مجلس الوزراء يؤكد على موقف المملكة الداعم للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء جلسة مجلس الوزراء في الرياض.
ورحب مجلس الوزراء بالزيارة الرسمية من فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترمب للمملكة، ويتطلع إلى أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز أواصر التعاون والشراكة الإستراتيجية للبلدين الصديقين وتطويرها في مختلف المجالات؛ بما يحقق مصالحهما ورؤيتهما المشتركة.
أخبار متعلقة المساحة الجيولوجية.. انطلاق المجلس الاستشاري العلمي يوليو المقبلمؤتمر دولي لطب الأطفال يستعرض سبل الرعاية الحديثة.. غدًا في الرياضويتابع المجلس تطورات الأوضاع ومجرياتها في المنطقة والعالم، ويُجدّد رفضه القاطع لما أعلنته سلطات الاحتلال الإسرائيلية بشأن التوغل والسيطرة على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، وانتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي الإنساني، ويؤكد موقف المملكة الداعم للقضية الفلسطينية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض مجلس الوزراء ولي العهد مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
ننشر بيان رئيس النواب بشأن تحركات المجلس في ملف "الإيجار القديم"
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيانًا في جلسة المجلس المعقودة، اليوم الأحد، بشأن تحركات المجلس في ملف "الإيجار القديم".
وجاء نص البيان كالأتي:
"يتابع الرأي العام المصري باهتمام متزايد مجريات المناقشات تحت قبة البرلمان بشأن قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، المعروفة إعلاميًا بـ "الإيجار القديم"، لما لهذا الملف من خصوصية شديدة وتشابكات اجتماعية واقتصادية متراكمة عبر عقود".
وأضاف: "وإذ يُدرك مجلس النواب حساسية هذا الملف، فإنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء".
وأكمل: "وقد برهن المجلس، منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم".
وتابع: "وإذ يثمّن المجلس ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه يؤكد أن النقاش لا يزال مفتوحًا، وأن جلسات الاستماع - التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة - مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن".