأسبوع
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
أقر مجلس الوزراء في جلسته امس في السرايا الحكومية مشروع قانون تعزيز استقلالية القضاء، من ضمن باقة القوانين الاصلاحية المطلوبة.وحسب المعلومات اعطى المشروع السلطة لمجلس الاقضاء الاعلى بتعيين خمسة من اعضائه وانتخاب خمسة آخرين.
ورأى رئيس الحكومة نواف سلام ان المشروع «يعزز الحيادية المطلوبة للقاضي في إصدار الاحكام، من خلال تحصينه في موقعه تجاه الضغوط أو الإغراءات ويبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين أنهم بلجوئهم الى القضاء سوف ينالون أحكاماً بعيدة عن التأثيرات أو التدخلات من مرجعيات سياسية أو دينية أو مالية».
وقال وزير العدل عادل نصار في تصريح لـ «اللواء» إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون استقلالية القضاء بأنه انجاز للبنان وخطوة بنيوية في اتجاه الإصلاحات، مشيرا الى انه يضمن انسجام الجسم القضائي وهيبة القضاء واستقلاليته من التدخلات السياسية.
وعن مرسوم التشكيلات القضائية، اعلن الوزير نصار انه كان مصراً على عدم التأخير في اعتماده كما ورد من مجلس القضاء الاعلى وخلافا لما اشيع انتظر عودة وزير المال ياسين جابر من واشنطن ليتم توقيعه وبالتالي هناك تعاون قائم بينهما.
وكانت مصادر مواكبة قد اكدت ان المرسوم اصبح لدى رئاسة مجلس الوزراء.
على صعيد آخر، شهد الجنوب أمس، هدوءاً حذراً، حيث لم يسجل أي عدوان إسرائيلي، باستثناء تحليق مكثف لمسيرات العدو الإسرائيلي فوق الجنوب وصيدا وبيروت.
وذكرت «البناء» أن الجنرال الأميركي الجديد سيبدأ عمله مطلع الأسبوع كرئيس للجنة الإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار، على أن يعقد سلسلة اجتماعات مع اللجنة والجانب الإسرائيلي وقيادة الجيش اللبناني، ويزور لاحقاً بعض المسؤولين اللبنانيين المعنيين.
ولفتت جهات دبلوماسية أوروبية لـ»البناء» الى أن لبنان يُطبّق التزاماته وفق القرار 1701 وتفاهم وقف إطلاق النار، فيما إسرائيل لم تطبق التزاماتها حتى الآن ما يُعقّد الأمور ويرفع درجة التوتر في مراحل لاحقة، غير أن الجهات استبعدت حصول حرب وشيكة بين لبنان وإسرائيل أو اجتياح برّي إسرائيلي للجنوب، مشيرة الى أن الولايات المتحدة الأميركية راضية عن أداء الجيش اللبناني في جنوب الليطاني وتعمل على تقوية نفوذ وسيطرة الدولة اللبنانية على كل الجنوب، والدولة طلبت مهلة زمنية لمعالجة مسألة السلاح وحصره ضمن إطار الدولة ولذلك لا شرعية لأي حرب إسرائيلية على لبنان طالما أن الولايات المتحدة لا تغطيها في ظل جهودها لدعم الدولة والعهد الجديد في لبنان والجيش اللبناني والأجهزة الأمنية. وإذ توقعت الجهات استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، لفتت الى أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من النقاط الخمس التي يسيطر عليها في الجنوب لأسباب أمنية ومعنوية ونفسية ترتبط بالداخل الإسرائيلي في ظل رفض أغلب المستوطنين النازحين العودة الى مستوطنات الشمال. كما كشفت الجهات أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت الأميركيين والأوروبيين أنها ستبقى في النقاط الخمس وتربط ذلك بنجاح حكومة لبنان بنزع سلاح حزب الله وإنهاء خطره على إسرائيل. مواضيع ذات صلة أولها إقرار مشروع قانون استقلالية القضاء.. هذه أبرز مقررات جلسة الحكومة Lebanon 24 أولها إقرار مشروع قانون استقلالية القضاء.. هذه أبرز مقررات جلسة الحكومة
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ماریتا الحلانی مجلس الوزراء Lebanon 24 فی فی لبنان هذا ما
إقرأ أيضاً:
هذا ما ستحمله الجولة السابعة من المفاوضات في روما
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": ثمّة لحظات في المفاوضات لا تُقاس بعدد الجلسات، بل بطبيعة الأسئلة التي تطرحها. والجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان و "إسرائيل"، المقرّرة في روما في الرابع من آب المقبل برعاية أميركية، تبدو من هذا النوع.فبعد أشهر انصبّ خلالها النقاش على تثبيت وقف إطلاق النار، ومنع الانزلاق إلى مواجهة جديدة، انتقلت المفاوضات إلى اختبار إذا كان "الاتفاق الإطاري" قادرا على الانتقال من النصوص إلى التنفيذ، بعدما بدأ تطبيق أولى حلقاته عبر بند «المناطق التجريبية». والسؤال الأكثر تعقيدا: هل تتحوّل هذه المناطق إلى نموذج يُعمَّم على كامل الجنوب؟ أم تبقى تجربة محدودة لا تتجاوز زوطر الغربية، في ظلّ كلام "إسرائيلي" على أنّ الانسحاب منها سيكون "الأول والأخير"؟
مصادر سياسية وديبلوماسية تُتابع هذا المسار ترى أنّ الجولة المقبلة لن تكون امتدادا تقنيا للجولات السابقة، بل أول اختبار حقيقي للمرحلة التنفيذية من "صيغة الإطار الثلاثي". وفي هذا السياق، اكتسب لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء، أهمية خاصة، بعدما حمل رسائل دعم أميركية أكّدت أنّ نجاح هذا المسار، يُعدّ جزءا من استقرار إقليمي أوسع، وأنّ تنفيذ الانسحاب التدريجي سيكون الاختبار الأول، لجدية الأطراف في الالتزام بالاتفاق.لكنّ العقدة الأساسية لم تعد في زوطر الغربية، التي شهدت أول انسحاب ميداني وانتشارا للجيش اللبناني، بل في ما سيليها. فالمفاوضات المرتقبة ستبحث، وفق المصادر، إمكان توسيع المرحلة الأولى لتشمل بقية المناطق التجريبية، فضلا عن معالجة الوضع الأكثر تعقيدا، مثل زوطر الشرقية وسواها التي يتداخل جزء منها مع المنطقة الأمنية التي لا تزال "إسرائيل" تعتبرها ضرورية لحماية حدودها.
وفي المقابل، سيدخل الوفد اللبناني المفاوضات بأولوية مختلفة، تتمثّل في الضغط لتوسيع رقعة الانسحاب تدريجيا، مع السعي إلى تثبيت مبدأ أنّ نجاح التجربة الأولى، يجب أن يقود تلقائيا إلى تنفيذ المراحل اللاحقة، لا أن يتحوّل إلى آلية مفتوحة زمنيا، تتيح لـ"إسرائيل" إبقاء قوّاتها داخل الشريط الحدودي تحت ذرائع أمنية. أمّا "إسرائيل" فتنظر إلى «المناطق التجريبية»، باعتبارها اختبارا لقدرة الجيش اللبناني على الإمساك بالميدان، ومدى التزام الدولة اللبنانية بالتعهّدات الأمنية.
ورغم أنّ أكثر من عشرة أيام لا تزال تفصل عن موعد الجولة السابعة، وهو وقت قد يشهد تبدّلات ميدانية أو خطوات محدودة لبناء الثقة، تستبعد المصادر حسم هذا الملف قبل روما، ما يجعل الاجتماع المقبل محطة مفصلية، لتقرير إذا كانت «المناطق التجريبية» ستتحوّل إلى خارطة طريق تقود نحو انسحاب "إسرائيلي" أوسع، أم ستبقى مجرد تجربة محدودة تُبقي المفاوضات في إطار إدارة الأزمة، وتكشف هشاشة الاتفاق إذا تعثّرت أولى مراحله.
مواضيع ذات صلة وصول الوفد اللبناني إلى مقرّ المفاوضات في روما لمتابعة الجولة الثانية من المحادثات اللبنانية - الإسرائيليّة Lebanon 24 وصول الوفد اللبناني إلى مقرّ المفاوضات في روما لمتابعة الجولة الثانية من المحادثات اللبنانية - الإسرائيليّة