ماكرون: الوضع في غزة لا يحتمل.. وآمل مناقشته مع ترامب ونتنياهو
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة بفعل العدوان الإسرائيلي المتواصل "غير مقبولة".
وقال الرئيس الفرنسي، في تصريحات خلال افتتاح قمة الجماعة السياسية الأوروبية في العاصمة الألبانية تيرانا، إن الوضع في قطاع غزة "لا يحتمل".
وأضاف ماكرون، أنه يأمل في مناقشة الوضع في قطاع غزة قريبا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وتأتي تصريحات الرئيس الفرنسي بعد أيام قليلة من وصفه العدوان الإسرائيلي الذي يشنه نتنياهو على قطاع غزة للشهر الـ19 بأنه أمر "مخز".
والثلاثاء، قال ماكرون في مقابلة متلفزة، إن سياسة نتنياهو في غزة مخزية، داعيا في الوقت ذاته الأوروبيين إلى النظر في تشديد العقوبات.
وأضاف الرئيس الفرنسي، أن "نصف مليون شخص في قطاع غزة يواجهون خطر الجوع"، مشيرا إلى أن "ما يفعله (نتنياهو) مخز".
وأثارت تصريحات الرئيس الفرنسي بشأن عدوان الاحتلال استياء إسرائيليا، في حين اتهم رئيس وزراء الاحتلال ماكرون بدعم حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
وشدد رئيس وزراء الاحتلال، على أن "إسرائيل ملتزمة بأهداف حربها المتمثلة في إطلاق سراح الرهائن والقضاء على قدرات حماس العسكرية والإدارية وضمان عدم تشكيل غزة أي تهديد لها".
وفجر 18 آذار/ مارس الماضي، استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة، عبر شن سلسلة من الغارات الجوية العنيفة على مناطق متفرقة من القطاع الفلسطيني، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وأثار استئناف العدوان الذي أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والمصابين في صفوف المدنيين الفلسطينيين، موجة من الاحتجاجات المناصرة للشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف فوري لعدوان الاحتلال الإسرائيلي في العديد من المدن حول العالم.
وتقول منظمات إغاثة، إن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءا في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، وقد وصفت منظمة "أطباء بلا حدود" القطاع بأنه مقبرة جماعية للفلسطينيين، في حين شددت منظمة العفو الدولية على أن الحصار الإسرائيلي الشامل يعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاكا للقانون الإنساني الدولي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل غزة فرنسا الكيان الصهيوني الرئیس الفرنسی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مخطط «ترامب- نتنياهو!».. هل ينقذ «مجرم الحرب» ويسهّل السطو على لقب «رجل السلام»؟!
سقطت شريحة كبيرة من الرأي العام العربي في «فخ» المخطط الذي تناقشه، الآن، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع حليفه الرئيسي، بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة إسرائيل، عندما اعتقدت أن أسماء الدول والزعامات العربية التي يتحدث عنها المشروع لها علاقة به أصلًا، وأن ما يحدث مجرد خطة إنقاذ لنتنياهو، وتحايل من ترامب للفوز بلقب «رجل السلام»، رغم أنه وإدارته شريكان في الصراع الإقليمي، وصراعات دولية أخرى.
ليس صحيحًا أن ترامب رقّ قلبه فجأة، ويرغب في إنهاء العدوان المستمر على قطاع غزة منذ ما يقرب من عامين، ومن ثم، فالتقارير التي تشير إلى تحركات دبلوماسية واسعة النطاق لا تهدف إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي، بل إلى تبييض سمعة الحليفين: ترامب ونتنياهو، عبر ما يسمى بتوسيع خطط التطبيع (اتفاقيات إبراهيم) ودعم حل الدولتين.
المثير أن الرأي العام العربي لا يدرك أبعاد المخطط (يطلق عليه في إسرائيل: درع إبراهيم)، الذي تروّج له هيئة البث الإسرائيلية، عندما نقلت عن مصادرها المحلية اتفاق ترامب- نتنياهو، خلال محادثة هاتفية، على إنهاء الحرب خلال أسبوعين، مع مشاركة دول عربية في إدارة قطاع غزة بعد الحرب، ونفي قيادات حماس، وإطلاق سراح الرهائن. وربما كانت الخطوة الأقرب إلى التصديق هي ضمّ سوريا إلى اتفاقيات إبراهيم، وإقامة علاقات دبلوماسية مشتركة.
مخطط التغرير يتضمن مبادرة إسرائيل بالتعبير عن استعدادها لدعم حل الدولتين، بشرط إصلاحات في السلطة الفلسطينية، بينما ستعترف الولايات المتحدة بتطبيق سيادة إسرائيلية محدودة على أجزاء من الضفة الغربية. وتصف الصحافة الإسرائيلية هذه الخطة بـ«الطموحة»، إذ تهدف إلى تغيير نظام التحالفات الإقليمية، مع التركيز على إضعاف نفوذ إيران وتفكيك الجماعات المتقاطعة معها.
مخطط ترامب- نتنياهو يتضمن السماح لسكان غزة بالهجرة «الطوعية» إلى دول أخرى (تستقبل دول أوروبية وغيرها الفلسطينيين الراغبين في الهجرة من غزة)، وهو اقتراح أثار انتقادات واسعة باعتباره تهجيرًا قسريًا تحت غطاء سياسي. وقد حذر مراقبون من أن إسرائيل تسعى لفرض واقع جديد في غزة يشبه الضفة الغربية، من خلال تقسيم القطاع إلى كانتونات معزولة، ومنع إعادة الإعمار إلا بشروط تلغي حق العودة.
مخطط ترامب- نتنياهو، يشارك في مناقشاته وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، ووزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، إلى جانب قيادات سياسية وعسكرية وأمنية إسرائيلية، وأخرى مالية ومتخصصة في العمليات السيبرانية. وعلى سبيل الوقيعة بين الشعوب وحكوماتها، نشرت الجهات المعنية في إسرائيل صورًا ولوحات إعلانية ضخمة، عليها صور «تركيب» لبعض القادة العرب مع نتنياهو وترامب، مكتوب عليها: «تحالف الأمن الإقليمي - درع إبراهيم»!
المبادرة الإسرائيلية- الأمريكية تخطّط لـ«إغلاق جبهة غزة، وإعادة جميع المختطفين، وتشكيل حكومة انتقالية تكنوقراط في غزة، ونفي قادة حماس إلى الخارج، وإعلان حكومة نتنياهو النصر في غزة وهزيمة القوة العسكرية لحماس، فيما تتوصل إسرائيل إلى تفاهم ثنائي مع الولايات المتحدة بشأن حرية العمل في العمليات الأمنية والغارات الموجهة في المستقبل، لمنع عودة حماس وتفكيك البنى التحتية لأي حركة مقاومة فلسطينية في المستقبل».
ويزعم المخطط (الذي يستهدف طمأنة المستوطنين، والإسرائيليين الذين بدأوا خلال الشهور الأخيرة في الهجرة إلى الخارج) أن «دولًا عربية ستشارك في إعادة إعمار غزة، وتطبيق مناهج تعليمية جديدة، وإيقاف التحريض ضد إسرائيل في المدارس والمؤسسات الحكومية والمساجد، واستبداله ببرامج تعليمية تدعو إلى التسامح والتعايش مع الكيان».
تشمل المزاعم نفسها، التي يروّجها مخطط ترامب- نتنياهو، ما يلي: «ستعمل قوات شرطة عربية في غزة لفرض القانون والنظام خلال الفترة الانتقالية، والتي حددتها الخطة بنحو عشر سنوات، يتم خلالها نزع الأسلحة بالكامل من الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك إغلاق طرق تهريب الأسلحة. كما تُمنح إسرائيل حرية التصرف لتنفيذ مداهمات أمنية محددة لفرض نزع السلاح، ومنع التهديدات، والتعامل مع البنية التحتية المناهضة للاحتلال. في الوقت نفسه، لن تقوم إسرائيل بضم أراضٍ في قطاع غزة أو الضفة الغربية من جانب واحد».
ويتضمن المخطط نفسه «الضغط على السلطة الفلسطينية حتى تتوقف عن دفع رواتب من يثبت قيامه بأفعال مناهضة لإسرائيل، والسجناء وعائلاتهم. وإلغاء التعامل النقدي في قطاع غزة - صفر نقد - وتطبيق آلية متطورة للرقابة النقدية». ورغم ذلك، فالمخطط يتضمن أيضًا «إنشاء قيادة فلسطينية جديدة تعترف بدولة إسرائيل وطنًا قوميًا لليهود، وتدعم الإجراءات التي تنص عليها الخطة، واعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على كل من غزة والضفة».
كما تروّج وسائل الإعلام الإسرائيلية للمخطط، وأنه سيتم بموجبه «حصار إيران ومنع امتلاكها سلاحًا نوويًا، وتسخير قوى إقليمية لتحقيق الاستقرار في سوريا، وتحويلها إلى منطقة عازلة ضد المحور الإيراني. وستواصل إسرائيل فرض نزع السلاح في مرتفعات الجولان - السورية المحتلة - مع تشكيل حكومة جديدة، ونشر قوات دولية كبيرة في المنطقة»، فيما ستواصل إسرائيل نشاطها العملياتي لمنع التسلّح الاستراتيجي في سوريا، والحد من تهريب الأسلحة إلى لبنان والأردن والضفة الغربية، مع الحفاظ على جاهزيتها التامة للرد على أي تطوّر، وتعزيز انتشار الجيش الإسرائيلي على طول الحدود.
فيما يتعلق بتركيا، فإن مخطط ترامب- نتنياهو يقول إنه، في ضوء «مركزيتها في تشكيل النظام الجديد في سوريا، ستُنشئ إسرائيل قناة اتصال مع تركيا لتعزيز المصالح المشتركة في الاستقرار الإقليمي»، مع «إخماد جبهة جنوب لبنان عبر القرار 1701، ولن تتسامح إسرائيل مع أي انتهاكات تتعرض لها مناطق الشمال المواجهة للجنوب اللبناني».
ووفقًا للمخطط، «ستعمل إسرائيل على إنشاء منطقة تجارية خاصة في الشرق الأوسط ومركز اقتصادي عالمي، وتوقيع اتفاقيات للتعاون الاقتصادي الإقليمي في مجالات البحث والتكنولوجيا والعلوم والبيئة والسياحة والتجارة والزراعة والمياه، بالإضافة إلى بناء مشاريع ضخمة للبنية التحتية والسكك الحديدية والطرق العابرة للحدود، تكون سوقًا لها».
ارتباط المخطط بمصالح سياسية (إنقاذ نتنياهو من المحاكمة ودعم التوسع الاستيطاني)، يثير الشكوك حول فشله المرتقب، كما أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة تكشف عن فجوة واسعة بين الخطاب السياسي الأمريكي- الإسرائيلي والواقع الميداني، حيث يُقتل المدنيون أثناء سعيهم للحصول على المساعدات.
هكذا يتكشّف مخطط ترامب-نتنياهو، كمحاولة لتسويق مشروع سياسي مغلف بالسلام، بينما جوهره إعادة هندسة الإقليم على حساب الحقوق الفلسطينية. وبينما تُروّج إسرائيل لأوهام الاستقرار، تتزايد معاناة الغزيّين، ويُستدرج الرأي العام العربي لصيغة تطبيع جديدة، لا تنهي الاحتلال، بل تُجمّله وتُثبّته بغطاء دولي وعربي مشترك.
اقرأ أيضاًأحمد موسى ينفعل على الهواء ردا على مخطط ترامب: مصر لن تتنازل عن شبر واحد
أبرز ردود الفعل العربية والدولية الرافضة لمخطط ترامب
قدرة مصر على إفشال مخطط ترامب