الإيجار القديم| تشريعية البرلمان: جلسات استماع لكل طوائف الشعب والمختصين والمعنيين
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
كشف النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل جديدة عن مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن قانون إيجار الأماكن بصفة عامة، يسمى “قانون استثنائي”.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "مصر على مدار 105 أعوام تعمل بقانون استثنائي، وبالتالي لابد من تدخل المشرع، لإنهاء هذه العلاقة أو تحريرها، ولكن دون الإضرار بأي طرف، وهذه هي المشكلة التي تواجه البرلمان، والتي تتمثل في كيفية التوزان بين المالك والمستأجر".
وتابع: "تم عقد جلسات استماع لكل طوائف الشعب والمختصين والمعنيين بهذا القانون وبدأت من النواب، والجهات المعنية بحقوق الإنسان والتعبئة والإحصاء وأساتذة القانون ووزارتي الإسكان والتنمية المحلية، لتحقيق التوزان بين المالك والمستأجر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار الإيجار القديم النواب النائب إيهاب رمزي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
خالد الجندي يذيع فيديو للشيخ الشعراوي عن قانون الإيجار القديم.. فيديو
أذاع الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مقطع فيديو نادر للشيخ محمد متولي الشعراوي، يتحدث فيه عن قضية الإيجار القديم من منظور شرعي، مؤكدًا أن "الإسلام له مقاصد خمسة" هي: حفظ المال، والعقل، والدين، والعرض، والنفس، وأنه لا يجوز إلحاق الضرر بالغير بأي حال.
وأشار الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم السبت، إلى أن قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" تنطبق على كل المعاملات، ومنها العلاقة الإيجارية، مشددًا على ضرورة مراعاة رضا الطرفين في أي عقد، وأن الحكم القضائي أو القانوني لا يحلل ما حرمه الشرع إذا كان أحد الأطراف غير راضٍ.
وفي الفيديو، أوضح الشيخ الشعراوي أن الرضا الحقيقي هو شرط صحة المعاملة، وأن المجتمعات تفسد عندما يقبل الناس أحكامًا أو أوضاعًا وهم في قرارة أنفسهم غير راضين عنها.
وضرب مثالًا بواقع بعض عقود الإيجار القديم التي لم تتغير قيمتها لعقود طويلة رغم تغير الظروف الاقتصادية، ما يخلق خللًا في ميزان العدالة.
ودعا الشيخ الشعراوي إلى مراجعة النفس في المعاملات المالية والتجارية والمبادلات، حتى يحصل كل ذي حق على حقه، محذرًا من أكل أموال الناس بالباطل تحت أي غطاء قانوني أو شكلي.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات