السجيني: الأزمة والإشكالية الكبرى في تعديل قانون الإيجار القديم الطرد بعد 5 سنوات
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم ، يوم تاريخي في البرلمان، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبق ووجه بضرورة التدخل التشريعي لحل المشكلة.
و قال أنه انعقدت حالة مجتمعية حول أهمية تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن هناك أمران بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وهو التوازن والمعالجة الشاملة.
وقال السجيني: حتى لا يأتي جيلا بعد ذلك يتناول هذا الأمر، خصوصا وأن مشكلات القانون متكررة منذ عام 1947.
و استطرد النائب أن تظل الحكومات المتعاقبة دون أن تدخل لحل مشكلة الإيجار القديم، خصوصا وأن هناك 39 حكما قضائيا بينها عدد كبير قضى بعدم الدستورية.
و انتقد النائب أحمد السجيني، الحكومة بسبب مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الحالي، مشيرا إلى أنه بعيد كل البعد عن المناقشات التي حدثت في اللجنة التي انعقدت في 2024.
و سأل عن وجود دراسة لدى الحكومة حول قياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي والديمجرافي، وكذلك دراسة دستورية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.
وطالب أن تكون المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، متضمنة كافة البنود، وكذلك الأحكام الدستورية.
وأشار إلى أن الأزمة والإشكالية الكبرى في تعديل قانون الإيجار القديم وفقا لما جاء في مشروع الحكومة الطرد بعد 5 سنوات.
وقال: أما ما يتعلق بباقي التعديلات في قانون الإيجار القديم، نستطيع الحديث والتشاور بشأنها، بينما الإشكالية في تحرير العلاقة الإيجارية، حتى وإن كان هناك وعود من الحكومة بتوفير سكن بديل، متسائلا: "كيف بعد 5 سنوات نقول لساكن في المهندسين أو الزمالك أخرج وروح اسكن في الأسمرات؟".
وقال: هذا ليس دفاعا عن المستأجرين، وإنما طرح أسئلة للحكومة من أجل المعالجة الشاملة لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
جاء ذلك خلال اجتماع اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تعديل قانون الإيجار القديم البرلمان الرئيس عبد الفتاح السيسي التوازن المهندس أحمد السجيني
إقرأ أيضاً:
رفض واسع لمشروع الحكومة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم «تفاصيل»
قدمت القوى السياسية والحزبية وعدد من أعضاء مجلس النواب، تعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك بعد الهجوم الشديد الذي تعرض له مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي نوقش خلال الأسبوعين الماضيين داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب.
وأظهر عدد كبير من النواب رفضهم لمشروع القانون، كما أعربت الأحزاب عن اعتراضها، مطالبين الحكومة بمراجعة بندين أساسيين، وهما:
- الزيادة المقترحة التي وصلت إلى 20 ضعفًا، بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، مع زيادة سنوية 15%.
- بند انتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر دون ضمانات انتقالية.
وفي إطار التعديلات المقترحة، قدم حزب الاتحاد تعديلات شملت تصنيف الحالات الإيجارية إلى ثلاث فئات رئيسية، وهم غير القادرين وتمنح لهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري من الدولة، ومتوسطي الدخل إذ يتم رفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات، والقادرون أو من يمتلكون أكثر من وحدة سكنية ويتم إنهاء العلاقة الإيجارية معهم خلال 3 سنوات فقط.
صندوق التسويات والتعويضات العقاريةمن أبرز البنود التي تضمنتها التعديلات، إنشاء صندوق التسويات والتعويضات العقارية تحت إشراف وزارة المالية، وبالشراكة مع وزارتي الإسكان والتضامن، وجاءت مصادر تمويل الصندوق من نسب من التصالح العقاري، ورسوم العقود، ودعم من الموازنة العامة، والتبرعات.
كما جاءت أهداف الصندوق لتعويض الملاك، وتقديم دعم إيجاري للمستأجرين، وتمويل إنشاء وحدات بديلة.
كما شملت التعديلات كذلك إنشاء منصة وطنية إلكترونية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين خلال 6 أشهر، على أن تتولى وزارة العدل تشكيل لجان تسوية برئاسة قضاة مختصين للفصل في التظلمات والمنازعات.
إعفاء ضريبي للملاك للتعاون مع القانون الجديدومن أجل تشجيع الملاك على التعاون مع القانون الجديد، تضمن المشروع منح الملاك إعفاء من الضريبة العقارية لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى تسهيلات في التراخيص، كما نصت التعديلات على تقديم تسهيلات ضريبية وإدارية للمطورين العقاريين في حال مساهمتهم بوحدات بديلة.
مراحل تطبيق قانون الإيجار القديموفقًا للتعديلات المقترحة، سيتم تطبيق القانون على ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى (12 شهرًا) ويتم فيها نشر القانون، وبدء التسجيل على المنصة، وتشكيل لجان التسوية.
المرحلة الثانية (24 شهرًا): يتم فيها تصنيف الحالات الإيجارية، وصرف التعويضات، وتنفيذ الإخلاء للفئة الثالثة (القادرين).
المرحلة الثالثة (العام الرابع): يتم فيها تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بين المالك والمستأجر
المصريين الأحرار: الانضباط والعدالة في العلاقة الإيجاريةمن جانب آخر، قدم حزب المصريين الأحرار حزمة تعديلات تتضمن ضرورة إعادة الانضباط للعلاقة الإيجارية التي استمرت مختلة لأكثر من 60 عامًا، والالتزام بمنطوق وأسباب أحكام المحكمة الدستورية العليا، ومراجعة شاملة لكل ما تراكم من تشريعات سابقة، والمطالبة بمعالجة دقيقة للفروق بين الإيجار السكني وغير السكني، خاصةً للأشخاص الطبيعيين، والإشارة إلى ضيق الوقت المخصص لمناقشة المشروع، وغياب حوار مجتمعي حقيقي بشأنه.
اقرأ أيضاًبرلماني: الحكومة سقطت في اختبار قانون الإيجار القديم «فيديو»
في برنامجه «حقائق وأسرار».. مصطفى بكري يستعرض الجدل المستمر حول قانون الإيجار القديم
بلاغ جديد للنائب العام من نادي الزمالك ضد الإعلان المسئ