وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة المنعقدة أمس الأحد ، نهائيا على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. 

ويستهدف القانون مواجهة الفتاوى التي تصدر بغير ضابط أو إطار قانوني ، والذي يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه العليا.

و تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، ليحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى، ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها. و استهدف قانون إصدار تنظيم الفتوى الشرعية في: 1- تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع. 2- ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية. 3- تعزيز الشفافية فى ممارسة الفتوى. 4- حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة. 5- ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين. 6- تحقيق فكرة المسجد الجامع فى كل محافظة، وبعد ذلك فى كل مركز من الجمهورية، والتى تعمل عليها وزارة الأوقاف تأهيل عدد كبير من الأئمة لتلبية خدمة الفتوى فى سائر التخصصات سواء كانت علاقات زوجية، وأمور الإصلاح الاسرى، ومواجهه الإرهاب بتفكيك الفكر المتطرف، والميراث، والخطابة، والوعظ والإرشاد.

طباعة شارك مجلس النواب حنفي جبالي الفتوى الشرعية قانون تنظيم الفتوى البرلمان الحكومة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي الفتوى الشرعية قانون تنظيم الفتوى البرلمان الحكومة

إقرأ أيضاً:

ائتلاف المالكي:خامنئي “زعلان جداً” لعدم إقرار قانون الحشد

آخر تحديث: 9 غشت 2025 - 1:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم ائتلاف المالكي الإيراني، عقيل الفتلاوي،  إن ” الإمام خامنئي زعلان جدا لعدم إقرار قانون الحشد الشعبي، واضاف الفتلاوي وهو من أصول إيرانية ،في حديث صحفي، أن السبب الحقيقي وراء فشل تمرير قانون الحشد الشعبي هو للرفض الأمريكي البريطاني والغربي والشعبي العراقي ،وكذلك عدم حضور نواب السنة والكرد ما أدى إلى كسر النصاب القانوني، وغياب الاتفاق السياسي المطلوب لإقراره”.وأشار إلى أن “النواب الشيعة البالغ عددهم 183 نائباً، مطالبون بحضور الجلسة دعماً  لخامنئي ومحور المقاومة “، مؤكداً أن “هذه التأثيرات بدأت تنعكس بشكل مباشر على قرارات النواب وتحركاتهم داخل البرلمان”.وبيّن أن “ترحيل قانون الحشد الشعبي إلى الدورة البرلمانية المقبلة سيعقّد فرص إقراره، بسبب غياب الرؤية حول طبيعة التحالفات السياسية القادمة”،يأتي هذا الموقف، بالتزامن مع تأكيد وزارة الخارجية الأميركية، أن واشنطن تعارض تشريعات قانونية في العراق “تحوله إلى دولة تابعة لإيران”، ملوحة بفرض عقوبات شديدة على حكومة السوداني الإيرانية الولاء والارتباط.

مقالات مشابهة

  • مفتي الجمهورية: الذكاء الاصطناعي لا يملك صلاحية إصدار الأحكام الشرعية
  • اجتماع بمقر مجلس النواب لبحث التعاون مع الأمم المتحدة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
  • أمين الفتوى يوضح حكم الزواج عبر الهاتف: لا ينعقد بدون الأركان الشرعية
  • إصدار لائحة تنظيم سوق الشركات الواعدة
  • برلماني يُطالب بإنشاء منظومة رسمية لجمع الزيوت المستعملة
  • اتصالات النواب: مفاجآت بتحقيقات البلوجرز الأيام المقبلة
  • نقابات وهيئات للناشرين تُعلن برنامجًا احتجاجيًا وطنيًا ضد قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
  • أمل سلامة: إسرائيل تواصل انتهاك قرارات الشرعية الدولية بإعلان نيتها احتلال غزة
  • روشتة برلمانية لحل أزمة الزيوت المستعملة وتدويرها بشكل آمن
  • ائتلاف المالكي:خامنئي “زعلان جداً” لعدم إقرار قانون الحشد