تضامن النواب تناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبنك ناصر
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
تشهد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب اليوم مناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، فيما يخص الهيئة العامة لبنك ناصر، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي).
و تناقش اللجنة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، فيما يخص ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي.
كما تناقش اللجنة غدا الخميس مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، فيما يخص المجلس القومي للمرأة.
كما تناقش غدا الخميس مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، فيما يخص المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك في حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والتواصل السياسي، وممثلي وزارتي الصحة والتعليم العالي.
وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، إن مشروع القانون يتضمن تعديلات على قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر منذ عام 1955، مشيرا إلى أن مهنة الصيدلة إحدى المهن الصحية، وأصبح فيها صيدلة إكلينيكية وبكالوريوس الصيدلة، وخلال الفترة الماضية كان هناك تطور في المجلس الأعلى للجامعات وأصبح هناك سنة تدريبية، أي تكون الدراسة لمدة 5 سنوات بالإضافة إلى سنة تدريبية بعد مدة الدراسة، مثل الطب، وهو التدريب الإجباري، وبعد انتهاء السنة التدريبية المتدرب يمتحن امتحان مزاولة مهنة الصيدلة في المجلس الصحي المصري.
التعديل التأكيد على أن السنة التدريبية هى شرط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، من خلال امتحان في المجلس الصحي المصري، وأن تكون هناك مكافأة شهرية خلال سندة التدريب لخريجي كليات الصيدلة الحكومية، وأنها سنة تدريبية وليست سنة دراسية، لافتا إلى أن الأمر مثل خريجي الطب مدة دراسية وسنتين تدريب.
وأشار رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مكافأة خريجي الصيدلة خلال سندة التدريب ستكون مثل خريجي الطب في فترة التدريب وهى 2500 جنيه في الشهر، وهذا هو الحد الأدنى ورئيس مجلس الوزراء يحق له بعد عرض وزير الصحة أن يزود هذه المكافأة حسب الظروف.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
فارم دي.. لماذا يعدل البرلمان شروط مزاولة مهنة الصيدلة؟
في خطوة تشريعية تستهدف تطوير مهنة الصيدلة في مصر ومواكبة المعايير الدولية، أقرت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب تعديلات جديدة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، تتضمن فرض سنة تدريب إجباري بعد الحصول على درجة البكالوريوس. فما السبب وراء هذا التعديل؟.
نظام التعليم الصيدلي الحديثكشفت المذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع القانون أن التطبيق العملي لنظام التعليم الصيدلي الحديث "فارم دي – Pharm D"، الذي بدأ العمل به في الجامعات المصرية منذ العام الجامعي 2019/2020، أظهر الحاجة إلى مراجعة طريقة تنظيم التدريب الإجباري لطلاب كليات الصيدلة.
وبحسب المذكرة، فإن الدراسات التي أعدتها لجنة قطاع الدراسات الصيدلية عام 2018 أوصت بضرورة مواكبة نظام التعليم الصيدلي في مصر للأنظمة العالمية، خاصة أن أغلب الدول المتقدمة في المجال تشترط قضاء فترة تدريب عملي بعد التخرج كجزء أساسي من شروط مزاولة المهنة.
وأشارت المذكرة إلى أنه: لذلك تم استحداث نظام الـ Pharm D، والذي يستلزم قضاء خمس سنوات دراسية، يعقبها سنة تدريب إجباري داخل مواقع العمل المعتمدة، بهدف إكساب الخريجين المهارات المهنية المطلوبة، ورفع جودة الممارسة الصيدلية ضمن رؤية الدولة لتوطين صناعة الدواء وتعزيز منظومة الرعاية الصحية.
المشكلة ظهرت في التوقيتالمذكرة أوضحت أن نظام التدريب في كليات الصيدلة – وفقًا للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات – يعتبر السنة التدريبية جزءًا من سنوات الدراسة، وهو ما يختلف عن نظام كليات القطاع الصحي الأخرى مثل الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض، حيث يحصل الطالب أولًا على درجة البكالوريوس ثم يبدأ في سنة الامتياز كمطلب مستقل لمزاولة المهنة.
هذا التفاوت خلق شعورًا بعدم المساواة بين خريجي الصيدلة ونظرائهم في التخصصات الطبية الأخرى، خاصة أن طلاب الصيدلة لا يُعَدّون خريجين إلا بعد إتمام السنة التدريبية، وبالتالي لا يستحقون المكافأة المالية، على عكس باقي الكليات الطبية.
مستهدفات التعديل التشريعي الجديدفصل الدراسة الأكاديمية عن التدريب الإجباري، بحيث يحصل الطالب أولًا على البكالوريوس، ثم يؤدي سنة التدريب بوصفه خريجًا.
إقرار مكافأة شهرية لا تقل عن 2500 جنيه للمتدرب خلال سنة التدريب، وهو مطلب لطالما نادى به خريجو الصيدلة.
تحقيق المساواة الدستورية بين طلاب كليات القطاع الصحي.
ضمان جودة التدريب قبل موعد بدء السنة التدريبية الأولى في سبتمبر 2024.
وترى الحكومة أن الإسراع في تعديل القانون أصبح ضرورة، حتى يتسنى تنفيذ البرامج التدريبية بكفاءة، وتوفير الحوافز العادلة للخريجين، بما يضمن دمجهم في منظومة الرعاية الصحية بجودة وفاعلية داخل مصر وخارجها.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية