قد يؤدي لحرب أهلية.. تحليل يحذر من تداعيات استمرار النزاع النفطي بين بغداد وأنقرة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
حذر تحليل نشرته مجلة "فورن بوليسي" الأميركية من مخاطر استمرار الخلاف النفطي بين العراق وتركيا واحتمال أن تؤدي تداعياته لحرب أهلية في إقليم كردستان تمتد تداعياته لجميع أنحاء البلاد.
وأوقفت تركيا تدفقات النفط العراقية عبر خط الأنابيب الممتد لميناء جيهان في 25 مارس الماضي بعد أن أمرت هيئة تحكيم تابعة لغرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.
ويرى التحليل أن التداعيات الاقتصادية والسياسية والقانونية لهذا النزاع النفطي آخذة بالتصاعد مع بقاء ملايين براميل النفط عالقة في الموانئ.
ويضيف أن خط الأنابيب كان ينقل حوالي 10 في المئة من إجمالي الصادرات العراقية، أي ما يعادل 0.5 في المئة من الإنتاج العالمي.
وأدى وقف تركيا للصادرات، من بين أسباب أخرى، إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى ما يزيد عن 70 دولارا للبرميل.
علاوة على ذلك، تمثل عائدات تصدير النفط نحو 80 في المئة من الميزانية السنوية لحكومة إقليم كردستان، مما يعني أنها تواجه مخاطر جمة في حال استمرار توقف الصادرات، وفقا للتحليل.
يشير التحليل إلى أن الحظر النفطي التركي كلف حكومة إقليم كردستان لغاية الآن أكثر من ملياري دولار، مبينا أن استمراره يمكن أن يدمر اقتصاد الإقليم وربما يؤدي إلى انهيار حكومة إقليم كردستان التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
لسنوات عديدة، كان اقتصاد حكومة إقليم كردستان يعاني نتيجة الخلافات مع الحكومة الفيدرالية المتعلقة بحصة الإقليم في الموازنة.
وفي حال ظل الخلاف مع أنقرة من دون حل، يحذر التحليل من ذلك قد يؤدي إلى موجة هجرة كبيرة لعشرات الآلاف من الأكراد العراقيين إلى أوروبا.
"كذلك يمكن أن تؤدي التداعيات المالية والعجز الكبير في الميزانية في كل من حكومة إقليم كردستان وبغداد، إلى حالة من عدم الاستقرار الكارثي في المنطقة، وهو أمر يمكن أن تستغله الجماعات المسلحة مثل تنظيم داعش، مما قد يؤدي إلى المزيد من زعزعة الاستقرار"، بحسب التحليل.
التحليل أشار أيضا إلى أن استمرار النزاع يهدد "بانهيار الاستثمارات الأميركية في العراق، وزعزعة الاستقرار الاقتصادي للحكومة الفيدرالية العراقية، وربما اندفاع روسيا وإيران لملء الفراغ الجيوسياسي".
أدى هذا المأزق، بحسب التحليل، إلى خفض شركات النفط العالمية في العراق استثماراتها بمقدار 400 مليون دولار، وتسريح مئات العمال، والتهديد باتخاذ إجراءات قانونية.
ومع استمرار الأزمة، يقول التحليل إن سمعة العراق بين المستثمرين سوف تتضرر بشكل متزايد.
ونتيجة لذلك كله، يرى التحليل أن استمرار خسارة أربيل لمليارات الدولارات واحتمال انهيار حكومة الإقليم قد يؤدي إلى صراع بين الحزبين الرئيسيين في كردستان (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) ويتحول في النهاية لحرب أهلية شاملة.
ويتابع التحليل أن عدم الاستقرار في إقليم كردستان قد يمتد إلى باقي أنحاء العراق، الذي يتأرجح بالفعل على حافة صراع طائفي.
ومن الممكن كذلك أن يؤدي سقوط "حكومة إقليم كردستان" إلى خلق فراغ "يسمح لإيران بتكثيف تدخلها في العراق ويهدد بحرب أهلية على مستوى البلاد" بحسب التحليل.
وزار وزير النفط العراقي حيان عبد الغني أنقرة هذا الأسبوع حيث فشل هو ونظيره التركي في التوصل لاتفاق بشأن استئناف صادرات النفط، لكن الجانبين اتفقا على إجراء مزيد من المحادثات.
وأجرى وزير الخارجية التركي الذي وصل إلى بغداد، الثلاثاء، محادثات مع نظيره العراقي تناولت قضية المياه واستئناف صادرات النفط من كردستان العراق إلى تركيا، إضافة إلى وجود حزب العمال الكردستاني في العراق.
كذلك اجتمع وزيرا الخارجية والطاقة التركيان مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق شبه المستقل لإجراء محادثات، الخميس، تتناول موضوعات من بينها صادرات نفط الإقليم.
ولم ترد إشارة إذا كان قد تم التوصل إلى اتفاق لاستئناف تدفق الخام عبر تركيا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حکومة إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
من التشتت إلى الثقة المفقودة: صراع الديمقراطي والاتحاد على رئاسة العراق يعمق الانقسام
7 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: يستمر الخلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، في تعميق الشقوق داخل المكون الكردي، مما يعيق أي تقدم نحو تشكيل حكومة اتحادية مستقرة في بغداد.
وبعد أكثر من عام على الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر 2021، يظل الإقليم الكردي مشلولاً سياسياً، حيث يتردد صدى هذه الخلافات في تأخير تشكيل حكومة الإقليم نفسها، ويثير مخاوف من تفاقم الانقسامات التي قد تهدد الوحدة الكردية المفترضة.
ومع ذلك، يبرز غياب أي اتفاق ملموس على مرشح موحد لمنصب رئاسة الجمهورية كأبرز عقبة أمام هذه المفاوضات، إذ يعكس ذلك عمق التوترات الداخلية التي تفوق الضغوط الخارجية من بغداد أو الإقليمين المجاورين.
في حين يرى مراقبون أن هذا الفراغ يمنح فرصة للقوى السنية للضغط على إعادة توزيع المناصب السيادية، يظل الكرد متمسكين بهذا المنصب كضمانة دستورية أساسية، مستذكرين كيف ساهم في تعزيز نفوذهم منذ 2005.
في الوقت نفسه، تسود حالة من التشتت وعدم الثقة بين الأحزاب الكردية الساعية للتوافق، حيث يلعب الجدل بين مبدأي التوافقية والأغلبية دوراً حاسماً في إطالة الأزمة. ينحاز الاتحاد الوطني إلى الإطار التنسيقي الشيعي لتعزيز التوازنات، بينما يميل الحزب الديمقراطي نحو تحالف الأغلبية الوطنية، مما يعزز الشكوك المتبادلة ويحول دون بناء جسر ثقة يمهد لقرارات مشتركة.
بالإضافة إلى ذلك، يصعب اختيار شخصية توافقية لمنصب رئيس الجمهورية بسبب طمع كل حزب بالمنصب، الذي يُنظر إليه كرمز للنفوذ الإقليمي والحماية السياسية.
ويدفع هذا التنافس إلى سيناريوهات متطرفة، مثل التمسك بمرشحين منفصلين دون مرونة كافية، مما يهدد بفقدان المنصب كلياً إذا استمرت الدائرة المفرغة.
من جهة أخرى، يشهد مقترحات عقد اجتماعات رفيعة المستوى بين الأحزاب الكردية انهياراً متكرراً، إذ فشلت أكثر من 15 جلسة مباشرة في الوصول إلى تفاهمات ملموسة.
ويعود هذا الفشل جزئياً إلى تأثير الانتخابات الإقليمية الأخيرة، التي أفرزت حصصاً غير متوازنة، وجزئياً إلى تداخل الملفات الأمنية والاقتصادية مع السياسية، مما يجعل أي لقاء ينتهي بتصريحات هجومية بدلاً من اتفاقات.
أما الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيتمسك هذه المرة بحق الحصول على منصب رئاسة الجمهورية، مستنداً إلى أعلى عدد من المقاعد النيابية في الإقليم خلال الانتخابات الأخيرة.
ويرى قادة الحزب أن هذا الاستحقاق ليس مجرد مكسب انتخابي، بل خط دفاعي أمام الضغوط السنية المتزايدة لإعادة المنصب إلى أصله، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى المشهد السياسي العراقي المتوتر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل