مدبولي يتابع جهود تحويل السيارات للعمل بالغاز ويؤكد استمرار التوسع في التحول الرقمي
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم الإثنين بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، في إطار خطة الدولة لخفض الاعتماد على الوقود التقليدي، وتقليل الانبعاثات الضارة، وتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة النظيفة.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لهذا المشروع القومي، نظرًا لتأثيره المباشر على البيئة والاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات رئاسية واضحة بضرورة التوسع في إحلال المركبات القديمة وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، وتقديم التسهيلات والدعم اللازم للمواطنين في هذا الإطار.
وفي سياق آخر، التقى الدكتور مصطفى مدبولي صباح اليوم بالدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في جميع القطاعات.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على أن الحكومة المصرية حققت تقدمًا ملحوظًا في ملف التحول الرقمي خلال السنوات الأخيرة، سواء في الخدمات المقدمة للمواطنين أو في دعم القطاع الخاص والشركات الناشئة.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف توسيع نطاق هذه الخدمات الرقمية وتقديم المزيد من التسهيلات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع التغيرات التكنولوجية المتسارعة عالميًا.
قانون الرقم القومي العقاري يدخل حيز التنفيذ قريبًاواستعرض وزير الاتصالات خلال اللقاء الموقف الحالي لقانون الرقم القومي العقاري، مشيرًا إلى أن القانون بات جاهزًا للتطبيق بعد حصوله على موافقة مجلس النواب مؤخرًا، ومن المنتظر أن يصدر التصديق عليه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة المقبلة.
وأكد الوزير أن القانون يُعد نقلة نوعية في مجال توثيق وحوكمة الملكية العقارية في مصر، حيث يسهم في تنظيم قاعدة البيانات العقارية بشكل موحد، ويحد من النزاعات العقارية والتعديات غير القانونية، كما يُعد خطوة مهمة نحو تفعيل الشمول العقاري وربط الأصول العقارية بالهوية الرقمية للمواطنين.
الحكومة تسابق الزمن في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي والطاقة النظيفةويأتي هذا الاجتماع في ظل حرص الدولة المصرية على تعزيز مسارات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة مثل الغاز الطبيعي، وتطوير البنية التحتية الرقمية التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الرقمي الحديث، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتحسين جودة حياة المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصطفي مدبولي الغاز الطبيعي للسيارات التحول الرقمى في مصر قانون الرقم القومي العقاري العاصمة الادارية عمرو طلعت وزارة الاتصالات الحكومة المصرية التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تواصل حصد المراكز الأولى عالميا في التحول الرقمي
تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها الرائدة على خارطة التحول الرقمي العالمي، مستفيدة من رؤية استشرافية وسياسات وطنية طموحة جعلت من الابتكار الرقمي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والتنافسية الاقتصادية.
وتنتهج المؤسسات العامة والخاصة سياسات تركز على "الإنسان أولاً" باعتباره المستفيد من عملية التحول وقائدها في نفس الوقت. وتشير العديد من التقارير الدولية إلى التقدم المتسارع للدولة في هذا المضمار، وتفوقها في مؤشرات عالمية مرموقة، ما يرسّخ ريادتها الإقليمية والعالمية في مجالات التكنولوجيا الحديثة والتحول الذكي.
وبحسب تقرير الأمم المتحدة لمسح الحكومة الإلكترونية 2024، حصدت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، محققة العلامة الكاملة بنسبة 100%، ما يعكس مستوى انتشار الشبكات الرقمية وكفاءتها العالية، ويترجم مدى نضج البنية الرقمية في الدولة.
و وفقا لمؤشر "Speedtest Global Index" الصادر عن شركة Ookla العالمية، حافظت الإمارات على المركز الأول عالمياً في سرعة الإنترنت عبر الهاتف المتحرك منذ يوليو 2024 وحتى يونيو 2025، مسجلة في آخر تحديث للمؤشر خلال يونيو الماضي متوسط سرعة تنزيل بلغ 546.14 ميغابت في الثانية، متقدمة بفارق كبير عن أقرب المنافسين عالمياً.
وسجلت حكومة الإمارات خلال عام 2024 إنجازاً لافتاً على صعيد الخدمات الرقمية، حيث تم تنفيذ 173.7 مليون معاملة حكومية رقمية، في حين تجاوز عدد المستفيدين حاجز 57 مليون متعامل من 1419 خدمة حكومية رقمية، بنسبة رضا بلغت 91%.
وفي سياق متصل، أحرزت المدن الإماراتية مراتب متقدمة على مؤشر المدن الذكية لعام 2025، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، إذ جاءت دبي في المركز الرابع عالمياً والأول عربياً، بينما حلّت أبوظبي خامسة عالمياً. ويعكس هذا التصنيف مدى التقدم في الخدمات الرقمية، والبنية التحتية الذكية، وتحسين جودة الحياة في الإمارة.
وجاءت الإمارات في صدارة المنطقة ضمن "مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي" الصادر عن مؤسسة "أوكسفورد إنسايتس" لعام 2024، والذي شمل 193 دولة، حيث استند المؤشر إلى كفاءة الحكومة، وتطور قطاع التكنولوجيا، وتوافر البيانات والبنية التحتية، وجميعها مجالات تتقدم فيها الإمارات بثقة.
وأوضح مركز إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية في أبوظبي أن الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو ريادة قطاعات الذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة، بفضل استثماراتها النوعية في البحوث والمهارات والابتكار.
وأكد خبراء لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الإمارات لم تكتف بلعب دور متقدّم في مجال التحول الرقمي، بل باتت تُشكل نموذجاً عالمياً في التحول والابتكار الشامل. وقالت رشا عبدو، مدير فريق العملاء الاستراتيجيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "انفوبيب": إن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها العالمية في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مؤكدة أن تصدّرها لمؤشر البنية التحتية للاتصالات بنسبة تقييم كاملة، هو انعكاس مباشر لمتانة شبكاتها الرقمية.
وأشارت إلى المبادرات النوعية مثل سياسة "خدمات 360" لحكومة دبي، التي تهدف لتقديم خدمات استباقية ومتكاملة تركّز على الإنسان، منوهة بأن الإمارات ترسي معايير عالمية جديدة في تقديم الخدمات الرقمية في القطاعين العام والخاص.
وأوضحت أن الإطار التحويلي للإمارات يشكل نموذجاً رائداً في تقديم خدمات رقمية "تركّز على الإنسان أولًا"، مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المؤتمتة على مستوى الجهات الحكومية. وقالت إن الإمارات تواصل دولة الإمارات ترسيخ معايير جديدة في مجال الابتكار، سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص، ولاسيما في مجالات الخدماتالمصرفية والتجزئة والرعاية الصحية.
من جانبه، قال أمجد الصباح، نائب رئيس المجموعة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى سبرينكلر، إن نضج المنظومة الرقمية في الإمارات تجاوز حدود تبنّي التقنيات إلى ابتكار تجارب تلبي احتياجات كل شخص، فالتطلعات لم تعد تقف عند سرعة الأداء، بل باتت تشمل حضور البعد الإنساني، والتنبؤ المسبق بالاحتياجات. وأضاف ان تصميم الخدمات ونهج التحوّل الرقمي كأولوية باتا محرّكين أساسيين للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات.
وأشار إلى أن الهدف الإماراتي بمضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030 يتوافق مع التوقعات بأن يسهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 100 مليار دولار أمريكي، مما يعزز مسيرة التنويع الاقتصادي والابتكار المستدام.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل