الحائر في أروقة مجلس النواب.. ملامح مشروع «قانون الإيجار القديم»
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
لا يزال قانون الإيجار القديم يثير الجدل والنقاشات بين أعضاء مجلس النواب
فما بين رافض للقانون من الأساس، وبين مطالب بمراعاة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، يستمر قانون الإيجار القديم حائرا بين النواب.
عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أولى جلسات الاستماع لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.
اقرأ أيضاًبكري عن تعديل قانون الإيجار القديم: الحكومة ألقت بـ «كرة لهب» في حجر النواب
وشهدت الجلسة حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
واستهل الوزير فوزي كلمته بتوجيه الشكر لرئيس مجلس النواب على دعمه لتنظيم جلسات الاستماع، مؤكداً أن الحكومة والنواب يعملون بروح واحدة دون انحياز لطرف على حساب الآخر، وأن الانحياز الوحيد سيكون للعدالة وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر من أجل استقرار المجتمع.
جوهر الاختلاف بين قوانين الإيجار القديمواستعرض فوزي خلال الجلسة التطور التشريعي لقوانين الإيجار في مصر، موضحاً أن جوهر الاختلاف في قوانين الإيجار القديم يتمثل في الامتداد القانوني للعقد وثبات الأجرة.
كما كشف أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت 39 حكماً في هذا الشأن، منها 26 حكماً بعدم الدستورية، ما دفع الحكومة إلى تقديم مشروع قانون الإيجار القديم الذي يناقش اليوم يتسق مع آخر هذه الأحكام الصادر في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين «1و2»من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما يتعلق بثبات الأجرة للأماكن السكنية.
اقرأ أيضاً« ضياء الدين داوود» منتقدا قانون الإيجار القديم.. نحن أمام سابقة أولى في تنازع أحكام الدستورية
وأكد الوزير أن المشروع المقدم يستهدف تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ضمن الإطار الزمني المحدد، وأنه يتضمن حلولاً تراعي البعد الاجتماعي وتحفظ حقوق الملكية، من خلال تحرير العلاقة الإيجارية تدريجياً، وزيادة الأجرة القانونية، والتفريق في التعامل بين الوحدات في المدن والقرى، إلى جانب منح أولوية للمستأجرين المنتهية عقودهم في الحصول على وحدات بديلة ضمن مشروعات الدولة.
من جانبه شدد وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني على مراعاة البعد الإنساني في تطبيق القانون، من خلال توفير أماكن بديلة للمتضررين.
موعد تطبيق قانون الإيجار القديمحتي الآن لم تعلن لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير عن الموعد الرسمي لتطبيق قانون الإيجار القديم. فلا زالت النقاشات مستمرة بين رافض ومؤيد.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة بالأقصر
وزير الإسكان.. الدولة مش هتطرد حد من مسكنه وتسيبه في الشارع
وزير الإسكان يتابع تنفيذ عدد من المشروعات بمدينة العبور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإيجار القديم محمد الفيومي المهندس شريف الشربيني قانون الإیجار القدیم وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
الأوراق المطلوبة لحصول مستأجري الإيجار القديم على شقق الإسكان الجديدة
يبحث عدد كبير من المواطنين، خاصة المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، عن الأوراق والشروط اللازمة للحصول على وحدات بديلة توفرها الدولة ضمن مشروعات الإسكان الجديدة، وذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون المنظم لإعادة العلاقة بين المالك والمستأجر، وإتاحة فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع قبل الإخلاء النهائي للوحدات المؤجرة.
وفي هذا السياق أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تفاصيل الإجراءات المطلوبة للتقديم، والتي ستبدأ من أول أكتوبر 2025 ولمدة 3 أشهر، سواء من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة أو عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، تنفيذا للمادة رقم (8) من القانون الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن.
وذكرت الوزارة أن تقديم الطلب سيكون من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، أو المنصة الإلكترونية الموحدة، عن طريق إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة، وإدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني للطلب.
وأشارت الوزارة إلى أن نموذج الطلب يُحدد بصفة رئيسية الاختيار من إحدى الفئات: الوحدات السكنية: يكون التقديم من خلال المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون والمستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار.
الوحدات غير السكنية: يتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، كما يتضمن الطلب تحديد عنوان العقار وفقاً للتوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار / تمليك)، وتحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها.
المستندات الأساسية المطلوبة للتقدم هي:- طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً للنموذج المعد لذلك.
- صورة من عقد الإيجار للمستأجر الأصلي والمستندات المثبتة لاستمرارية العلاقة الإيجارية لمن امتدت إليه عقد الإيجار.
- إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة المخصصة.
- صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار (للزوج والزوجة).
- صورة شهادات ميلاد الابناء القصر أو صورة بطاقة الرقم القومي للبالغين.
- صورة من المستندات المثبتة للحالة الاجتماعية على النحو التالي:
• في حالة الزواج : قسيمة الزواج للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار.
• في حالة الطلاق : قسيمة الطلاق + قرار التمكين بالنسبة للمطلقة الحاضنة.
• في حالة الوفاة : شهادة وفاة الزوج + اشهاد وفاة ووراثة.
- بالنسبة لذوي الهمم : شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي محدد بها نوع الإعاقة أو شهادة من اللجنة الطبية (القومسيون الطبي) التابع له.
- بالإضافة إلى ما تقدم يكون من المستندات المطلوبة بالنسبة للوحدات غير السكنية:
تقديم ما يثبت مزاولة النشاط بانتظام، صورة (بطاقة ضريبية / مستخرج رسمي من السجل التجاري / ترخيص مزاولة نشاط إن وجد).
وأضافت الوزارة أن المستندات الأساسية المطلوبة للتقدم تشمل أيضاً ما يفيد دخل الأسرة:
• بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال:
تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري.
• بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص:
تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، موضح بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.
• وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:
- مستند الإفادة بالتسجيل لدي مصلحة الضرائب لأصحاب المهن الحرة.
- شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم.
- صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.
• وبالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات:
- طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.
- صورة من مستند النفقة التى تتحصل عليها المطلقة.
وذلك مع ملاحظة أنه يمكن طلب مستندات إضافية لاستكمال البيانات وفقاً لكل طرح على حدة.
آلية الإخلاء وفق القانون الجديدحدد القانون حالتين يحق فيهما للمالك استرداد الوحدة المؤجرة:
إذا ظلت الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
إذا امتلك المستأجر وحدة سكنية مماثلة قابلة للسكن.
وفي كلتا الحالتين يمكن للمالك التوجه للمحكمة المختصة لطلب الإخلاء الفوري، مما يقلل مدة التقاضي.
الجدول الزمني للإخلاء التدريجيالوحدات السكنية: انتهاء العقود في 5 أغسطس 2032.
الوحدات غير السكنية: انتهاء العقود في موعد أقصاه 5 أغسطس 2030.
القيمة الإيجارية الجديدة (اعتبارا من سبتمبر 2025)
250 جنيهًا إيجار رمزي لمدة 3 أشهر (من 1 سبتمبر 2025).
تحديد الإيجار حسب الموقع1000 جنيه كحد أدنى في المناطق المتميزة.
400 جنيه كحد أدنى في المناطق المتوسطة.
250 جنيهًا كحد أدنى في المناطق الشعبية.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين