الحائر في أروقة مجلس النواب.. ملامح مشروع «قانون الإيجار القديم»

لا يزال قانون الإيجار القديم يثير الجدل والنقاشات بين أعضاء مجلس النواب

فما بين رافض للقانون من الأساس، وبين مطالب بمراعاة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، يستمر قانون الإيجار القديم حائرا بين النواب.

عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أولى جلسات الاستماع لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.

اقرأ أيضاًبكري عن تعديل قانون الإيجار القديم: الحكومة ألقت بـ «كرة لهب» في حجر النواب

وشهدت الجلسة حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

واستهل الوزير فوزي كلمته بتوجيه الشكر لرئيس مجلس النواب على دعمه لتنظيم جلسات الاستماع، مؤكداً أن الحكومة والنواب يعملون بروح واحدة دون انحياز لطرف على حساب الآخر، وأن الانحياز الوحيد سيكون للعدالة وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر من أجل استقرار المجتمع.

جوهر الاختلاف بين قوانين الإيجار القديم

واستعرض فوزي خلال الجلسة التطور التشريعي لقوانين الإيجار في مصر، موضحاً أن جوهر الاختلاف في قوانين الإيجار القديم يتمثل في الامتداد القانوني للعقد وثبات الأجرة.

الإيجار القديم

كما كشف أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت 39 حكماً في هذا الشأن، منها 26 حكماً بعدم الدستورية، ما دفع الحكومة إلى تقديم مشروع قانون الإيجار القديم الذي يناقش اليوم يتسق مع آخر هذه الأحكام الصادر في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين «1و2»من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما يتعلق بثبات الأجرة للأماكن السكنية.

اقرأ أيضاً« ضياء الدين داوود» منتقدا قانون الإيجار القديم.. نحن أمام سابقة أولى في تنازع أحكام الدستورية

وأكد الوزير أن المشروع المقدم يستهدف تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ضمن الإطار الزمني المحدد، وأنه يتضمن حلولاً تراعي البعد الاجتماعي وتحفظ حقوق الملكية، من خلال تحرير العلاقة الإيجارية تدريجياً، وزيادة الأجرة القانونية، والتفريق في التعامل بين الوحدات في المدن والقرى، إلى جانب منح أولوية للمستأجرين المنتهية عقودهم في الحصول على وحدات بديلة ضمن مشروعات الدولة.

من جانبه شدد وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني على مراعاة البعد الإنساني في تطبيق القانون، من خلال توفير أماكن بديلة للمتضررين.

موعد تطبيق قانون الإيجار القديم

حتي الآن لم تعلن لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير عن الموعد الرسمي لتطبيق قانون الإيجار القديم. فلا زالت النقاشات مستمرة بين رافض ومؤيد.

اقرأ أيضاًوزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة بالأقصر

وزير الإسكان.. الدولة مش هتطرد حد من مسكنه وتسيبه في الشارع

وزير الإسكان يتابع تنفيذ عدد من المشروعات بمدينة العبور

المصدر: الأسبوع