شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وذلك برئاسة السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم السبت ١٠ مايو.

توصيات مراجعة جينيف

جاء ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على الارتقاء بالمنظومة الحقوقية فى مصر.

وعُقد الاجتماع بمشاركة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور وائل محمد عبد الرازق، أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، وممثلين عن الجهات الوطنية المعنية الأعضاء في اللجنة.

ناقش الاجتماع التوصيات التي تلقتها مصر في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجنيف، إلى جانب استعراض أعمال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التي عُقدت في مارس الماضي، والتي شاركت فيها مصر بفاعلية من خلال حضور كافة الجلسات المدرجة على برنامج عملها، وتقديم بيانات استعرضت خلالها أبرز الجهود الوطنية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

كما تطرق الاجتماع إلى التحضيرات الجارية لإعداد التقرير الرابع بشأن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بهدف توثيق التقدم المحرز والجهود المبذولة على الصعيد الوطني في هذا الإطار.

وشهد الاجتماع نقاشًا تفاعليًا مثمرًا تبادل خلاله المشاركون الرؤى حول الأدوار التي تضطلع بها الجهات الوطنية للنهوض بالمنظومة الحقوقية الشاملة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب استعراض أبرز التشريعات ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.

طباعة شارك محمود فوزي المستشار محمود فوزي حقوق الإنسان وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بدر عبد العاطي

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محمود فوزي المستشار محمود فوزي حقوق الإنسان وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بدر عبد العاطي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان محمود فوزی

إقرأ أيضاً:

تشكيل لجنة لمراجعة عقود النفط والكهرباء وسياسات التعاقد في قطاع الطاقة

أصدر رئيس اللجنة المالية العليا محمد المنفي قرارًا بتشكيل لجنة فنية متخصصة لمراجعة عقود النفط والكهرباء والسياسات التعاقدية المبرمة من قبل المؤسسات العامة العاملة في قطاع الطاقة، بما في ذلك التعاقدات مع الشركات المحلية والأجنبية.

ووفقًا للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة قانونية وفنية ومالية للعقود خلال السنوات الخمس الماضية، والتأكد من التزام الجهات المتعاقدة بالقوانين والأنظمة الليبية مع الحفاظ على السيادة الوطنية.

كما ستقيّم اللجنة أثر العقود وقرارات إنشاء الشركات القابضة على المصلحة العامة والعائد الوطني، وستنسق مع الجهات الرقابية والقانونية ذات العلاقة.

كما يُكلف اللجنة بوضع معايير قانونية تعزز الشفافية عند طرح العطاءات العامة لعقود الاستكشاف والتطوير، وتقديم تقارير دورية إلى اللجنة المالية العليا تتضمن الملاحظات والتوصيات بشأن إصلاح أو إلغاء أو إعادة التفاوض على العقود غير العادلة.

ويتضمن عمل اللجنة أيضًا مراجعة ميزانيات المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، والتدقيق في عقود برنامج المبادلة بين النفط الخام والوقود، وضمان الشفافية في الإنفاق.

وتتواصل اللجنة وفق القرار مع فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن لضمان الامتثال للقرارات الأممية دون الإضرار بالسيادة الوطنية، وفق نص القرار

المصدر: قرار

الكهرباءالنفطمحمد المنفي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • اللجنة الفنية الدائمة للتصدي للشائعات بالأعلى للإعلام تعقد اجتماعها الدوري
  • "حقوق الإنسان".. أدوار جليلة ونتائج محمودة
  • مدبولي : حريصون على منح المجلس القومي لحقوق الإنسان ضمانات تعزيز استقلاليته
  • 1006 موضوعات وبلاغات تلقتها العمانية لحقوق الإنسان خلال العام الماضي
  • تشكيل لجنة لمراجعة عقود النفط والكهرباء وسياسات التعاقد في قطاع الطاقة
  • أبو العلا: استهداف الصحفيين في غزة جريمة ممنهجة وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان
  • "العمانية لحقوق الإنسان" تتلقى أكثر من 1000 بلاغ في 2024
  • اللجنة الوطنية للتحقيق تختتم ورشة عمل حول طبيعة المحاكمات لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان
  • نائب وزير الخارجية يبحث مع الممثل الجديد للمفوضية السامية تعزيز حماية حقوق الإنسان
  • اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تختتم حملتها التدريبية لطلاب المراكز الصيفية في المدارس الحكومية