العبيدي: توحيد “مجلس الدولة” بات قريبًا جدًا
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
قال عمر العبيدي، عضو مجلس الدولة الاستشاري، والنائب الثاني لخالد المشري، إن توحيد “مجلس الدولة الاستشاري” بات قريبًا جدًا، وهناك مسارين قد يحسمان الخلاف لأحد الطرفين، وهما قرار قد يصدر من المحكمة العليا، أو إعادة الانتخابات على رئاسة المجلس، وهو أمر قائم.
في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، اعتبر أن هناك مساعٍ من جانب أكثر من ثلثي أعضاء الجانبين، استمرت منذ عدة أشهر؛ وتضمنت عدة مبادرات ومسارات.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة للتواصل، واستعراض كل العراقيل وخيارات الحلول لتوحيد المجلس، و لا توجد أي علاقة لمجلس النواب بما يحدث في مجلس الدولة من انقسام.
وأكد أن هناك من له مصلحة في استمرار هذا الانقسام داخل المجلس، حتى يفقد دوره، خاصة في هذه الظروف الراهنة، وتسارع الأحداث السياسية.
ورأى أن المجلس سيد قراره، والضمانات نابعة من الأعضاء أنفسهم، والاتفاق بينهم ميثاق شرف، والهدف هو حلحلة العراقيل التي تحول دون توحيده.
المصدر
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.