قرارات حكومية جديدة.. تخصيص أراضٍ للمشروعات وجذب الاستثمار ومعرض أثري في هونج كونج
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على العديد من القرارات.
جاءت القرارات كالآتي:
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض ناحية طريق وادي النطرون- العلمين، لصالح محافظة البحيرة، لاستخدامها في مشروعات تنموية.
-كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تغيير الغرض من استخدام قطعتي أرض ناحية مدينة أكتوبر الجديدة، بمحافظة الجيزة، الأولى بمساحة 269.
وتأتي هذه الموافقة استجابة للمتغيرات، وتلبية للطلبات المقدمة من بعض المستثمرين، التي تتمثل في إقامة منطقة حرة، ومنطقة صناعية، بغرض إقامة مصنع تجميع سيارات، حيث إن إضافة هذه الأنشطة وكونها ملاصقة للميناء الجاف، من شأنه أن يحقق العديد من النتائج المرجوة، منها تحقيق التكامل اللوجستي والصناعي، وتعزيز تكامل الأنشطة والتجارية والصناعية، وزيادة جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، وتحفيز الصادرات وإتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب، مع تنويع الاقتصاد المحلي.
-ووافق مجلس الوزراء على إقامة معرض بعنوان "مصر القديمة تكشف عن نفسها: كنوز من المتاحف المصرية"، بمتحف قصر هونج كونج بمدينة هونج كونج، خلال الفترة من 18 نوفمبر 2025 وحتى 31 أغسطس 2026، بخلاف فترتي التغليف والنقل والشحن بإجمالي عدد 250 قطعة أثرية، وذلك بناء على الطلب المقدم من المنظم (متحف قصر هونج كونج).
وتشمل القطع الأثرية المُنتقاة للمُشاركة في المعرض: 196 قطعة أثرية من المتحف المصري بالقاهرة، و 2 قطعة أثرية من مقتنيات متحف مطروح القومي، وقطعة أثرية من مقتنيات متحف كفر الشيخ، و3 قطع أثرية من مقتنيات متحف الأقصر، و4 قطع أثرية من مقتنيات متحف سوهاج، و3 قطع أثرية من مقتنيات متحف السويس، وقطعة أثرية من مقتنيات متحف الغردقة، و 40 قطعة أثرية من منطقة آثار سقارة.
- واعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، في عدد 59 منازعة.
-كما اعتمد مجلس الوزراء نتائج التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة بتاريخ 23 أبريل 2025 بعدد 57 محضراً.
-واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بتاريخ 4 مايو 2025 بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 28 مشروعا.
-أيضا اعتمد مجلس الوزراء القرار الصادر عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 15 مايو 2025 بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها، وذلك لمشروع واحد يتبع مكتبة الإسكندرية.
-فيما وافق مجلس الوزراء على 5 مشروعات لاتفاقيات التزام بترولية، بين الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعددٍ من الشركات العالمية، وذلك في مجال البحث عن البترول واستغلاله في مناطق شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية، وشرق الحمد بخليج السويس، وشرق جمسة البحرية بخليج السويس، والمنطقة المُندمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية، وكذا في مجال البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط.
والاتفاقيات المشار إليها تتضمن حدا أدنى للاستثمارات يُقدر بحوالي 221.23 مليون دولار، ومنح توقيع غير مستردة بقيمة 31.5 مليون دولار، وكذا حفر 24 بئراً كحد أدنى.
-ووافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقاً لحكم المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018.
وتضمن الموافقة على طلب وزارة الأوقاف التعاقد لتنظيم عدة مسابقات لاكتشاف المواهب المبدعة في تلاوة القرآن الكريم والآذان والابتهال الديني، وكذا طلب محافظة الجيزة التعاقد لتنفيذ الأعمال المطلوبة بشارع كفر طهرمس، والعمدة، بما يسهم في إتاحة طرق وشوارع لاستيعاب الكثافة المرورية وتسهيل حركة المرور في المنطقة، بتزامن مع تنفيذ أعمال شبكة الانفاق ومحطات المترو بشارع الهرم ومحور 26 يوليو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مدبولي القرارات قرار رئيس الجمهورية قطعة أرض وافق مجلس الوزراء على قطعة أثریة من هونج کونج
إقرأ أيضاً:
مصر تستعيد 25 قطعة أثرية نادرة من أمريكا
تُعد الآثار المصرية إحدى ركائز الهوية الوطنية وأعمدة التراث الإنساني العالمي، ولا تزال مصر تخوض معركة طويلة لاستعادة كنوزها المهربة التي خرجت عبر سنوات من الفوضى والتهريب، مستندة إلى جهود دبلوماسية وقانونية متواصلة، وفي هذا السياق، يتجدد الإنجاز المصري في مجال حماية التراث مع نجاح السلطات في استعادة مجموعة أثرية نادرة من الولايات المتحدة، لتؤكد مجددًا أن استرداد التاريخ مسؤولية لا تقبل التهاون، وأن كل قطعة أثرية تعود إلى موطنها هي خطوة جديدة في طريق صون الذاكرة الحضارية للأمة.
واستعادت السلطات المصرية 25 قطعة أثرية نادرة كانت قد خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، وذلك بالتنسيق مع السلطات الأمريكية، في إطار تعاون ثنائي يهدف إلى مكافحة تهريب الآثار وحماية التراث الثقافي.
وأفادت الهيئة العامة للاستعلامات بأن عملية الاسترداد تمت بجهود مشتركة بين وزارة السياحة والآثار، ووزارتي الخارجية والهجرة، والمجلس الأعلى للآثار، إلى جانب تنسيق مباشر مع القنصلية المصرية العامة في نيويورك ومكتب المدعي العام الأمريكي.
وأكدت وزارة الآثار المصرية، في بيان رسمي، أن هذه الخطوة “تعكس التزام الدولة الكامل بحماية تراثها الحضاري، وتُجسد التنسيق الفاعل بين مؤسسات الدولة داخلياً وخارجياً”، مشددة على أن استعادة الآثار المنهوبة “مسؤولية وطنية لا تهاون فيها لحماية الهوية الثقافية”.
وتضمنت القطع المستردة أغطية توابيت خشبية مذهبة، ولوحة من لوحات مومياوات الفيوم تعود للفترة بين القرنين الأول والثالث الميلادي، بالإضافة إلى قدمين من حجر الغرانيت ترجعان إلى الفترة بين 1189 و1292 قبل الميلاد، ومجموعة من الحلي المصنوعة من معادن وأحجار تعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد، فضلًا عن أجزاء من معبد يُرجّح أنه للملكة حتشبسوت.
وأشارت الوزارة إلى أن الجهود المتعلقة بهذه المجموعة بدأت قبل نحو ثلاث سنوات، ضمن مساعٍ أوسع أسفرت عن استعادة نحو 30 ألف قطعة أثرية خلال العقد الماضي من عدة دول حول العالم.
هذا وتواجه مصر منذ عقود تحدياً كبيراً في مواجهة تهريب آثارها إلى الخارج، خاصة خلال فترات الاضطرابات السياسية، حيث استغلت عصابات التهريب ضعف الرقابة لتهريب آلاف القطع الأثرية النادرة، وأطلقت الحكومة المصرية عدة حملات دولية للتعريف بحقها في استعادة هذه الآثار، مدعومة باتفاقيات ثنائية مع العديد من الدول، من بينها الولايات المتحدة، التي شهدت تعاوناً ملحوظاً في استرداد قطع أثرية مهمة.
كما تشهد مصر منذ سنوات جهوداً رسمية مكثفة بقيادة وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار، بالتعاون مع وزارات الخارجية والهجرة والنيابة العامة، لمتابعة الملفات القانونية المتعلقة بالآثار المهربة، وأثمرت هذه الجهود عن استعادة آلاف القطع من أوروبا وأمريكا وعدة دول آسيوية.