رفع الحصانة النيابية عن بوشكيان واحالة صحناوي والجراح وحرب إلى التحقيق
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
رفع مجلس النواب الحصانة عن النائب والوزير السابق جورج بوشكيان إفساحاً في المجال للقضاء للتحقيق معه، وإحال وزراء اتصالات سابقين هم نقولا صحناوي وبطرس حرب وجمال الجراح إلى لجنة تحقيق نيابية في مخالفات في قطاع الاتصالات.
ووافق مجلس النواب على رفع الحصانة عن النائب والوزير السابق جورج بوشكيان بـ99 صوتاً وامتناع النائب جميل السيد عن التصويت بسبب عضويّته في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
ووافقت الهيئة العامة لمجلس النواب على إحالة ملف الاتصالات إلى لجنة تحقيق برلمانية بأكثرية 88 صوتاً و9 أصوات ضد الإحالة وامتناع نائبين عن التصويت.
وبعد موافقة مجلس النواب بتحويل ملف الاتصالات إلى لجنة تحقيق برلمانيّة تحولت الهيئة العامة لمجلس النواب إلى جلسة مغلقة لانتخاب أعضاء اللجنة المؤلفة من ثلاثة نواب أصيلين وثلاثة أعضاء رديفين. وجرت عملية الانتخاب بالاقتراع السري. وبعد فرز الأصوات فاز كل من: نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب. رئيس لجنة الاتصالات النيابية إبراهيم الموسوي، والنائبة غادة أيوب كأعضاء أصيلين، كما فاز بالتزكية رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة د. فريد البستاني، رئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبد الله وعضو لجنة الاتصالات النيابية النائب ياسين ياسين أعضاء رديفين. ثم أدّى أعضاء اللجنة اليمين أمام الهيئة العامة لمجلس النواب.
وكتبت" الاخبار": في الشكل صدّر مجلس النواب أمس صورةً غير معتادة، شاهدها اللبنانيون مرةً وحيدة قبل 22 عاماً وكانت خواتيمها مخيّبة للآمال.
أمس، وقف ثلاثة وزراء اتصالاتٍ سابقين يدافعون عن أنفسهم أمام هيئة منتخبة لتُمارس، إلى جانب العمل التشريعي، دوراً في المراقبة والمحاسبة بوكالةٍ شعبية، على أمل أن تكون هذه المشهدية رسالة لوزراء آخرين، سابقين وحاليين، في «الاتصالات» وغيرها.
في المضمون، تبقى الأمور مفتوحة على النقاش الدائم حول جدوى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، كمحكمة استثنائية، حوّلتها السلطة إلى ما يُشبه المخرَج لضمان عدم محاكمة المرتكبين وعدم إحراج القضاء على حدٍ سواء.
ولذلك، سيبقى ملف الاتصالات و«مستنداته»، التي فتحها للمرة الأولى عام 2016 رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية يومها عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله، محلّ متابعة يستدعي مراقبة مدى جدّية عمل لجنة التحقيق البرلمانية.
تكوّن ملف الاتصالات بشكل تراكمي، بدءاً من استخدام المدّعي العام المالي السابق علي إبراهيم محاضر جلسات لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، برئاسة فضل الله، ولاحقاً النائب حسين الحاج حسن، كإخباراتٍ انطلق منها للتحقيق في تلزيم الـ«فايبر أوبتيك»، ودفع 10 ملايين دولار سنوياً من أموال الوزارة للرعاية (sponsor)، ولاحقاً قضية مبنى قصابيان.
تبعها تقديم إخبار للنائب جهاد الصمد، ومن ثم شكوى من المدير العام السابق لشركة «تاتش» وسيم منصور، ثم تشكيل رأي عام حول الملف أثناء انتفاضة «17 تشرين» من قِبل مجموعة «وعي» وبعض مجموعات الحراك الأخرى. لاحقاً، صدر تقرير مفصّل من ديوان المحاسبة وثّق هدراً بـ6 مليارات دولار خلال عشر سنوات في قطاع الاتصالات.
وأثنى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار على قرار مجلس النواب، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا الإجراء يؤكد صوابية التحقيقات القضائية في ملفّ وزارة الصناعة التي أفضت إلى توقيف 4 موظفين وبيّنت دور بوشكيان في الارتكابات التي حصلت في الوزارة طيلة ولايته».
وقال الحجار: «ننتظر أن نتبلّغ رسمياً وخطياً قرار رفع الحصانة عن بوشكيان، وبعدها سنستدعيه إلى التحقيق لاستجوابه مشتبهاً به، وبعدها يصار إلى الادعاء عليه، ومن ثمّ إحالته على قاضي التحقيق الذي يستجوبه ويتخذ الإجراء المناسب».
وحول المعلومات التي تفيد بأن وزير الاقتصاد السابق غادر لبنان إلى كندا منذ أسبوعين تقريباً، أوضح الحجار أنه «سيتحقق من هذا الأمر، وفي حال صحّة هذه المعلومات قد تصدر مذكرة توقيف غيابية بحقه عن قاضي التحقيق، وهذه المذكرة ستعمم عبر الإنتربول الدولي لتوقيفه». وإذ لفت النائب العام التمييزي إلى عدم وجود اتفاقية قضائية بين لبنان وكندا تسمح بتسليمه إلى لبنان، توقّع «عدم تعاون السلطات الكندية مع طلب تسليمه إلى لبنان لكونه يحمل الجنسية الكندية»، لكنه أشار إلى أن بوشكيان «سيتحوّل إلى ملاحق دولياً يجري توقيفه في أي دولة يسافر إليها»، متمنياً أن يكون هذا القرار «درساً وعبرة لكلّ من يتبوّأ منصباً عاماً، ويعرف أن المال العام ليس مستباحاً يمكن الاستيلاء عليه متى يشاء وأن حقوق الناس مقدسة».
وامس صدر عن المكتب الإعلامي للوزير السابق والنائب جورج بوشكيان البيان الاتي : "اجتمعت اليوم الهيئة العامة لمجلس النواب للنظر في طلب رفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان.
توضيحًا للرأي العام، يهمّنا أن نُبدي بالغ الاستغراب لما جرى في الجلسة، إذ أنه، وبشكل رسمي، تلقّى المحامي المكلّف من قبل النائب بوشكيان، تبليغًا من الأمانة العامة لمجلس النواب، ظهر يوم الإثنين 21 تموز 2025، بوجوب الحضور إلى الهيئة العامة لإلقاء مرافعة قانونية، وذلك التزامًا بالأصول وبحق الدفاع المشروع الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية كافة.
والمحزن فعلاً، أن وكيل الدفاع قد حضر إلى مجلس النواب، حاملاً معه مرافعة مكتملة، قانونية ودستورية وواقعية، وكان على أتمّ الاستعداد للتصدي لطلب رفع الحصانة، وتفنيد أوجه الخلل الجوهري فيه من النواحي كافة.
لكن ما حصل، وبكل أسف، هو أن الهيئة العامة، وبعد تلاوة الطلب، انتقلت مباشرة إلى التصويت، دون توجيه أي دعوة إلى وكيل الدفاع لإبداء مرافعته، في سابقة تضرب جوهر العدالة، وتمسّ بحق الدفاع، وتُلقي بظلال داكنة على شرعية الجلسة برمتها.
والأشدّ استغرابًا، أنّه في الجلسة ذاتها، أُتيح المجال للمحامين وكلاء وزراء الاتصالات المعنيين في الملف الآخر، للحضور والمرافعة أمام الهيئة العامة، وهو ما يُكرّس ازدواجية في المعايير، ويمسّ بمبدأ المساواة أمام القانون.
إنّ ما جرى اليوم ليس مجرد خطأ إجرائي، بل هو سابقة لا يمكن القبول بها، وسنعود إليها بتفصيل وافٍ في مرحلة لاحقة، إحقاقًا للحق، وصونًا للكرامة، وانتصارًا للدستور وللقانون". مواضيع ذات صلة عيسى الخوري تعليقاً على رفع الحصانة عن النائب بوشكيان: لا أحد فوق المساءلة Lebanon 24 عيسى الخوري تعليقاً على رفع الحصانة عن النائب بوشكيان: لا أحد فوق المساءلة
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الهیئة العامة لمجلس النواب رفع الحصانة عن بوشکیان الاتصالات النیابیة طلب رفع الحصانة ملف الاتصالات جورج بوشکیان مجلس النواب رئیس لجنة فی لبنان عبد الله Lebanon 24 ر هذا ما
إقرأ أيضاً:
النائب معتز أبو رمان: كتلة إتحاد الأحزاب الوسطية ثشكّل الثقل الأكبر في مجلس النواب ونسبة 65% من التباين رسالة
صراحة نيوز- في تصريحات برلمانية واضحة حملت رسائل سياسية مباشرة، أكد النائب معتز أبو رمان، عضو كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية، أن الكتلة تمثل اليوم الثقل السياسي الأكبر في مجلس النواب، مشيرًا إلى أن تيار الأحزاب الوسطية لا يقف إلى جانب أفراد بل إلى جانب نهج سياسي واضح.
وقال أبو رمان: “نحن لا نقف مع أشخاص بل مع كتلة تحمل مشروعًا سياسيًا واضحًا، ولهذا تحدثت منذ البداية أننا نشكّل الثقل الأكبر داخل البرلمان. تيار الأحزاب الوسطية عبّر عن موقفه من الحكومة بنسبة تباين وصلت إلى 65%، وهي رسالة صريحة إلى الحكومة بأننا لسنا في جيبتها، بل نمارس دورنا السياسي باستقلالية وحسابات وطنية.”
وأشار إلى أن الكتلة قدّمت للحكومة مشروع قبول ورضى بنسبة معقولة، وانتظرت أداءها، مؤكدًا أن الهامش السياسي الذي تم منحه للحكومة كان متّسقًا مع توجهات التيار، ولم يكن موقفًا انتهازيًا أو اصطفافًا أعمى.
وأضاف: “نحن لا نبحث عن مشهد حكومة سمير الرفاعي بنسبة 111%، فهذا ليس تحديثًا سياسيًا حقيقيًا. عندما تركنا خيار المناورة لكتلة اتحاد الأحزاب الوسطية، كنا نمارس السياسة لا الانسياق، ونسبة التباين 65% ليست ضعفًا بل نقطة قوة ومجال للمناورة الذكية.”
وانتقد أبو رمان تجاهل التمثيل الحزبي في تشكيل مجالس البلديات، مؤكدًا أن البلديات تم تعيينها مؤخرًا في كل محافظات المملكة دون النظر إلى التوجه الحزبي أو الثقل السياسي في الشارع الأردني، رغم أن الحكومة تُطالب بتعزيز الحياة الحزبية وتحديث المنظومة السياسية.
وتساءل: “لماذا نستثني الأحزاب من التمثيل عندما يكون الحديث عن مواقع قيادية؟ هل الهدف هو إضعاف العمل الحزبي بدلًا من تقويته؟ لقد وصلت إلى البرلمان بانتخاب حر ونزيه من أبناء الشعب، لكن عندما يتعلق الأمر بالسلطة التنفيذية، يتم تجاوز هذا الثقل الحزبي.”
ودعا إلى ضرورة الاعتراف بهذا الثقل الحزبي والسياسي للتيار الأكبر في مجلس النواب، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية وغيرهم من المسؤولين يجب أن يتعاملوا مع هذا الواقع من خلال فتح قنوات التشاور والنقاش مع الكتلة، قائلاً: “إذا كنتم تريدون عملًا حزبيًا حقيقيًا، اجلسوا معنا وناقشونا بالسلطة التنفيذية، وراجعوا معنا الأسماء والخيارات المطروحة، فهذا ما يعزز العمل الحزبي المؤسسي.”
وفي معرض حديثه عن تصريحات وزير الإدارة المحلية حول التمثيل الحزبي، كشف أبو رمان أنه التقى الوزير شخصيًا في مكتبه، وأن الأخير صرّح له صراحة بأنه لم يأخذ بعين الاعتبار أي توجه حزبي عند تشكيل مجالس البلديات، مضيفًا أنه خلال لقائه بوزير الإدارة المحلية، أكد الوزير بأنه لم يُعيّن أحدًا على أساس حزبي، وأنه لم يتوجه إلى أي حزب في اختياراته. فرددت عليه بالقول: “كيف ذلك، والمعينون جميعهم من حزب ‘تقدم’ الذي أنت نفسك تنتمي إليه؟”، فأجاب الوزير بأنه لم يكن يعلم أنهم من ذات الحزب. وهو ما يعكس مفارقة لافتة، ويثير تساؤلات جدّية حول مدى جدّية الحكومة في إشراك الأحزاب، ويكشف حجم التناقض بين التصريحات والممارسات في تمكين العمل الحزبي.
وختم النائب معتز أبو رمان تصريحاته بالتأكيد على أن هذا التناقض بين الخطاب الرسمي والممارسة العملية يعكس فجوة خطيرة يجب معالجتها إذا أردنا تحديثًا حقيقيًا للحياة السياسية في الأردن.
يُذكر أن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية يرأسها النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، وتضم نخبة من النواب الشباب والفاعلين، وتشكل اليوم أحد أهم التكتلات السياسية المؤثرة تحت قبة البرلمان.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور