جهاز تنظيم المخلفات يعرض خطة مصر للتحول إلى الاقتصاد الدائري أمام المجتمع الدولي
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
شارك الأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في فعاليات الاجتماع السابع عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية بازل COP17 والاجتماع الثانى عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية استكهولم COP12، والتى تم عقدها في جنيف - سويسرا خلال الفترة من 28 أبريل حتى 9 مايو 2025، كما شارك فى إجتماعات الشق رفيع المستوى للمؤتمرات و المنعقدة خلال الفترة من ( 30 أبريل – 1 مايو 2025 ).
وعلى هامش المؤتمر شارك رئيس جهاز شئون البيئة فى اجتماع المائدة المستديرة ، حيث تم عرض الوضع المؤسسي والإطار القانونى الذي قامت به مصر فى منظومة إدارة المخلفات من الناحية المؤسسية والفنية والتشريعية والمالية كإصلاحات كبيرة ساهمت فى تطوير المنظومة .
وأوضح عبد الله خلال الإجتماع الخطة الاستراتيجية ومراحل تطوير منظومة المخلفات والبنية التحتية وعقود التشغيل والإطار المالى لها ، متطرقاً إلى الاقتصاد الدائرى، و وجود نقاط تلاقى مشتركة مع المجموعات الاقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وإلى وجود تباين فى الخبرات مما يساهم فى الاسترشاد لوضع الترتيبات اللازمة لكثير من الموضوعات، كموضوع المسئولية الممتدة للمنتج لتحقيق الاقتصاد الدائرى فى مجال المخلفات، خاصة فيما يتعلق بنماذج التنفيذ و دمج القطاع الغير رسمى لتنفيذ نظام المسئولية الممتدة ، بالإضافة إلى الاقتصاد الحيوى الدائرى الذى يعد مجالا خصب للعمل فيه داخل مصر ، حيث تمتلك مصر حجم كبير من المخلفات الزراعية ، ومخلفات الصرف الصحى ومخلفات عضوية صناعية ، يمكن أن تكون خامات أولية لصناعة وقود نظيف.
ولفت رئيس الجهاز خلال الإجتماع إلى وحدات إنتاج الغاز الحيوى التى تعمل على مستوى الريف المصرى و تستخدم المخلفات الزراعية والحيوانية والداجنة فى تصنيع كتلة حيوية يستخرج منها غاز للطهى أو للانارة فى بعض المجتمعات الريفية مُعرباً عن أمله فى التوسع فى إستخدام المخلفات لانتاج الهيدروجين أيضاً وتبادل الخبرات فنيا فى هذا الاطار التقنى الجديد .
ولفت عبد الله إلى توجه مصر نحو تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائرى فى صناعة الحديد ، الذى يعد أحد الحلول المبتكره لتخفيف حدة التلوث الذي ينتج عن هذه الصناعة الثقيلة خلال دورة حياة المنتج ، نظراً لإن صناعة الحديد فى مصر تعد من الصناعات الاستراتيجية التى تتطلب حلول عملية سريعة؛ لتزايد الطلب على هذا المنتج .
وعلى هامش مؤتمر الأطراف، التقى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزيرة البيئة السويسرية لدعم التعاون بين الجانبين فى مجالى المخلفات والكيماويات، بالإضافة إلى دعم المشروعات القائمة التى تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، إلى جانب التعاون فى الشئون الاقتصادية والعلوم والمعارف والتكنولوجيات الحديثة والرقمنة والتقنيات الجديدة للذكاء الاصطناعى وفقاً لبرامج تنفيذ أجندة مصر ٢٠٣٠ .
ولفت ياسر عبد الله إلى البرنامج الوطنى لادارة المخلفات الصلبة NSWMP ، الذى يتم تمويله من قبل الحكومة السويسرية بمنحة للمساعدة الفنية لبناء المؤسسات وتقديم المساعدة الفنية على مستوى السياسات المتعلقة بالمخلفات، ومنحه أخرى لخدمات البنية التحتية والخدمات الاستشارية ذات الصلة، وذلك للمرحلة الأولى والثانية، موضحاً أنه تم طلب مشاركة الحكومة السويسرية في المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة لما له من دور هام فى دعم منظومة المخلفات داخل مصر ، وتم الموافقة المبدئية فى هذا الشأن .
جديراً بالذكر أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات يلعب المهام المنوطة له فى القانون رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 27 لسنة 2022 وبصورة تكاملية مع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، حيث يساهم بدوراً محورياً في دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والاقليمية العاملة في مجال الإدارة السليمة بيئياً للمواد والمخلفات الخطرة (وغير الخطرة).
كما يعمل جهاز تنظيم إدارة المخلفات كنقطة إتصال وطنية وإحدي الجهات الإدارية المختصة (ضمن الجهات الإدارية الأخري المختصة من القطاعات التنموية المختلفة بالإضافة إلي الإدارات المختصة بوزارة الخارجية) ، حيث يشارك الجهاز بخبراء وطنيين في أعمال بعض فرق العمل الفنية، بمؤتمرات الأطراف الخاصة بعدد من الإتفاقيات ،و يشارك الجهاز في الأطر التفاوضية ذات العلاقة بالمواد والمخلفات مثل لجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بإنشاء منصة العلوم والسياسات لدعم الإدارة السليمة بيئياً للمواد والمخلفات الخطرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر لتطوير منظومة إدارة المخلفات المخلفات اجتماع المائدة المستديرة تنظیم إدارة المخلفات جهاز تنظیم عبد الله
إقرأ أيضاً:
شروط وإجراءات تراخيص أنشطة إدارة المخلفات وفقا للقانون
في إطار جهود الدولة لتنظيم منظومة إدارة المخلفات وتحقيق الاستدامة البيئية، وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تضمن إدارة آمنة وفعالة للمخلفات بمختلف أنواعها، بما يحد من التلوث ويحافظ على الصحة العامة.
وشدد القانون على ضرورة الحصول على تراخيص مسبقة قبل ممارسة أي نشاط يتعلق بالإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة، مع تحديد اشتراطات دقيقة لإصدار تلك التراخيص وتجديدها، وضمان التزام القائمين على الأنشطة المختلفة بمعايير السلامة البيئية.
وحظرت المادة (29) من قانون تنظيم إدارة المخلفات ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة دون الحصول علي ترخيص يصدر من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا للترخيص ومدته وآليات إصداره والاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة به وضوابط تجديده وحالات وقفه أو إلغائه.
ويلتزم القائمون علي ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لعدم وقوع أي أضرار بالبيئة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمرخص له بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة أن يتنازل عن ذلك الترخيص للغير إلا بعد الحصول علي موافقة مسبقة من الجهاز، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلي النموذج المعد لذلك.
ويقوم الجهاز بوضع الاشتراطات الخاصة باستقبال ومعالجة المخلفات غير الخطرة والتخلص النهائي منها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الخاصة بذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة.
ويصدر الترخيص المشار إليه بالفقرة الأولي من هذه المادة للمنشآت الصناعية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، كما تسري أحكامه علي اشتراطات منح هذه التراخيص والتنازل عنها، وذلك طبقًا للضوابط والاشتراطات التي يصدر بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص.
ونصت مادة 5 من قانون تنظيم إدارة المخلفات للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله علي الأخص ما يأتي:
1 - إعداد الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وذلك علي النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2 - إنشاء وإدارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارات المحلية، وذلك علي النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3 - متابعة تنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الفاعلين في منظومة إدارة المخلفات وفقًا لأحكام هذا القانون.
4 - تحديد النطاق الجغرافي لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ونوعية الخدمات المطلوبة، بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات