«عبدالمولى المغربي» يزور تونس لبحث استضافة مباريات إياب المجموعة الثانية
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
يؤدي رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالمولى المغربي، زيارة رسمية إلى جمهورية تونس، في إطار تحرك تنسيقي لبحث ترتيبات استضافة عدد من مباريات الدوري الليبي الممتاز على الملاعب التونسية، بالتعاون مع الجامعة التونسية لكرة القدم.
وتأتي هذه الزيارة في ظل مساعي الاتحاد الليبي لضمان استمرارية المسابقة في ظروف تنظيمية وأمنية ملائمة، حيث تشمل المباحثات إمكانية إقامة مباريات إياب المجموعة الثانية (المنطقة الغربية) في تونس، نظرًا للتحديات الأمنية التي تواجه تنظيم المباريات محليًا بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس.
وبحسب مصادر مطلعة، لا تقتصر الزيارة على مناقشة مباريات الدوري فقط، بل تشمل أيضًا دراسة إمكانية إقامة منافسات “سداسي التتويج” –المرحلة النهائية لتحديد بطل الدوري– على الأراضي التونسية، بعد أن كانت مقررة سابقًا في إيطاليا، قبل أن تشكل صعوبات التمويل عائقًا أمام تنفيذ ذلك الخيار، مما دفع اتحاد الكرة إلى التوجه نحو تونس كبديل محتمل، شريطة توفر الشروط اللوجستية والفنية المناسبة من الجانبين.
ومن المقرر أن يختتم عبدالمولى المغربي زيارته يوم الخميس المقبل، على أن يُعلن لاحقًا عن نتائج الاجتماعات التي عقدها مع الجانب التونسي، والتفاهمات التي تم التوصل إليها في هذا الشأن.
وتُعد هذه الخطوة مؤشرًا واضحًا على رغبة الاتحاد الليبي في تنظيم دوري أكثر استقرارًا واحترافية، رغم التحديات، في إطار تعاون إقليمي يُسهم في خدمة الكرة الليبية، وإنهاء الموسم في موعده المحدد، تمهيدًا لإرسال أسماء الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية إلى لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف).
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدوري الليبي الممتاز الرياضة في ليبيا عبد المولى المغربي ليبيا وتونس
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تقر تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة دعم الموازنة المصرية بقيمة 1.5 مليار يورو
أقرت المفوضية الأوروبية تحويل قيمة القسط الثاني من الشريحة الثانية للحزمة بقيمة 1.5 مليار يورو، في إطار المتابعة الحثيثة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لتنفيذ برنامج دعم الموازنة المصرية المقدمة من الاتحاد الاوروبي.
ويأتي هذا التحويل استكمالاً لبرنامج حزمة الدعم المالي الكلي المخصص لمصر بقيمة 5 مليارات يورو، علماً بأنه سبق صرف القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو في يناير 2026، إلى جانب الشريحة الأولى التي صرفها في عام 2024 بقيمة مليار يورو.
وذكرت وزارة الخارجية - في بيان اليوم الجمعة - أن القرار الأوروبي جاء فى إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم إقرارها في مارس 2024، ويعكس عمق الشراكة بين الجانبين، وما تشهده من تقدم في مختلف مجالات التعاون، كما يؤكد أهمية هذه الشراكة في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودفع جهود التنمية المستدامة.
كما يعكس القرار الثقة التي يوليها الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ولدورها المحوري باعتبارها ركيزة للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية.
تجدر الإشارة إلى أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعلى جميع المستويات، بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ مختلف محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة، السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين المصري والأوروبي ويعزز التعاون في المجالات ذات الأولوية.