وزير الإسكان يُصدر قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بالساحل الشمالي وملوي الجديدة
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالساحل الشمالي الغربي ومدينة ملوي الجديدة، بجانب متابعة نتائج مواصلة حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات بمدن 15 مايو، والسادات، وأكتوبر الجديدة، وبدر، والشروق، والعاشر من رمضان، وبني سويف الجديدة.
وأكد وزير الإسكان، مواصلة إزالة التعديات والمخالفات الواقعة على الأراضي تحت ولاية أجهزة تنمية المدن الجديدة، وأن هناك تعليمات لرؤساء أجهزة المدن بذلك وهذه مسئوليتهم المباشرة، وذلك في إطار استيداء حق الدولة، وتطبيق القانون على الجميع.
ونصت القرارات، على أن تزال مخالفات البناء على قطعتي أرض كائنتين بحرى طريق إسكندرية - مطروح الساحلي بشارع مسجد الآمن بالله، والمتمثلة في بناء أساسات وأعمدة دور أرضى، وبناء الأدوار الرابع والخامس والسادس العلوية، داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، ومخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض الكائنة بقرية سياحية داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء مبني 4 أدوار وأعمدة الدور الخامس علوي، دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، ومخالفات البناء على قطعة أرض بمساحة 10 أفدنة، والمملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، داخل كردون مدينة ملوي الجديدة، وذلك بدون سند قانوني.
وفي السياق ذاته، نفذ جهاز تنمية مدينة 15 مايو، حملة إزالة لمخالفة تمثلت في إقامة سور شجري بطول 500 متر بامتداد المدينة، والاستحواذ على مساحة مزروعة تُقدّر بحوالي 5000 متر مربع، حيث تم تنفيذ الإزالة بقيادة اللواء عمر الفاروق، مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب القاهرة، وبمشاركة قيادات أمنية وشرطة التعمير، والإدارات المختصة بالجهاز.
وأوضح المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أن التعدي امتد ليشمل قطع أراضٍ من الأكثر تميزا والتي سبق تخصيصها لمواطنين آخرين.
وفي الإطار ذاته، واصل جهاز تنمية مدينة السادات، برئاسة المهندس ياسر عبد الحليم حسن، رئيس الجهاز، حملاته المكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات، حيث تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات الموجودة بشارع أبو بكر الصديق أمام المولات التجارية، وبموقف السرفيس والطرق والأرصفة التي تعوق الحركة المرورية والمارة بميدان السادات وحديقة الحرية ومنطقة المدخل السكني.
وأضاف المهندس محمد عبدالعزيز عامر، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه بالتنسيق مع شرطة التعمير، تم شن حملة بحي الصفوة الثاني سابقاً بالمجاورة الأولى و المجاورة الثانية، لإزالة الإشغالات والمخالفات بالطرق العامة بالحي الثاني وتم التحفظ على المضبوطات.
وقال المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إنه تم شن حملة لإزالة التعديات والمخالفات، أسفرت عن إيقاف أعمال بناء مخالفة بعدة مواقع في الحي 12، كما تم رفع الإشغالات والتعديات في حي الأندلس، و الحي 12.
وقاد المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، حملة لإزالة التعديات والمخالفات، أسفرت عن فك شدة خشبية والتحفظ على معدات البناء في قطعة بكومباوند رمسيس الحى الخامس.
وأشار المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، الى انه تم شن حملة بالتعاون مع شرطة التعمير أسفرت عن إزالة فورية لمخالفات بناء بـ3 قطع أراض بمنطقة ابني بيتك بالمدينة لمخالفة الاشتراطات البنائية، وتم التحفظ على المواد المستخدمة فى عملية البناء المخالف.
وصرح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، بأنه تم شن حملة بقيادة المهندس محمود مراد، نائب رئيس الجهاز، لمراقبة محطات الخرسانة، ومتابعة جودة الخامات المستخدمة من مياه ورمال وسن، وتحليل عينات من المياه المستخدمة في الخرسانات..
وأسفرت الحملة عن ضبط عدد ١٢ عربة نقل بمخالفات متنوعة، شملت تسريب الخرسانة على الطرق العامة، وإلقاء مخلفات بالطرق العامة، والسير بدون تصاريح قانونية.
وأكد مسئولو أجهزة المدن، استمرار المتابعة المستمرة والتعاون مع الشرطة لضبط وإزالة المخالفات والظواهر العشوائية، مطالبين المواطنين بالالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمران والمشاركة الفعالة في الحفاظ على المظهر العمراني للمدن الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق الساحل الشمالي الغربي جهاز تنمیة مدینة رئیس جهاز مدینة الشمالی الغربی وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
سؤال برلمانى لضمان تطبيق قرارات الإسكان لحل مشكلات الإيجار القديم
تقدم المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، بسؤال للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب ، لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشريبنى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، لضمان تحويل تصريحات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول إطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة عبر منصة «مصر الرقمية» لاستقبال طلبات أصحاب الإيجار القديم الراغبين في الحصول على وحدات بديلة إلى واقع ملموس على الأرض، بما يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين.
وقال «المير» في سؤاله : نقدّر جهود الدولة في فتح باب جديد لحل أزمة الإيجارات القديمة متسائلاً : كيف ستضمن وزارة الإسكان وصول هذه الوحدات إلى مستحقيها الفعليين؟ وكيف سيتم التعامل مع آلاف الحالات المختلفة في القرى والنجوع بعيدًا عن المدن الكبرى؟ وما هى آليات التحقق من بيانات المستأجرين المتقدمين عبر المنصة لضمان وصول الوحدات السكنية إلى مستحقيها الحقيقيين؟ وكيف ستتم مراعاة الفئات الأكثر ضعفًا مثل كبار السن وذوي الإعاقة، خاصةً في المناطق الريفية حيث ضعف الإنترنت والخدمات البريدية؟ وما هى الضمانات القانونية لعدم استغلال بعض السماسرة أو المنتفعين لهذه المنظومة الجديدة للحصول على وحدات بديلة بطرق غير مشروعة؟ ومتى سيتم إعلان خريطة واضحة للوحدات المتاحة في كل محافظة، ومساحاتها، وأنظمة التخصيص (إيجار – تمليك – أقساط… إلخ)؟ وما هى خطة الحكومة لتوفير التمويل اللازم لإنشاء أو تخصيص هذه الوحدات بشكل مستدام، بدلًا من الحلول المؤقتة؟.
وطالب المهندس حسن المير، بإصدار تقرير شهري رسمي من صندوق الإسكان الاجتماعي يوضح عدد الطلبات المقدمة، وعدد الوحدات المتاحة، ونسب التخصيص بالمحافظات وإنشاء غرفة عمليات مركزية تضم ممثلين من وزارة الإسكان، صندوق التنمية الحضرية، والمحليات، لمتابعة التنفيذ لحظة بلحظة وإطلاق خط ساخن مجاني للرد على استفسارات المواطنين والتعامل مع الشكاوى الفورية وتشكيل لجان ميدانية للتأكد من استحقاق المتقدمين، خصوصًا في المناطق النائية حيث يصعب الوصول إلى الإنترنت وإعلان جدول زمني ملزم من الحكومة لإنهاء إجراءات تخصيص وتسليم الوحدات البديلة للمستأجرين قبل انتهاء المدد القانونية للعقود مؤكداً على أن هذه المنظومة ستكون نقطة تحول تاريخية في ملف الإيجار القديم إذا التزمت الحكومة بالشفافية والسرعة في التنفيذ.