الإيجار القديم| تشريعية البرلمان: جلسات استماع لكل طوائف الشعب والمختصين والمعنيين
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
كشف النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل جديدة عن مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن قانون إيجار الأماكن بصفة عامة، يسمى “قانون استثنائي”.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "مصر على مدار 105 أعوام تعمل بقانون استثنائي، وبالتالي لابد من تدخل المشرع، لإنهاء هذه العلاقة أو تحريرها، ولكن دون الإضرار بأي طرف، وهذه هي المشكلة التي تواجه البرلمان، والتي تتمثل في كيفية التوزان بين المالك والمستأجر".
وتابع: "تم عقد جلسات استماع لكل طوائف الشعب والمختصين والمعنيين بهذا القانون وبدأت من النواب، والجهات المعنية بحقوق الإنسان والتعبئة والإحصاء وأساتذة القانون ووزارتي الإسكان والتنمية المحلية، لتحقيق التوزان بين المالك والمستأجر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار الإيجار القديم النواب النائب إيهاب رمزي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
250 جنيه حد أدنى وطرد المستأجر المخالف.. ملامح قانو الإيجار القديم
قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين أطراف العلاقة الإيجارية، وذلك من خلال إرساء قواعد تسعير موضوعية مرنة تتناسب مع اختلاف المناطق ومستويات المعيشة.
أضاف لـ صدى البلد أن القانون يضع حدا أدنى مبدئيا لقيمة الإيجار الشهري يبلغ 250 جنيها، على أن يتم العمل به بشكل مؤقت لحين انتهاء اللجان المختصة من مهامها الفنية.
وبين منصور أن هذه القيمة ليست نهائية، بل هي مرحلية في انتظار إتمام عملية التصنيف العقاري للمناطق السكنية، والتي سيتم من خلالها تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
أوضح أنه سيتم إعادة احتساب قيمة الإيجار وفقا للتسعير النهائي، على أن تسدد الفروقات الناتجة عن التسعير على أقساط ميسرة توزع على نفس مدة تطبيق القيمة المؤقتة، وذلك لضمان عدم تحميل المستأجرين أعباء مفاجئة أو مرهقة.
وشدد النائب على أن الامتناع عن سداد فروقات الإيجار بعد صدور التصنيف الرسمي يعد مخالفة قانونية، ويعطي للمالك الحق في اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى طرد ضد المستأجر غير الملتزم، مبينا أن هذا الإجراء ليس تعسفيا كما يروج البعض، بل هو نص صريح في مشروع القانون، ويستهدف الحفاظ على جدية العلاقة الإيجارية وضمان حقوق الطرفين.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين