قوى الأمن الفلسطيني تصدر تصريحا بشأن ما حدث في طوباس
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أصدرت القوى الأمنية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تصريحا صحفيا، بشأن العملية التي نفذتها قوة أمنية لاعتقال أحد المطلوبين الخارجين عن القانون في محافظة طوباس، بالضفة الغربية.
وقال الناطق الرسمي لقوى الأمن اللواء أنور رجب، إنه في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها قوى الأمن الفلسطيني لفرض النظام وتطبيق القانون، وأثناء قيام قوة أمنية بعملية اعتقال أحد المطلوبين الخارجين على القانون في محافظة طوباس، تفاجأت القوة بتعرضها لإطلاق نار مباشر من الخارجين على القانون، ما شكل تهديدًا حقيقيًا لحياة أفراد القوة وأمن المواطنين في المنطقة.
وأوضح أنه أمام هذا الخطر المباشر، اضطرت القوة الأمنية إلى الرد على مصدر النيران، وفقًا لقواعد الاشتباك المعتمدة، ما أسفر عن إصابة أحد مطلقي النار، الذي تبين لاحقًا أنه أحد رموز حالة الفلتان الأمني في المنطقة، وقد فارق الحياة متأثرًا بإصابته.
وأكدت قوى الأمن الفلسطيني أنها لن تسمح لأي جهة أو شخص بتهديد الأمن والاستقرار أو تجاوز القانون، وستواصل عملها بحزم من أجل الحفاظ على أمن المواطن وسلامة المجتمع، ضمن إطار القانون واحترام حقوق الإنسان.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من أخبار الضفة الغربية المحلية رئيس الوزراء يلتقي مدير عام الدفاع المدني انتشال أشلاء شاب من داخل منزل حاصره الاحتلال في نابلس سلطة الأراضي تُسلّم محافظة جنين تخصيصاً رئاسياً لإقامة مستشفى في عرابة الأكثر قراءة هيئة الأسرى: المرض والجوع والإهمال الطبي تفتك بالمعتقلين في سجون الاحتلال سؤال: من يجبر إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بتحمل مسؤولياتها؟ أول رد من حماس على قرار إسرائيل توسيع العملية البرية في غزة الصين تعارض خطة إسرائيل للسيطرة على غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم في محطته الأخيرة بالجلسة العامة للنواب الأسبوع المقبل
يستعد مجلس النواب لعقد جلسات عامة مكثفة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافقين 29 و30 يونيو و1 يوليو 2025، يناقش خلالها عددًا من مشروعات القوانين المهمة والاتفاقيات الدولية، في إطار استكمال أجندته التشريعية لدور الانعقاد الحالي.
ويتصدر جدول الأعمال مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، بهدف مواجهة تداعيات المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العالم مؤخرًا، وتأثير تراجع سعر صرف الجنيه على مدفوعات الفوائد الخارجية والداخلية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يستهدف تقنين أوضاع واضعي اليد وفق ضوابط محددة، وفي حال تعذر ذلك، تُلزم الجهات الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع لحين إزالة التعديات، مع إحالة المتابعة إلى لجنة استرداد أراضي الدولة.
ومن أبرز البنود المطروحة أيضًا، مناقشة مشروعَي قانونين لتعديل منظومة الإيجارات القديمة، أحدهما بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والآخر يتعلق بتعديل القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها. ويهدف المشروعان إلى معالجة التشوهات التي نتجت عن القوانين الاستثنائية السابقة، مع رفع تدريجي للقيمة الإيجارية ومنح المستأجرين مهلاً انتقالية وضمانات بالحصول على وحدات بديلة.
كذلك يناقش البرلمان مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم وأكثر من عشر عدد الأعضاء، لتعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، بهدف ضم خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (بمختلف مسمياتها السابقة) إلى مظلة القانون رقم 14 لسنة 2014، بما يتيح لهم التمتع بالمزايا الوظيفية والمالية، ويدعم كفاءة القطاع الصحي.
وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، يبحث المجلس ستة قرارات جمهورية بالموافقة على اتفاقيات متنوعة، منها:
الاتفاق الإطاري مع الصين لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) العاشر من رمضان.
اتفاق تمويلي مع إسبانيا لإجراء دراسة جدوى لمشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق.
اتفاقية تعاون مالي لعام 2021 مع الحكومة الألمانية.
محضر مناقشات مع كوريا الجنوبية لإنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات.
اتفاقيتا إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء.
تعديل الاتفاق الإطاري لتحالف الطاقة الشمسية الدولي (ISA).
ومن المتوقع أن تشهد الجلسات مناقشات موسعة حول هذه الموضوعات لما تمثله من أهمية اقتصادية وخدمية وتشريعية تمس المواطن والدولة على حد سواء.
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون