الحائر في أروقة مجلس النواب.. ملامح مشروع «قانون الإيجار القديم»
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
لا يزال قانون الإيجار القديم يثير الجدل والنقاشات بين أعضاء مجلس النواب
فما بين رافض للقانون من الأساس، وبين مطالب بمراعاة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، يستمر قانون الإيجار القديم حائرا بين النواب.
عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أولى جلسات الاستماع لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.
اقرأ أيضاًبكري عن تعديل قانون الإيجار القديم: الحكومة ألقت بـ «كرة لهب» في حجر النواب
وشهدت الجلسة حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
واستهل الوزير فوزي كلمته بتوجيه الشكر لرئيس مجلس النواب على دعمه لتنظيم جلسات الاستماع، مؤكداً أن الحكومة والنواب يعملون بروح واحدة دون انحياز لطرف على حساب الآخر، وأن الانحياز الوحيد سيكون للعدالة وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر من أجل استقرار المجتمع.
جوهر الاختلاف بين قوانين الإيجار القديمواستعرض فوزي خلال الجلسة التطور التشريعي لقوانين الإيجار في مصر، موضحاً أن جوهر الاختلاف في قوانين الإيجار القديم يتمثل في الامتداد القانوني للعقد وثبات الأجرة.
كما كشف أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت 39 حكماً في هذا الشأن، منها 26 حكماً بعدم الدستورية، ما دفع الحكومة إلى تقديم مشروع قانون الإيجار القديم الذي يناقش اليوم يتسق مع آخر هذه الأحكام الصادر في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين «1و2»من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما يتعلق بثبات الأجرة للأماكن السكنية.
اقرأ أيضاً« ضياء الدين داوود» منتقدا قانون الإيجار القديم.. نحن أمام سابقة أولى في تنازع أحكام الدستورية
وأكد الوزير أن المشروع المقدم يستهدف تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ضمن الإطار الزمني المحدد، وأنه يتضمن حلولاً تراعي البعد الاجتماعي وتحفظ حقوق الملكية، من خلال تحرير العلاقة الإيجارية تدريجياً، وزيادة الأجرة القانونية، والتفريق في التعامل بين الوحدات في المدن والقرى، إلى جانب منح أولوية للمستأجرين المنتهية عقودهم في الحصول على وحدات بديلة ضمن مشروعات الدولة.
من جانبه شدد وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني على مراعاة البعد الإنساني في تطبيق القانون، من خلال توفير أماكن بديلة للمتضررين.
موعد تطبيق قانون الإيجار القديمحتي الآن لم تعلن لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير عن الموعد الرسمي لتطبيق قانون الإيجار القديم. فلا زالت النقاشات مستمرة بين رافض ومؤيد.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة بالأقصر
وزير الإسكان.. الدولة مش هتطرد حد من مسكنه وتسيبه في الشارع
وزير الإسكان يتابع تنفيذ عدد من المشروعات بمدينة العبور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإيجار القديم محمد الفيومي المهندس شريف الشربيني قانون الإیجار القدیم وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
ملاك العقارات أمام مجلس النواب غدًا لمناقشة قانون الإيجار القديم
أعلنت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمعنية بمناقشة مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة" من حيث المبدأ، الاستماع للملاك خلال اجتماع اللجنة غدًا الأحد.
وقال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستستمع للمستأجرين يوم الاثنين، وذلك في إطار النهج الذي تنتهجه اللجنة للسماع لكافة الأطراف بشأن الإيجار القديم، وذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشأن عقد جلسات حوار مجتمعى والاستماع لكافة الأطراف لضمان تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة.
ويناقش مجلس النواب الأسبوع الجاري، الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط "INTERREG NEXT MED" للأعوام من 2021 إلى 2027، حيث يهدف البرنامج، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز التنمية الذكية والمستدامة في دول حوض المتوسط، من خلال دعم مشروعات تعالج التحديات المشتركة في مجالات مثل السياحة المستدامة، التراث الثقافي، والتحول الرقمي.
وبحسب الاتفاق، يضم البرنامج 15 دولة، من بينها 7 دول أوروبية هي: اليونان، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، قبرص، مالطا، والبرتغال، إلى جانب 8 دول متوسطية شريكة، وهي: مصر، الجزائر، تونس، لبنان، فلسطين، الأردن، إسرائيل، وتركيا.
وتبلغ القيمة الإجمالية للبرنامج 292.3 مليون يورو، منها 263.1 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي كمنحة بنسبة 89%، بينما تتحمل الدول المشاركة النسبة المتبقية (11%) بإجمالي مساهمة تبلغ 29 مليون يورو.
من المقرر أن يتم تمويل 26 مشروعًا في مصر، موزعة على عدد من المحافظات من بينها القاهرة، الإسكندرية، دمياط، وبورسعيد،زحيث سيتم إطلاق 4 دعوات للمشاركة في البرنامج، تركز على الابتكار، الانتقال الأخضر، التكامل الاجتماعي، وتحسين الحوكمة. ويشترط في المشروعات المقدمة أن تضم شراكة بين 4 دول على الأقل، منها دولتان من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة، في تقريرها، أن هذا الاتفاق يعكس جهود مصر المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية الشاملة، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030".
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل