تقييم "صادم" من الجيش الإٍسرائيلي بشأن "إنقاذ الرهائن"
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
كشفت صحيفة إسرائيل هيوم"، في تقرير نشرته يوم الأحد، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق هرتسي هاليفي، أبلغ القيادة العسكرية خلال الساعات الأولى من حرب 7 أكتوبر أن "إنقاذ أي رهينة قد يكون مستحيلاً"، خشية أن يقدم سكان غزة على إعدامهم ميدانيًا وسط حالة الفوضى.
ووفق التقرير الذي أعده الصحفي أرييل كاهانا، جاء هذا التقييم خلال اجتماعات طارئة عُقدت في أول 48 ساعة من الحرب، في ظل غياب معلومات استخباراتية دقيقة حول عدد الرهائن.
وأوضحت المصادر أن هاليفي حذر من سيناريوهات انتقام شعبي داخل غزة قد تؤدي إلى إعدام الرهائن شنقًا.
وجاء هذا الكشف بعد تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي، قال فيها إن "شخصية رفيعة المستوى" شككت في إمكانية استعادة الرهائن، دون أن يسمي هاليفي مباشرة.
وبحسب الصحيفة، تطور تقييم الجيش لاحقًا بعد أن أظهرت حماس سيطرة تنظيمية على الأرض، وبدأت تُعامل الرهائن كأوراق تفاوض.
ومع تغيّر الوضع، أعطى هاليفي الضوء الأخضر لتنفيذ عملية إنقاذ ناجحة للجندية أوري ميجيديش أواخر أكتوبر.
كما كشفت الصحيفة أن هاليفي كان قد رفض في الأسبوع الأول من الحرب تنفيذ عملية إنقاذ في مستشفى الشفاء، أعدتها وحدة "شايتيت 13"، بسبب ضعف احتمالات النجاح.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غزة بنيامين نتنياهو هاليفي طوفان الأقصى هرتسي هاليفي رهائن غزة حرب غزة غزة بنيامين نتنياهو هاليفي أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
رئيس حماية المستهلك لـ صدى البلد: الرئيس وجه بعدم التهاون مع حقوق المواطن.. وأزمة البنزين كشفت خلل ما يستوجب التحقق (حوار)
بعد تصاعد شكاوى المواطنين من تعطل طلمبات البنزين واتهامات بتلاعب محتمل في جودة الوقود، تبرز تساؤلات جوهرية حول فعالية الرقابة وقدرة الجهات المسؤولة على مراقبة الأسواق لمنع محاولات التلاعب والغش التجاري.
في حوار خاص مع الدكتور أحمد سمير فرج، رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، نغوص في عمق هذه الأزمة لنكشف أبعادها الفنية والرقابية، ونستعرض مدى استجابة المؤسسات المعنية لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد دومًا على أن أمن المواطن وسلامته خط أحمر لا يقبل التهاون.
حوار صريح يتناول أوجه القصور، ويفتح الباب أمام حلول جذرية لضمان شفافية السوق، واستعادة ثقة المواطنين.
س: بدايةً، كيف ترون توجيهات القيادة السياسية بشأن حماية حقوق المواطنين؟ج: توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة وصريحة في هذا الملف، خصوصًا فيما يتعلق بعدم التساهل مع أي ممارسات تمس حقوق المواطنين أو تضر باستقرار السوق، هناك اهتمام رئاسي دائم بتطوير أدوات الحوكمة وتعزيز الرقابة على السلع والخدمات الحيوية، وفي مقدمتها الطاقة والوقود، هذه التوجيهات تضع على عاتق الجهات التنفيذية مسؤولية كبرى في التعامل الجاد والفعال مع أي أزمة.
س: كيف تقيمون أزمة طلمبات البنزين الأخيرة التي أثارت جدلاً واسعًا بين المواطنين؟ج: ما شهدناه خلال الفترة الماضية من شكاوى متعددة بشأن تعطل طلمبات البنزين في السيارات يعكس وجود خلل ما يستوجب التحقق، وتعدد الحالات وتوافق روايات عدد من مراكز الصيانة يعززان من ضرورة التعامل مع هذه المسألة بمنهجية علمية وشفافة، حفاظًا على سلامة المستهلكين وثقة المواطنين في السوق.
ج: من الطبيعي أن تبادر الوزارة المعنية بتوضيح موقفها، وهذا جزء من مسؤوليتها لكن في الوقت ذاته، إدارة الأزمات تتطلب الموازنة بين التوضيح الفوري والتقصي الموضوعي، ومن الأفضل دائمًا أن يكون هناك فحص دقيق وتحقيق معلن للنتائج، حتى تكون الرسالة للمواطن قائمة على الشفافية والاحترافية وليس فقط على النفي.
س: هل جاءت إجراءات الوزارات المعنية كافية برأيكم؟ج: تشكيل لجان فنية مشتركة بين وزارتي البترول والتموين خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح، لكنها تأخرت بعض الشيء، كان من الأفضل تفعيل آليات أسرع لرصد الشكاوى، وسحب العينات، وتحليلها، مع وجود مسار واضح لتعويض المتضررين إذا ثبت وجود خلل، هذه الإجراءات تعزز المصداقية وترسخ الثقة في المؤسسات الرقابية.
س: ما مدى مسؤولية الجهات الرقابية مثل جهاز حماية المستهلك في مثل هذه الأزمات؟ج: جهاز حماية المستهلك هو خط الدفاع الأول عن المواطن، وله صلاحيات قانونية واضحة نص عليها قانون 181 لسنة 2018، أبرزها حق سحب العينات، والتحليل، والإحالة للنيابة العامة عند ثبوت المخالفات، كان من الضروري أن يكون للجهاز دور أكثر وضوحًا في متابعة الأزمة، سواء من خلال بيانات رسمية، أو بتلقي شكاوى المستهلكين ومتابعتها ميدانيًا.
س: من الناحية القانونية، ما العقوبات التي ينص عليها القانون في حال ثبوت تلاعب في البنزين؟ج: القانون حاسم في هذه المسائل، المادة 64 من قانون حماية المستهلك تعتبر طرح منتجات غير مطابقة للمواصفات مخالفة جسيمة، يُعاقب مرتكبها بغرامات تتراوح بين 100 ألف إلى مليون جنيه، مع إمكانية غلق المنشأة لفترة مؤقتة وتتضاعف العقوبات حال تكرار المخالفة لتشمل الحبس والغرامة معًا.. لكن كما ذكرت، فالقانون وحده لا يكفي، بل يجب تفعيله.
س: برأيك، ما الذي كان ينبغي اتخاذه فور ظهور الأزمة؟ج: كان يمكن التعامل مع الأزمة من خلال مجموعة من الإجراءات الوقائية، مثل:
تشجيع الدفع الإلكتروني أثناء التزود بالوقود لتوثيق المعاملات.
إطلاق خط ساخن لتلقي الشكاوى، مزود بآلية تتبع إلكترونية.
التوصية بالاحتفاظ بالأجزاء المتضررة من المركبات لفحصها الفني.
إعلان نتائج التحاليل بشكل شفاف، ومحاسبة أي جهة مخالفة.
س: ما سبب بطء تفعيل هذه الإجراءات برغم وضوح التوجيهات العليا؟ج: في كثير من الأحيان، التحدي لا يكمن في غياب التوجيهات، بل في القدرة المؤسسية على تنفيذها بشكل سريع وفعّال، بعض الجهات قد تفتقر للكوادر أو التكنولوجيا اللازمة للرقابة اللحظية.
كما أن التنسيق بين الجهات قد يكون ضعيفًا أحيانًا، ما يخلق فجوة بين التخطيط والتنفيذ.
س: أخيرًا، ما هي أبرز الدروس المستفادة من هذه الأزمة؟ج: الأزمة كانت جرس إنذار واضح بضرورة تحديث أدوات الرقابة، وتعزيز العمل المؤسسي المشترك، وتبني منهج الشفافية والمساءلة الفورية، المواطن المصري أصبح أكثر وعيًا، ولا يقبل بالتبريرات السطحية. لذا، فإن تبني سياسة واضحة تقوم على الرد السريع، التعويض العادل، والإفصاح الشفاف، هو الضامن الحقيقي لاستقرار السوق وثقة المواطن في مؤسساته.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي