كيف يعيد حل العمال الكردستاني تشكيل المشهد السياسي التركي؟
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أنقرة- أعلن حزب العمال الكردستاني، صباح اليوم الاثنين، حل نفسه ووقف الكفاح المسلح، منهيا بذلك تمردا مسلحا استمر لـ4 عقود، شكل خلالها أحد أعقد ملفات الدولة التركية وأكثرها نزفا.
البيان الذي نشرته وكالة "فرات" المقربة من الحزب، لم يأت فقط لطي صفحة "الكفاح المسلح"، بل لتدشين مرحلة جديدة وصفها بـ"النضال الديمقراطي"، واضعا الكرة في ملعب الدولة والأحزاب السياسية، الكردية منها وغير الكردية، لإعادة صياغة العلاقة مع المكون الكردي على أسس سياسية.
ويأتي هذا الإعلان بعد دعوة أطلقها مؤسس الحزب القابع في سجن إمرالي، عبد الله أوجلان، في فبراير/شباط الماضي، دعا فيها إلى نزع السلاح وحلّ التنظيم.
وكان وقع الإعلان مدويا، مما دفع القوى السياسية التركية إلى اتخاذ مواقف حذرة أو متباينة، بين ترحيب مشروط وصمت متريث، بينما يترقب الجميع هل ستتعاطى أنقرة مع الحدث باعتباره نهاية للصراع، أم بداية لاختبار جديد لجدية الأطراف في تبني الحل السياسي.
بنود البيان الرسميفي بيان صدر عقب المؤتمر الـ12 الذي عقده الحزب في جبال قنديل شمال العراق الأسبوع الماضي، أعلن حزب العمال الكردستاني عن قراره التاريخي بحل بنيته التنظيمية وإنهاء العمل المسلح بشكل نهائي، مؤكدا أن زعيمه عبد الله أوجلان، سيكون الجهة المشرفة على تنفيذ هذه المرحلة.
إعلانووفقا لنص البيان، فإن الحزب يعتبر أن "الكفاح المسلح" الذي استمر لعقود طويلة "أنهى سياسة الإنكار والإبادة بحق الشعب الكردي"، وأنه أوصل القضية الكردية إلى مرحلة يمكن فيها خوض النضال عبر العمل السياسي الديمقراطي، معلنا بذلك أن الحزب قد "أتم مهمته التاريخية".
ودعا البيان الأطراف كافة -من الحكومة وأحزاب المعارضة إلى المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والدينية والحقوقية- إلى دعم ما سماه "عملية السلام والمجتمع الديمقراطي"، مشددا على أن البرلمان التركي مدعو للقيام بدوره "التاريخي" من خلال إقرار الضمانات السياسية والقانونية الكفيلة بإطلاق مرحلة جديدة.
أثار إعلان حزب العمال الكردستاني حلّ نفسه سلسلة من المواقف الرسمية المتباينة داخل المشهد السياسي التركي، بين من رحب بالخطوة بوصفها "نقطة تحول" نحو إنهاء "الإرهاب"، ومن اعتبرها محطة اختبار جديدة للدولة والمجتمع.
واعتبر حزب العدالة والتنمية، الحاكم في تركيا، على لسان المتحدث باسمه عمر جليك، أن قرار الحزب الذي جاء استجابة لنداء عبد الله أوجلان من سجن إمرالي، يمثل "مرحلة مهمة في طريق تحقيق هدف تركيا الخالية من الإرهاب".
وأضاف جليك أن "نجاح هذه الخطوة مشروط بتنفيذها الكامل، بما يشمل تفكيك جميع الفروع والامتدادات والهياكل غير القانونية التابعة للتنظيم داخل وخارج البلاد"، وأكد أن مؤسسات الدولة ستتابع مجريات التطبيق على الأرض "بكل دقة"، وأن النتائج ستُرفع مباشرة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان.
بدوره، صرّح نائب رئيس الحزب، أفكان آلا، أن الآليات الخاصة بإدارة المرحلة المقبلة "ستُفعل بالشكل المطلوب"، مؤكدا استمرار المسار الذي وصفه بأنه "نتيجة لإرادة الرئيس أردوغان وزعيم الحركة القومية دولت بهتشلي"، ومجددا الالتزام بما سماه "هدف تركيا بلا إرهاب".
إعلانوفي أول تعليق حكومي، اعتبر وزير العدل التركي يلماز تونج أن إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه يمثل "نقطة تحول مفصلية" في مسار تركيا نحو الاستقرار والوحدة الوطنية، مشددا على أن البلاد تقف عند منعطف مهم على طريق التخلص من آفة "الإرهاب"، الذي كان أحد أكبر المعوقات أمام التنمية والوحدة الوطنية.
في المقابل، رحب حزب الشعوب الديمقراطية -ذو الخلفية الكردية- بالقرار، حيث اعتبر رئيسه المشارك تونجر باكيرهان أن مؤتمر الحزب "يشكل فرصة جديدة لبناء تركيا ديمقراطية، ولا مبرر بعد اليوم لتجاهل حل القضية الكردية عبر الوسائل السياسية السلمية".
من جانبه، اعتبر نائب رئيس حزب الحركة القومية إلياس توبساكال أن "التحول من الصراع إلى الاستقرار ضرورة حيوية"، مؤكدا أن "استسلام التنظيمات التي زعزعت أمن تركيا والمنطقة، كحزب العمال الكردستاني ومشتقاته، يمثل خطوة محورية نحو استكمال الأمن الداخلي".
وفي أول تعليق إقليمي بارز على القرار، رحب رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، بخطوة حزب العمال الكردستاني، واصفا إياها بأنها "بداية صفحة جديدة وتاريخية" على مستوى المنطقة. وفي بيان رسمي، اعتبر بارزاني أن استجابة الحزب لنداء عبد الله أوجلان ووقف الكفاح المسلح تمثل تطورا بالغ الأهمية، ويفتح الباب أمام مرحلة مختلفة عنوانها "الاستقرار والتعايش".
تحالف محتمليرى المحلل السياسي التركي علي الأسمر أن إعلان حزب العمال الكردستاني التخلي عن السلاح يمثل "نقطة تحوّل تاريخية" في السياسة التركية، سواء على المستوى الداخلي أو في مقاربات الدولة الإقليمية.
ويعتبر الأسمر في حديث للجزيرة نت، أن الإعلان لا يُقرأ بمعزل عن الترتيبات المقبلة داخل النظام السياسي التركي، وعلى رأسها ملف تعديل الدستور.
ويوضح أنه "مع تكرار فشل حزب العدالة والتنمية سابقا في تمرير التعديلات الدستورية بسبب عدم توفر العدد الكافي من النواب، فإن المرحلة القادمة قد تشهد تحالفا دستوريا جديدا يضم شخصيات من العدالة والتنمية، الحركة القومية، وربما حزب "ديم"، لصياغة دستور يضمن الحقوق الثقافية والسياسية للمكوّن الكردي، بما في ذلك توسيع صلاحيات البلديات ذات الغالبية الكردية، وفتح الباب أمام تعليم اللغة الكردية في المدارس أو استخدامها ضمن مؤسسات الدولة".
إعلانوأضاف الباحث أن تركيا قد تكون على أعتاب مرحلة تقارب كردي – حكومي واسع، من شأنه إعادة رسم توازنات الساحة السياسية، خصوصا في ما يتعلق بالانتخابات المقبلة، وقال "إذا استطاع تحالف الجمهور أن يضم حزب ديم إلى صفوفه، فإن المعارضة، وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري، ستجد نفسها أمام مأزق حقيقي، ذلك أن أي تراجع في الأصوات الكردية قد يقلص فرصها في الفوز إلى حد كبير".
من جانبه، يرى المحلل السياسي طه عودة أوغلو أن الحديث عن نهاية حقيقية للصراع لا يزال سابقا لأوانه، مؤكدا أن التعامل التركي مع إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه وإلقاء السلاح يتسم حتى الآن بـ"قدر كبير من الحذر".
وفي حديثه للجزيرة نت قال عودة أوغلو، إن هناك عدة عناصر ما تزال غامضة في المشهد، لا سيما ما يتعلق بكيفية تسليم القيادات للسلاح، وهي عملية قد تمتد -وفق المعطيات المتوفرة- لفترة تتراوح بين شهرين إلى 3 أشهر على الأقل.
وأشار إلى أن هناك مطالب كردية جدية بطرح هذه القضية تحت قبة البرلمان التركي، والعمل على إدماجها ضمن أطر سياسية ومدنية واضحة، وهو ما قد يشكل نقلة مهمة إن تحقق، لكنه "مسار يتطلب وقتا وتدرجا، ولن يكون سهلا" حسب تعبيره.
ويعتبر عودة أوغلو أن ما جرى حتى الآن لا يعبر عن نهاية الصراع، بل يمثل "الخطوة الأولى فقط نحو مرحلة جديدة"، موضحا أن هذه المرحلة ستتسم بطابع سياسي-أمني مزدوج، وقد تكون معقدة وصعبة التنفيذ، لكنها من وجهة نظر أنقرة تشكل تحولا جوهريا ينبغي البناء عليه بحذر وعقلانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات إعلان حزب العمال الکردستانی عبد الله أوجلان السیاسی الترکی الکفاح المسلح حل نفسه
إقرأ أيضاً:
مرحلة جديدة
قالت الجمعية العمومية للاتحاد العماني لكرة القدم كلمتها واختارت مجلس الإدارة الجديد للاتحاد لأربع سنوات قادمة وكلها أمل وطموح في أن يحقق هذا المجلس تطلعات وطموحات الجماهير العمانية في الارتقاء بمنظومة الاتحاد من خلال تطوير وتحديث العمل الإداري والفني والارتقاء بالمسابقات المحلية وإيجاد منتخبات وطنية فاعلة قادرة على المنافسة في البطولات الإقليمية والقارية والدولية وإيجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لدعم جهود الاتحاد في الارتقاء بالمنظومة الكروية.
مرحلة السنوات الأربع القادمة لمجلس إدارة الاتحاد المنتخب لن تكون مفروشة بالورود فهناك تحديات كثيرة تنتظر المجلس الجديد لعل أبرزها تحدي الوصول إلى مونديال 2026 حيث سيخوض المنتخب الوطني مباريات ملحق آسيا في أكتوبر المقبل وهذا الأمر يتطلب إعدادا فنيا ومعنويا وأن يجد المنتخب الوطني العناية والتركيز على جميع الأصعدة، كما أن منتخبات الأولمبي والناشئين والشباب لديها استحقاقات قارية وإقليمية ولا بد أن تتوفر لها الأرضية الصالحة من أجل الإعداد والتحضير لهذه الاستحقاقات في ظل ضيق الوقت قبل انطلاق هذه المنافسات بدءا من أغسطس المقبل.
ويشكل تطوير المسابقات المحلية هاجسا كبيرا لكل المتابعين للشأن الكروي في سلطنة عمان ولهذا فإن ملف تطوير قطاع المراحل السنية والأكاديميات ومراكز التدريب المنتشرة في المحافظات سوف ينعكس الاهتمام بها على تطور الدوري والمنتخبات الوطنية.
كما أن اللوائح المعمول بها بالاتحاد تحتاج إلى تحديث خاصة أن بعضها مر عليه أكثر من 10 سنوات منذ صدوره ويتطلب إعادة النظر فيه في ظل التطورات المتسارعة للأنظمة الدولية.
ويبقى ملف العلاقات الخارجية من الملفات المهمة التي يجب المحافظة عليها خاصة أن الاتحاد العماني تربطه علاقات جيدة مع الاتحادين الدولي والآسيوي إضافة للاتحادات الإقليمية والعربية والخليجية، فعلينا أن نحافظ على المكتسبات التي تحققت في السنوات الماضية وتعزيزها بما يخدم صالح كرة القدم العمانية. ومع افتتاح مبنى الإدارة الفنية وسكن اللاعبين وتوفير أرض من قبل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لإنشاء مركز تدريب متكامل للمنتخبات الوطنية سوف تشكل نقلة نوعية مهمة في المرحلة المقبلة، ولا بد من الاستفادة من المشاريع التي يمولها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) من أجل أن تكون في هذا المركز جميع المرافق من ملاعب للتدريب وقاعات للياقة البدنية ومركز علاج طبيعي ومرافق للإقامة وغيرها من الأمور اللوجستية التي تحتاجها المنتخبات الوطنية وستقلل من تكلفة المعسكرات الداخلية والخارجية.
نتمنى أن يحمل مجلس الإدارة الجديد تطلعات وطموحات الجماهير العمانية وأن يؤسس هذا المجلس مرحلة قادمة تبدأ من انتهاء المجلس الحالي وأن يأتي بأفكار جديدة قابلة للتنفيذ، ولا يمكن لمجلس إدارة الاتحاد الجديد أن يعمل بمعزل عن وزارة الثقافة والرياضة والشباب فهي الداعم الرئيسي للاتحاد، ولهذا لا بد أن تكون شراكة حقيقية بينهما وفق قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي والنظام الأساسي للاتحاد العماني لكرة القدم.