شركات طيران أوروبية وأمريكية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
ألغت شركات طيران أوروبية وأمريكية رحلاتها الجوية إلى إسرائيل في الأيام المقبلة؛ بعد سقوط صاروخ أطلقته جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الأحد، وسقط بالقرب من مطار بن جوريون، وهو المطار الدولي الرئيسي في إسرائيل.
وبعد ذلك علّق العديد من شركات الطيران الأجنبية رحلاتها من تل أبيب وإليها، وفقًا لـ”رويترز”.
وقالت شركة “دلتا إير لاينز” الأمريكية إنها ألغت رحلة أمس الأحد من مطار جون كنيدي في نيويورك إلى تل أبيب ورحلة العودة من تل أبيب اليوم الاثنين.
كما ألغت شركة يونايتد رحلتيها اليوميتين بين نيوارك وتل أبيب، وذلك بعد أن غادرت رحلتان من تل أبيب على متن دلتا ويونايتد بعد نحو 90 دقيقة من الموعد المقرر.
اقرأ أيضاًالعالمجُلّهم أطفال ونساء وبينهم عائلات بأكملها.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين بقطاع غزة إلى 51.365 شهيدًا
وقالت مجموعة لوفتهانزا، التي تضم شركات الطيران لوفتهانزا والخطوط الجوية السويسرية (سويس) وخطوط بروكسل الجوية والخطوط الجوية النمساوية، إنها أوقفت رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى يوم الثلاثاء المقبل بسبب الوضع الحالي.
وقالت شركة الخطوط الجوية الإيطالية (إيتا) إنها ألغت رحلاتها من إيطاليا إلى إسرائيل حتى الأربعاء المقبل، بينما ألغت إير فرانس رحلاتها اليوم الأحد قائلة إنه تم نقل ركابها إلى رحلات غد الاثنين. كما ألغيت رحلات شركة تي.يو.إس من قبرص وإليها حتى غد الاثنين بينما توقفت رحلات إير إنديا من نيودلهي اليوم الأحد.
وذكرت هيئة المطارات الإسرائيلية أن شركة رايان إير علقت رحلاتها أمس الأحد لكن لا تزال الرحلات الجوية مقررة غدًا.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية من تل أبیب
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط