هل يجوز الحج بالتقسيط بفوائد.. أزهري يجيب
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
قال الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف وعضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، إن السفر إلى الحج بنظام التقسيط دون فوائد هو أمر جائز شرعًا.
وأشار إلى أن بعض شركات السياحة التي تقدم خدمات الحج بالتقسيط، ولكن مع إضافة فوائد على المبالغ المقترضة، قد وقعت في محظور الربا، وهو ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وفي تصريحات له ، قال الدكتور لاشين إن بعض الشركات السياحية قد استخدمت الحج كوسيلة لتحقيق أرباح، حيث تتيح الاقتراض بأقساط مع إضافة مبلغ زائد عن أصل القرض، وهو ما يشكل ربا محرمًا.
وأكد أن المسلم يجب ألا يرضى أن يكون حجه بابًا من أبواب الربا.
كما تحدث لاشين عن أهمية القدرة المالية كشرط أساسي لفرض الحج على المسلمين، مشيرًا إلى أن القدرة لا تقتصر فقط على دفع تكاليف السفر ذهابًا وإيابًا، بل تشمل أيضًا نفقات الإقامة والمعيشة والتنقل في الأماكن المقدسة.
وأوضح أنه يجب على الحاج أيضًا ترك نفقات كافية لأسرته أثناء غيابه. واستشهد بآية من القرآن الكريم: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا"، وكذلك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لكلمة "السبيل" بأنها تعني الزاد والراحلة.
وأضاف عضو لجنة الفتوى أن العلماء قد اتفقوا على أن الاقتراض لأداء فريضة الحج ليس أمرًا واجبًا، ولكنهم اختلفوا في جوازه، حيث يرى البعض أن الاقتراض جائز بشرط التأكد من القدرة على السداد مع وجود مصدر دخل مؤكد، بينما يرى آخرون أنه مكروه.
أسهل طريقة للفوز بثواب حجة بدون دفع أموال
قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك طريقة سهلة بها يفوز العبد بثواب حجة بدون دفع مال، حيث إنه إذا نوى المسلم غير المستطيع الحج في حال يسر الله له ذلك، فإنه يأخذ ثواب حجة بشرط واحد.
وأوضح «ممدوح» في تحديده «أسهل طريقة للفوز بثواب حجة بدون دفع أموال »، أن العلماء كانوا يقولون النيات تجارة الصالحين، فقد لا يملك الإنسان المال وينوي كثيرا من النيات، أنه لو أعطاه الله لفعلها، فإنه يأخذ ثواب كل هذه الأعمال طالما كان عازما، وليست مجرد خاطرة تخطر بباله.
وأكد أن العزم هو شرط احتساب النية بأجر العمل، مستشهدا بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إنما الأعمال بالنيات»، مشيرا إلى أنه ينبغي على الإنسان أن ينوي دائما فعل الخير، بحيث إنه إذا تيسر له فعله، ليفعله، وإن لم يتيسر له فعله، كتب الله سبحانه وتعالى له ثواب هذا الخير، ببركة نيته وعزمه على الفعل لو تيسر له ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحج التقسيط الفوائد دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الكذب أو التحايل من أجل الذهاب للحج؟.. دار الإفتاء تجيب
يطرح البعض تساؤلات حول مدى جواز الكذب أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على فرصة للسفر إلى الأراضي المقدسة، سواء لأداء الفريضة أو للعمل هناك خلال الموسم، وذلك في ظل ما يشهده موسم الحج من تنظيمات دقيقة وإجراءات قانونية محددة
وفي هذا السياق، ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول صاحبه: "أن يدّعي شخصٌ أنه لم يسبق له الحج رغم أنه قد حج بالفعل، أو أن يُقدِّم سائقا عقدًا مزيفًا يفيد بأنه عمل سابقًا في الحج، على غير الحقيقة، أو أن يتخلف البعض عن المدة المسموح بها شرعًا وقانونًا للبقاء في الأراضي المقدسة بهدف العمل أو العبادة.
وردت دار الإفتاء على هذه الأسئلة، بفتوى صريحة، أكدت فيها أن “جميع هذه التصرفات محرّمة شرعًا؛ لأنها قائمة على الكذب أو الغش أو الخداع، وهي سلوكيات مذمومة شرعًا، حتى وإن كانت بغرض أداء عبادة، لأن الطاعة لا تُنال عن طريق المعصية”.
وفي بيانها، شددت أمانة الفتوى على وجوب الالتزام بما يصدر عن أولي الأمر من تعليمات وقوانين؛ طالما لا تخالف الشريعة الإسلامية، وهو أمر انعقد عليه إجماع العلماء.
وأكدت أن الحاكم يحق له سن التشريعات التي يراها محققة لمصالح الناس، والواجب على الجميع طاعته في ذلك، خاصة أن هذه القوانين وُضعت لتنظيم أمور العباد وتيسير شؤونهم.
وأشارت الفتوى إلى أن الكذب محرّم بإجماع العلماء، ولا يُستثنى منه إلا ما ورد به نص صريح من الشرع، كالكذب في الحرب، أو للإصلاح بين المتخاصمين، أو في العلاقة بين الزوجين بهدف استقرار الأسرة، وهذه الحالات لا علاقة لها بما ورد في السؤال.
وأكدت دار الإفتاء أن تقديم معلومات غير صحيحة إلى الجهات الرسمية، سواء داخل الدولة أو في الدول التي يُراد السفر إليها؛ حرام شرعًا، سواء كان الهدف الحج أو العمل أو أي غرض آخر، فالكذب والتحايل يضيعان المصلحة العامة التي يقصدها وليّ الأمر من وراء سنّ القوانين، كما أنهما يتنافيان مع الأمانة والصدق، وهي من القيم الأساسية التي دعا إليها الإسلام.
الأمير سلطان بن سلمان: المملكة تسير بطموح نحو الريادة العالمية