7 حالات استثنائية لإصدار أو تجديد تصاريح العمل في «الخاص»
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، وجود 7 حالات استثنائية لإصدار أو تجديد تصاريح العمل في القطاع الخاص، حيث إنه بموجبها لا يعتبر صاحب العمل متأخراً في تجديد أو إصدار تصريح العمل، أبرزها حالة العامل الذي غادر الدولة ومضى عليه أكثر من 6 أشهر خارج الدولة أو انتهت إقامته وهو خارج الدولة وانتهى تصريح عمله بعد تاريخ المغادرة.
وأوضحت الوزارة أن تلك الحالات الاستثنائية هي: حالة العامل الذي انتهى تصريح عمله بعد إبعاده بأمر أو حكم قضائي أو قرار إداري من الجهات المختصة وذلك عن المدة من تاريخ التوقيف أو تاريخ الإبعاد أيهما أسبق دون غيرها من المدد الأخرى، حالة العامل المتوفى أو حالة العامل المصاب بمرض معد يمنعه من العمل، حالة العامل الذي انتهى تصريح عمله أو أحالت الوزارة شكواه إلى المحكمة وذلك عن المدة من تاريخ الإحالة دون غيرها من مدد سابقة على هذه الإحالة، حالة العامل الذي غادر الدولة في فترات تسوية الأوضاع التي تقررها الجهات المختصة، العامل المسجون أو الموقوف الذي انتهى تصريح عمله أثناء سجنه أو توقيفه وذلك عن مدة السجن أو التوقيف، حالة وفاة صاحب المنشأة القائم وحده على إدارتها, وذلك لمدة 3 أشهر بحد أقصى من تاريخ الوفاة حتى تعيين ممثل قانوني لإدارة المنشأة باتفاق الورثة حسب الأصول.
وبينت أن عقد العمل، هو كل اتفاق يُبرم بين صاحب العمل والعامل، يلتزم فيه الأخير بأن يعمل في خدمة صاحب العمل وتحت إشرافه وتوجيهه، مقابل أجر يلتزم به صاحب العمل، وفق نماذج العقود التي تحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تسجل أكبر زيادة في حالات إفلاس الشركات منذ أكتوبر
ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات المسجلة في ألمانيا في يوليو الماضي بأعلى معدل له منذ أكتوبر الماضي.
فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن الاثنين أن المحاكم المحلية سجلت زيادة بنسبة 19.2 بالمئة في حالات الإفلاس الجديدة في يوليو الماضي على أساس سنوي.
وفي مايو الماضي، بعث أول انخفاض في عدد حالات الإفلاس منذ مارس 2023 الآمال في حدوث تحسن، لكن الأرقام بدأت في الارتفاع مجددا في يونيو الماضي.
ووفقا لبيانات المكتب، غالبا ما يتم تسجيل حالات الإفلاس بعد ثلاثة أشهر من موعد تقديم الطلب.
وتتوقع وكالات ائتمانية مختلفة زيادة حالات إفلاس الشركات للعام بأكمله مقارنة بعام 2024. ووفقا للأرقام الرسمية، سُجلت 21 ألفا و812 حالة العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ عام 2015.
وكان من المتوقع حدوث هذه الزيادة بعد انتهاء الدعم الحكومي لحالات الإعسار خلال جائحة كورونا. كما يتسبب ارتفاع أسعار الطاقة والبيروقراطية المفرطة وعدم اليقين السياسي في أعباء إضافية للشركات.
وبحسب بيانات نهائية لمكتب الإحصاء الاتحادي، سجلت المحاكم المحلية 2036 حالة إفلاس للشركات في مايو 2025، بزيادة قدرها 5.3 بالمئة عن العام السابق.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات