ضمن حملة مكثفة لمكافحة التجنيس المزور.. سحب جنسية 1291 شخصاً في الكويت

شهدت الكويت في الآونة الأخيرة سلسلة من القرارات اللافتة بشأن سحب وفقدان الجنسية، في إطار ما تصفه السلطات بمراجعة شاملة ودقيقة لملفات التجنيس، وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه حكومي لتعزيز “المصلحة العليا للدولة” والتصدي لحالات التزوير وازدواج الجنسية، ما أسفر عن إسقاط الجنسية عن آلاف الأشخاص خلال الأشهر الماضية، في خطوات أثارت تفاعلاً واسعاً داخل المجتمع الكويتي وعلى منصات التواصل.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، يوم الأربعاء، أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية قررت سحب وفقد الجنسية من 1291 شخصاً، تمهيداً لعرض القرار على مجلس الوزراء لاعتماده، في أحدث خطوة ضمن سلسلة إجراءات مكثفة تشهدها البلاد لمراجعة ملفات التجنيس.

وذكرت الوزارة، في بيان نُشر عبر منصة “إكس”، أن من بين الحالات التي شملها القرار، تسع حالات لأشخاص يحملون جنسية أخرى، في مخالفة للقانون الكويتي الذي يمنع ازدواج الجنسية.

كما بيّنت أن 199 حالة أُسقطت جنسيتهم بسبب التزوير في مستندات التجنيس، إضافة إلى من اكتسبوا الجنسية بالتبعية لهم، فيما مثّلت النسبة الأكبر من القرارات—1083 حالة—أشخاصاً حصلوا على الجنسية تحت بند “الأعمال الجليلة”، واعتُبر سحبها مرتبطاً بـ”المصلحة العليا للبلاد”.

وفي عدة بيانات سابقة، أوضحت وزارة الداخلية أن العديد من الحالات المكتشفة تتعلق بتجنيس أفراد بطرق غير قانونية، سواء عبر تقديم أوراق مزورة، أو من خلال الاعتماد على بند “الأعمال الجليلة” دون تحقق كافٍ. وقد شملت الإجراءات أيضاً أفراداً اكتسبوا الجنسية بالتبعية لآخرين ثبت عدم أحقيتهم بها، كما أشارت السلطات إلى أن بعض المجنسين كانوا يحملون جنسيات أجنبية دون الإفصاح عنها، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للقانون الكويتي الذي لا يجيز ازدواج الجنسية. وسبق أن أكدت الحكومة في أكثر من مناسبة أن هذه الخطوات تأتي ضمن توجه لتعزيز الشفافية وتكريس مبدأ العدالة في منح الجنسية، الذي يُعد من أبرز أدوات تحديد الهوية الوطنية في البلاد.

وتحظى هذه القرارات بمتابعة واسعة داخل الكويت، حيث تثير تفاعلات اجتماعية وقانونية مستمرة، وسط مطالبات بمزيد من الشفافية في آلية مراجعة ملفات الجنسية، خصوصاً فيما يتعلق بمن تم تجنيسهم في العقود الماضية دون معايير دقيقة أو تدقيق كافٍ.

المصدر: عين ليبيا