جهاز تنظيم المخلفات يعرض خطة مصر للتحول إلى الاقتصاد الدائري أمام المجتمع الدولي
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
شارك الأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في فعاليات الاجتماع السابع عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية بازل COP17 والاجتماع الثانى عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية استكهولم COP12، والتى تم عقدها في جنيف - سويسرا خلال الفترة من 28 أبريل حتى 9 مايو 2025، كما شارك فى إجتماعات الشق رفيع المستوى للمؤتمرات و المنعقدة خلال الفترة من ( 30 أبريل – 1 مايو 2025 ).
وعلى هامش المؤتمر شارك رئيس جهاز شئون البيئة فى اجتماع المائدة المستديرة ، حيث تم عرض الوضع المؤسسي والإطار القانونى الذي قامت به مصر فى منظومة إدارة المخلفات من الناحية المؤسسية والفنية والتشريعية والمالية كإصلاحات كبيرة ساهمت فى تطوير المنظومة .
وأوضح عبد الله خلال الإجتماع الخطة الاستراتيجية ومراحل تطوير منظومة المخلفات والبنية التحتية وعقود التشغيل والإطار المالى لها ، متطرقاً إلى الاقتصاد الدائرى، و وجود نقاط تلاقى مشتركة مع المجموعات الاقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وإلى وجود تباين فى الخبرات مما يساهم فى الاسترشاد لوضع الترتيبات اللازمة لكثير من الموضوعات، كموضوع المسئولية الممتدة للمنتج لتحقيق الاقتصاد الدائرى فى مجال المخلفات، خاصة فيما يتعلق بنماذج التنفيذ و دمج القطاع الغير رسمى لتنفيذ نظام المسئولية الممتدة ، بالإضافة إلى الاقتصاد الحيوى الدائرى الذى يعد مجالا خصب للعمل فيه داخل مصر ، حيث تمتلك مصر حجم كبير من المخلفات الزراعية ، ومخلفات الصرف الصحى ومخلفات عضوية صناعية ، يمكن أن تكون خامات أولية لصناعة وقود نظيف.
ولفت رئيس الجهاز خلال الإجتماع إلى وحدات إنتاج الغاز الحيوى التى تعمل على مستوى الريف المصرى و تستخدم المخلفات الزراعية والحيوانية والداجنة فى تصنيع كتلة حيوية يستخرج منها غاز للطهى أو للانارة فى بعض المجتمعات الريفية مُعرباً عن أمله فى التوسع فى إستخدام المخلفات لانتاج الهيدروجين أيضاً وتبادل الخبرات فنيا فى هذا الاطار التقنى الجديد .
ولفت عبد الله إلى توجه مصر نحو تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائرى فى صناعة الحديد ، الذى يعد أحد الحلول المبتكره لتخفيف حدة التلوث الذي ينتج عن هذه الصناعة الثقيلة خلال دورة حياة المنتج ، نظراً لإن صناعة الحديد فى مصر تعد من الصناعات الاستراتيجية التى تتطلب حلول عملية سريعة؛ لتزايد الطلب على هذا المنتج .
وعلى هامش مؤتمر الأطراف، التقى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزيرة البيئة السويسرية لدعم التعاون بين الجانبين فى مجالى المخلفات والكيماويات، بالإضافة إلى دعم المشروعات القائمة التى تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، إلى جانب التعاون فى الشئون الاقتصادية والعلوم والمعارف والتكنولوجيات الحديثة والرقمنة والتقنيات الجديدة للذكاء الاصطناعى وفقاً لبرامج تنفيذ أجندة مصر ٢٠٣٠ .
ولفت ياسر عبد الله إلى البرنامج الوطنى لادارة المخلفات الصلبة NSWMP ، الذى يتم تمويله من قبل الحكومة السويسرية بمنحة للمساعدة الفنية لبناء المؤسسات وتقديم المساعدة الفنية على مستوى السياسات المتعلقة بالمخلفات، ومنحه أخرى لخدمات البنية التحتية والخدمات الاستشارية ذات الصلة، وذلك للمرحلة الأولى والثانية، موضحاً أنه تم طلب مشاركة الحكومة السويسرية في المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة لما له من دور هام فى دعم منظومة المخلفات داخل مصر ، وتم الموافقة المبدئية فى هذا الشأن .
جديراً بالذكر أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات يلعب المهام المنوطة له فى القانون رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 27 لسنة 2022 وبصورة تكاملية مع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، حيث يساهم بدوراً محورياً في دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والاقليمية العاملة في مجال الإدارة السليمة بيئياً للمواد والمخلفات الخطرة (وغير الخطرة).
كما يعمل جهاز تنظيم إدارة المخلفات كنقطة إتصال وطنية وإحدي الجهات الإدارية المختصة (ضمن الجهات الإدارية الأخري المختصة من القطاعات التنموية المختلفة بالإضافة إلي الإدارات المختصة بوزارة الخارجية) ، حيث يشارك الجهاز بخبراء وطنيين في أعمال بعض فرق العمل الفنية، بمؤتمرات الأطراف الخاصة بعدد من الإتفاقيات ،و يشارك الجهاز في الأطر التفاوضية ذات العلاقة بالمواد والمخلفات مثل لجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بإنشاء منصة العلوم والسياسات لدعم الإدارة السليمة بيئياً للمواد والمخلفات الخطرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر لتطوير منظومة إدارة المخلفات المخلفات اجتماع المائدة المستديرة تنظیم إدارة المخلفات جهاز تنظیم عبد الله
إقرأ أيضاً:
تنمية المشروعات ينفذ خططا فعالة للتحول الرقمي لتسهيل الحصول علي خدماته المالية والغير
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن مختلف الجهات المعنية بالدولة تعمل على التنسيق فيما بينها لتوفير مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وذلك لأهميته في تفعيل خطط النمو الاقتصادي و توفير فرص عمل للمواطنين و الشباب بالاضافة إلي دوره الهام في تلبية احتياجات الأسواق المحلية من منتجات وخدمات.
واشارت إلى أن الجهاز يحرص بدوره على مساعدة أصحاب هذه المشروعات للوصول إلى التمويل والخدمات غير المالية المعززة للنمو، وتطوير مشروعاتهم من خلال الاعتماد على خدمات التحول الرقمي بشكل أكبر.
جاءت تصريحات رحمي خلال مشاركته في الجلسة الحوارية التي نظمتها شركة i-Score في إطار فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمنعقد بمركز مصر للمعارض الدولية.
وشارك في الجلسة النقاشية التي جرت بعنوان "تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة: كيف تقود الشراكات الرقمية نجاح الأعمال" كلا من الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمستشار محمد بدور رئيس محكمة الاستئناف وعضو المكتب الفني للوزير لقطاع المحاكم المتخصصة والأستاذ محمد كُريم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score
وأوضح رحمي أن أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة يواجهون تحديات كبيرة في ضوء التغيرات المتسارعة التي تشهدها الأسواق حاليا من حيث شدة المنافسة والتطور التكنولوجي السريع مشيرا إلى أن الجهاز من خلال فروعه بالمحافظات يوفر لهم مختلف أوجه الدعم لمساعدتهم على بدء مشروعاتهم الجديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة حيث يوضح لهم الأنشطة الاستثمارية المطلوبة في مختلف المحافظات والمستندات المطلوبة لإقامة مشروعاتهم والمعلومات السوقية الخاصة بتطور الأنشطة الزراعية والإنتاجية بكل محافظة والقوى الشرائية المتاحة مما يسمح لصاحب المشروع بإعداد دراسة جدوى وخطة عمل مناسبة لمنتجات أو خدمات تلبي احتياجات فعلية لدى المستهلكين الأمر الذي يضمن لمشروعه النجاح والتطور بشكل كبير.
وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يعمل بشكل متوازي على تطوير آليات عمله و تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التطور الذي شهده قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال العشر سنوات الماضية حيث عمل علي رقمنة الخدمات التي تقدم للمواطنين توفيرا للوقت والجهد ومن أجل سرعة تمكين المواطنين من الخدمات وتبسيط عمليات الدعم الفني والمالي لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات وتسهيل إجراءات التقديم على التمويل، وإصدار التراخيص، وتوفير خدمات الإرشاد عن بُعد.
واستعرض رحمي خلال الجلسة دور جهاز تنمية المشروعات في دعم وتنمية بيئة المشروعات في مصر مشيرا إلى أن الجهاز يقدم منظومة متكاملة من الخدمات تشمل مساعدة العملاء في إعداد دراسات الجدوى التشغيلية والمالية، وتقديم برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الراغبين في بدء مشروعات جديدة، وتزويدهم بالمهارات الإدارية والمالية والتسويقية وتقديم خدمات الإرشاد والمتابعة خلال المراحل الأولى من التشغيل لضمان نجاح المشروع وتجاوز العقبات،
و اشار رحمي إلي اهتمام الجهاز بوضع اليات داعمة لمنع تعثر المشروعات او مواجهتها لمشاكل في الاستمرار و النمو و العمل علي تقديم خدمات تمويلية و فنية و تسويقية للمشروعات القائمة او الجديدة تتيح لها الاستقرار و زيادة الانتاجية من خلال متابعة دائمة لعملاء الجهاز
و اكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الي ان القوانين التي اقرتها الدولة و علي راسها قانون تنمية المشروعات الصغيرة ١٥٢ / ٢٠٢٠ و ما شمله من حوافز و تيسيرات ضريبية اكتملت مع صدور قانون ٦ / ٢٠٢٥ تعتبر من اهم مقومات الحد من التعثر لما منحته لقطاع المشروعات من مميزات تساعدها علي الاستمرار و النمو ..