تضامن النواب تناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبنك ناصر
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
تشهد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب اليوم مناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، فيما يخص الهيئة العامة لبنك ناصر، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي).
و تناقش اللجنة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، فيما يخص ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي.
كما تناقش اللجنة غدا الخميس مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، فيما يخص المجلس القومي للمرأة.
كما تناقش غدا الخميس مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، فيما يخص المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك في حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والتواصل السياسي، وممثلي وزارتي الصحة والتعليم العالي.
وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، إن مشروع القانون يتضمن تعديلات على قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر منذ عام 1955، مشيرا إلى أن مهنة الصيدلة إحدى المهن الصحية، وأصبح فيها صيدلة إكلينيكية وبكالوريوس الصيدلة، وخلال الفترة الماضية كان هناك تطور في المجلس الأعلى للجامعات وأصبح هناك سنة تدريبية، أي تكون الدراسة لمدة 5 سنوات بالإضافة إلى سنة تدريبية بعد مدة الدراسة، مثل الطب، وهو التدريب الإجباري، وبعد انتهاء السنة التدريبية المتدرب يمتحن امتحان مزاولة مهنة الصيدلة في المجلس الصحي المصري.
التعديل التأكيد على أن السنة التدريبية هى شرط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، من خلال امتحان في المجلس الصحي المصري، وأن تكون هناك مكافأة شهرية خلال سندة التدريب لخريجي كليات الصيدلة الحكومية، وأنها سنة تدريبية وليست سنة دراسية، لافتا إلى أن الأمر مثل خريجي الطب مدة دراسية وسنتين تدريب.
وأشار رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مكافأة خريجي الصيدلة خلال سندة التدريب ستكون مثل خريجي الطب في فترة التدريب وهى 2500 جنيه في الشهر، وهذا هو الحد الأدنى ورئيس مجلس الوزراء يحق له بعد عرض وزير الصحة أن يزود هذه المكافأة حسب الظروف.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
علي ناصر محمد تحدث عن تشكيل المجلس اليمني المشترك بين الشمال والجنوب
قال علي ناصر محمد، رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الأسبق، إن عام 1979 شهد اندلاع حرب جديدة بين الشطرين، أعقبتها مواجهات طويلة في ما عُرف بحرب المنطقة الوسطى على الحدود بين الشمال والجنوب، والتي استمرت نحو 12 عامًا منذ 1972 حتى 1982.
وأوضح خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه قام، عندما أصبح رئيسا لجنوب اليمن بأول زيارة له إلى صنعاء خلال تلك الفترة، حيث التقى الرئيس علي عبدالله صالح، وتم الاتفاق على ضرورة إنهاء الحروب والاحتكام للحوار، مضيفا: "قلت له يكفينا حروب، ولنركز على وقف القتال، ووقف الحملات الإعلامية، ومنع التهريب والتخريب، وأن تكون الزيارات متبادلة، والشروع في وضع دستور دولة الوحدة وتشكيل مجلس يمني مشترك، ووافق على ذلك، ومضينا في هذه الخطوات".
وأشار إلى أن الزيارات المتبادلة بدأت بالفعل، حيث زار علي عبدالله صالح عدن عام 1981 وحضر احتفالات 30 نوفمبر، وأُعلن آنذاك عن تشكيل المجلس اليمني المشترك بين الشمال والجنوب، كما تم إنجاز مشروع الدستور، لكنه أكد أن "هناك أشخاصًا لم يكونوا يريدون تحقيق الوحدة عبر الحوار".
وتابع أن الشمال كان في موقع عسكري أفضل عام 1972، وأعلن الحرب حينها على الجنوب، غير أن طريقة ضم الجنوب إلى الشمال كانت مرفوضة من جانب عدن، مضيفا أن موازين القوة تغيّرت لاحقًا، قائلًا: "بعدها أصبحنا نحن في وضع عسكري أقوى، لكن الأغلبية كانوا مع الحوار، وأنا كذلك، وهذا كان أحد أسباب الخلاف بيني وبين بعض الإخوة حول قضية الوحدة".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟