السجيني: الأزمة والإشكالية الكبرى في تعديل قانون الإيجار القديم الطرد بعد 5 سنوات
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم ، يوم تاريخي في البرلمان، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبق ووجه بضرورة التدخل التشريعي لحل المشكلة.
و قال أنه انعقدت حالة مجتمعية حول أهمية تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن هناك أمران بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وهو التوازن والمعالجة الشاملة.
وقال السجيني: حتى لا يأتي جيلا بعد ذلك يتناول هذا الأمر، خصوصا وأن مشكلات القانون متكررة منذ عام 1947.
و استطرد النائب أن تظل الحكومات المتعاقبة دون أن تدخل لحل مشكلة الإيجار القديم، خصوصا وأن هناك 39 حكما قضائيا بينها عدد كبير قضى بعدم الدستورية.
و انتقد النائب أحمد السجيني، الحكومة بسبب مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الحالي، مشيرا إلى أنه بعيد كل البعد عن المناقشات التي حدثت في اللجنة التي انعقدت في 2024.
و سأل عن وجود دراسة لدى الحكومة حول قياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي والديمجرافي، وكذلك دراسة دستورية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.
وطالب أن تكون المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، متضمنة كافة البنود، وكذلك الأحكام الدستورية.
وأشار إلى أن الأزمة والإشكالية الكبرى في تعديل قانون الإيجار القديم وفقا لما جاء في مشروع الحكومة الطرد بعد 5 سنوات.
وقال: أما ما يتعلق بباقي التعديلات في قانون الإيجار القديم، نستطيع الحديث والتشاور بشأنها، بينما الإشكالية في تحرير العلاقة الإيجارية، حتى وإن كان هناك وعود من الحكومة بتوفير سكن بديل، متسائلا: "كيف بعد 5 سنوات نقول لساكن في المهندسين أو الزمالك أخرج وروح اسكن في الأسمرات؟".
وقال: هذا ليس دفاعا عن المستأجرين، وإنما طرح أسئلة للحكومة من أجل المعالجة الشاملة لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
جاء ذلك خلال اجتماع اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تعديل قانون الإيجار القديم البرلمان الرئيس عبد الفتاح السيسي التوازن المهندس أحمد السجيني
إقرأ أيضاً:
إخلاء الوحدات السكنية بعد 7 سنوات.. البرلمان يقر رسميا إنهاء عقود الإيجار القديم
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ، بإخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات، وفقا لما وردت من الحكومة بدون تعديل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.
وجاء نص المــــادة (2) كالتالى:
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
وكان المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية، أعلن فى بداية المناقشات تمسك الحكومة بنص المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على تحرير العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات.
وقال فوزى، في كلمته، إن هناك 39 حكما من المحكمة الدستورية في مسألة الإيجار، منها 26 صادر بعدم الدستورية، وإن المحكمة دائما كانت حريصة على حق الملكية والسلام الاجتماعي وعدم الخلخلة بالمجتمع.
واستعرض فوزى تفاصيل حكم 2002 الصادر عن المحكمة الدستورية، قائلا: “إذا كانت الضرورة الاجتماعية التي تبنت هذه القوانين وهو الخلل الواضح في السكن في وقتها، وهو الأمر الذي لم يعد موجود حاليا وأن هذه القوانين أصبحت لها آثار اجتماعية اخرى”.
وأضاف: “إن الحكومة متمسكة بمدة السبع سنوات، لا سيما وأن فلسفة القانون قائمة على تحرير العلاقة والعودة بها لطبيعها العامة”.
بدوره، رفض وزير الإسكان، شريف الشربينى، مطالبات بعض النواب بتعديل المادة الثانية بمد مدة السبع سنوات إلى عشر سنوات، قائلا إن مدة السبع سنوات كافية لبناء مساكن بديلة للمستأجرين.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي