دعم ديني.. الصحة: التبرع بالأعضاء بعد الوفاة عملية إنسانية منقذة للحياة
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن العقبة الأكبر أمام تطبيق منظومة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة هي ضعف الوعي المجتمعي ونقص عدد المتبرعين، رغم وجود دعم ديني ورسمي لهذه القضية،
وقال حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية في برنامج “ حديث القاهرة ” المذاع على قناة “ القاهرة والناس”، :" التبرع بالأعضاء بعد الوفاة يُعد عملية إنسانية منقذة للحياة، مشددًا على ضرورة توافر الشروط الصحية والفقهية المحددة وفقًا للضوابط الشرعية، مشيرًا إلى أن القانون رقم 5 لسنة 2010، الذي أجاز التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، تمت مناقشته على جميع المستويات، وحصل على الموافقة الشرعية اللازمة، وهو ما دعمته الفتاوى الصادرة منذ ذلك الحين، والتي تؤكد مشروعية التبرع من منظور ديني، بما يعزز من اقتناع المجتمع بهذه الخطوة.
وأوضح حسام عبدالغفار، أن الفتوى الأخيرة الصادرة عن مفتي الجمهورية أكدت أهمية التأكد من الوفاة الكاملة قبل البدء في إجراءات التبرع، وذلك لحماية خصوصية وكرامة المتوفى.
وكشف عن صدور قرار من وزارة العدل لتوثيق رغبة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة من خلال مكاتب الشهر العقاري، بما يسهم في تنظيم الإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أن الجهود مستمرة من خلال مدينة مصر الطبية، والتي تضم واحدًا من أهم مراكز زراعة الأعضاء في البلاد، حيث يتم الربط بين مختلف الجهات المعنية لتيسير العملية، إلى جانب افتتاح مكتب تابع لوزارة الصحة لتنسيق وتنظيم ملف التبرع بالأعضاء.
وتابع: "معظم الفتاوى الصادرة تدعو بوضوح إلى التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، دعمًا للجانب الإنساني والشرعي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة الأعضاء وزارة الصحة التبرع بالأعضاء اخبار التوك شو وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط: قانون للتخطيط الجديد في مصر
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة/ حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وذلك بحضور الدكتور/ نعمة سعيد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال زيارتها لمصر.
وفي بداية اللقاء؛ رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالدكتورة حنان بلخي، مشيدةً بالتعاون البنّاء بين الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية من خلال الخطط الوطنية والمبادرات الرئاسية، معربةً عن تطلعها لمزيد من التعاون في ضوء الأولوية التي توليها الدولة لتطوير خدمات الرعاية الصحية، وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اللقاء، اختصاصات وملفات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدور الذي تقوم به في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإدارة الاستثمارات العامة لمختلف القطاعات، فضلًا عن التنسيق مع شركاء التنمية الدوليين لتعزيز الدور الذي تقوم به منظمات الأمم المتحدة في مصر، لا سيما في ضوء دور الوزارة كمنسق وطني ومقرر لأجندة 2030، لافتة إلى العمل على تعزيز الشراكات التنموية متعددة وثنائية الأطراف، بما يشمل إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (2023–2027)، والعلاقات الثنائية مع شركاء التنمية.
وأشارت «المشاط» إلى قانون التخطيط الجديد في مصر، والتكامل مع قانون المالية العامة الموحد، لافتةً إلى أن الوزارة تعمل كذلك على وضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، وبداية من خطة العام المالي المقبل 2026/2027، سيتم وضع خطة متوسطة المدى لمدة 3 سنوات بمستهدفات واضحة، بما يعزز السياسات التنموية المبنية على الأدلة والبيانات.
وأكدت «المشاط»، أن التعاون المستمر مع منظمة الصحة العالمية يأتي في قلب رؤيتنا الوطنية الشاملة، ويعكس التزامنا بتحقيق الهدف الأول والأساسي لرؤية مصر 2030: "تحسين جودة الحياة لكل المصريين والارتقاء بمستوى معيشتهم"، مشيرةً إلى أن توفير الرعاية الصحية الجيدة والعادلة للجميع هو حق إنساني أساسي، وأداة رئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الوطنية.
من جانب آخر، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري للربع الثالث من العام المالي الماضي والذي سجل 4.7% متجاوزًا التوقعات رغم التحديات الإقليمية والتوترات العالمية، مشيرةً إلى مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري والتي تخصص نحو 45% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية المختلفة.
من جانبها، توجهت الدكتورة حنان بلخي، بالشكر لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التنسيق المستمر والتعاون القائم لدعم منظمات الأمم المتحدة من خلال الشراكات الدولية، مؤكدةً تقدير منظمة الصحة العالمية لشراكتها مع الحكومة المصرية، ومشيدةً بالتطور الذي تشهده مصر على مستوى مكافحة الأمراض وتعزيز خدمات الرعاية الصحية، فضلًا عن تعزيز الأمن الدوائي من خلال التوسع في عملية صنع الأدوية واللقاحات.
كما بحث الجانبان التعاون في إطار النهج الذي تتبناه منظمة الصحة العالمية لتضمين الصحة في جميع السياسات Health in All Policies، والذي يهدف إلى دمج الاعتبارات الصحية في عملية صنع السياسات عبر جميع القطاعات الحكومية.
وفي هذا الصدد، رحبت "المشاط" بتلك المبادرة، مؤكدةً أن هذا النهج يتسق مع توجه الدولة لتعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وتطوير منظومة التخطيط في مصر من خلال بدء إعداد خطة متوسطة المدى بداية من العام المالي المقبل؛ مشيرةً إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية E-INFS، والتي تُمثل خارطة طريق لتمويل التنمية بمختلف القطاعات، ومن بينها قطاعات الصحة والتنمية البشرية
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات