قضية الرويلي تصل إلى مركز التحكيم بعد رفض احتجاج النصر
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
ماجد محمد
صعّدت إدارة نادي النصر احتجاجها ضد مشاركة لاعب العروبة رافع الرويلي إلى مركز التحكيم الرياضي، مؤكدة أن اعتراضها لا يقتصر على نادي العروبة فقط، بل يشمل أيضًا الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن رفضت لجنة الانضباط الاحتجاج المقدم من النصر، الذي استند إلى عدم قانونية مشاركة الرويلي في المباراة التي جمعت الفريقين، مشيرة إلى أن اللاعب لا يحمل صفة المحترف ويشغل وظيفة رسمية خارج النطاق الرياضي، ما يتعارض مع لوائح المشاركة.
وكانت لجنة الاستئناف قد أيدت قرار الانضباط برفض احتجاج النصر، الصادر في 29 مارس الماضي، مما دفع إدارة النادي إلى اتخاذ خطوة قانونية جديدة عبر مركز التحكيم.
وفي سياق متصل، تقدم نادي الفيحاء باحتجاج مماثل ضد مشاركة حارس العروبة في مباراة سابقة، غير أن لجنة الانضباط رفضت الاحتجاج أيضًا، مستندة إلى أسباب وصفتها بـ”الموضوعية”.
ويترقب الوسط الرياضي ما ستسفر عنه هذه التطورات، في ظل تمسك النصر بموقفه وسعيه إلى كسب القضية عبر المسار القانوني الأعلى.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاتحاد السعودي الدوري السعودي النصر رافع الرويلي
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يُحيل دراسة برلمانية عن الأثر التشريعي لقانون التحكيم لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ بشأن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، وإحالة الدراسة البرلمانية إلى رئيس الجمهورية.
تفاصيل الدراسة
وكان قد استعرض الدكتور هانى سري الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار، تقرير اللجنة، مؤكدا أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وكشف أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية، موضحًا أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
وطالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلى نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
وأشار إلى أن اللجنة اقترحت تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق، لافتًا إلى أن التطبيق العملي للقانون كشف إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
وأشار إلى أن التعديلات تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.
كما أشار إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات، حيث تسهم في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال. واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.