تنديد باحتجاز لاجئين أطفال في سجن بريطاني يضم مدانين باعتداءات جنسية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
كشفت منظمة حقوقية في المملكة المتحدة عن احتجاز لاجئين أطفال في سجن يضم بالغين متهمين بارتكاب جرائم جنسية، وطالبت وزارة الداخلية البريطانية بإجراء تحقيق فوري في هذه القضية، والإفراج عن القاصرين.
وأفادت منظمة "إنسان" الحقوقية المعنية بتوثيق الانتهاكات ضد اللاجئين، بأن العديد من اللاجئين الأطفال والقاصرين الذين وصلوا للمملكة المتحدة غير مصحوبين بذويهم، احتُجزوا بين السجناء البالغين الأجانب في سجن "إلملي" بمقاطعة "كينت"، الذي يضم أعدادًا كبيرة من مرتكبي الجرائم الجنسية.
وقالت المنظمة لصحيفة "الغارديان"، إنها رصدت حتى الآن احتجاز 14 طفل غير مصحوبين بذويهم في السجن، من بينهم طفل يبلغ 14 عامًا قضى سبعة أشهر في سجن "إلملي".
وأشارت إلى أن معظم حالات الاحتجاز تتعلق بأطفال سودانيين هاجروا إلى المملكة المتحدة عبر ليبيا، ومن المرجح أن معظمهم قد تم الاتجار به، أو تعرضوا لشكل من أشكال الاستغلال.
وتفيد جهات حقوقية بأن وزارة الداخلية البريطانية ترسل العديد من الأطفال إلى سجون البالغين، بعد إجراء "تقييم عمري سريع وتعسفي" من قبل المسؤولين، الذي يتم إجراؤه غالبًا في غضون ساعات بعد وصولهم إلى المملكة المتحدة على متن القوارب.
ويُتَّهم الأطفال، الذين تصنفهم وزارة الداخلية بالغين، بارتكاب جرائم تتعلق بالهجرة، بموجب قانون "الجنسية والحدود" الذي سُنّ في العام الماضي، وسط تحذير حقوقيين من تزايد حالات احتجاز الأطفال والقاصرين في سجون البالغين.
ووفقًا لآخر استطلاع أجراه سجن "إلملي"، قال واحد من كل أربعة نزلاء، إنهم يشعرون بعدم الأمان في السجن، ويعبّرون عن عدم قدرتهم على النوم.
وقبل أيام، ظهرت تفاصيل عن شخص شاذ جنسيًا محتجز في "إلملي" أدين بارتكاب 14 جريمة جنسية، وإساءة معاملة طفلين.
This government has no shame.
It’s treatment of the most vulnerable – even children – is truly appalling. #RefugeesWelcome #HostileEnvironment https://t.co/j5fcLioCNK
— Stand Up To Racism (@AntiRacismDay) August 27, 2023
وقالت مادي هاريس المسؤولة بمنظمة "إنسان" لصحيفة الغارديان، "هؤلاء الأطفال محتجزون في زنازينهم، ولا يعرفون ممن يطلبون المساعدة، ويُمنعون من الحصول على المشورة القانونية بشكل مناسب، ومن الطعن في القرار التعسفي الذي اتخذه مسؤولو الهجرة بشأن أعمارهم".
وأضافت "هؤلاء الأطفال يبحثون عن الأمان، ولكنهم بدلًا من ذلك يجدون أنفسهم في سجن للبالغين، محرومين من تلك الحماية ومعرضين لضرر كبير".
من جانبه، قال متحدث باسم الحكومة للصحيفة البريطانية، "يعدّ تقييم العمر عملية صعبة، لكنها ضرورية لتحديد الأطفال الحقيقيين ووقف إساءة استخدام النظام. يجب علينا أن نمنع البالغين من الادعاء بأنهم أطفال، أو الأطفال من أن يتعرضوا لمعاملة خاطئة على أنهم بالغون، وكلاهما يشكلان مخاطر وقائية جسيمة".
وتابع "ومن أجل توفير المزيد من الحماية للأطفال، نعزّز عملية التحقق من العمر باستخدام التدابير العلمية؛ مثل: الأشعة السينية".
وكتب المختص في القانون الدولي لحقوق اللاجئين، دانيل سوهيج، "إن معاملة وزارة الداخلية البريطانية للأطفال الضعفاء كبالغين أمر يحدث منذ فترة طويلة، لدرجة أن قانون الهجرة غير النظامية يعدّه إلى حد كبير القاعدة السائدة، ولكن الأمر قد أصبح مثيرًا للاشمئزاز. إنهم لا ينظرون إليهم حتى على أنهم بشر".
وأضاف "إن احتمالية تصنيف طفل على أنه بالغ، أكبر من احتمالية تصنيف بالغ على أنه طفل، وتصنّف وزارة الداخلية غالبًا الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 عام على أنهم بالغون. هذه الحكومة تقوم فعليًا بإساءة معاملة الأطفال على نطاق واسع بتفويض من الدولة".
The @ukhomeoffice treating vulnerable children as adults has been happening for a long time, so much so that the Illegal Migration Act pretty much embeds it as the norm, but this is next level sickening. They don't even see them as human. 1/2https://t.co/SeLlufYLmZ
— Daniel Sohege ???? (@stand_for_all) August 27, 2023
وغردت الناشطة زوي غاردنر، "هؤلاء الأطفال السودانيون -الذين تبين أن عمر أحدهم لا يتجاوز 14 عامًا- محتجزون من قِبل حكومتنا في سجون البالغين، والسبب: لونهم أسود، إنهم أجانب، لم يُمنحوا أبدًا تأشيرة للسفر إلى بر الأمان بأي طريقة أخرى غير القوارب".
يُذكر أن تصنيف الأطفال بشكل خاطئ على أنهم بالغون، يعني إمكانية وضعهم بمفردهم في أماكن إقامة غير خاضعة للرقابة إلى جانب البالغين، حيث تؤكد البيانات أن المئات من الأطفال طالبي اللجوء يعاملون بشكل خاطئ كبالغين من قِبل وزارة الداخلية.
وارتفع في بريطانيا عدد طلبات اللجوء المتراكمة إلى أكثر من 175 ألف طلب، بزيادة 44% عن العام الماضي.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، اعترفت الحكومة البريطانية بفقدان 200 طفل من اللاجئين من أمام فنادق إقامتهم، وبشكل خاص في مقاطعة ساسكس جنوبي البلاد.
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى تعرض هؤلاء الأطفال لعمليات اختطاف من عصابات الاتجار بالبشر، وهو ما نفته الحكومة بدعوى عدم وجود أدلة قطعية تؤكد ذلك، دون أن تكشف الحكومة في المقابل عن سبب الاختفاء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة هؤلاء الأطفال على أنهم فی سجن
إقرأ أيضاً:
لجنة تحقيق أممية: “اسرائيل” ترتكب إبادة بقتل مدنيين لاجئين في مدارس غزة
الثورة نت /..
أكد خبراء بالأمم المتحدة، في تقرير اليوم الثلاثاء، أن الكيان الإسرائيلي ارتكب جريمة ضد الإنسانية تنطوي على “إبادة” بقتله مدنيين لجأوا إلى المدارس والأماكن الدينية في قطاع غزة في إطار “حملة منظمة لمحو الحياة الفلسطينية”.
ومن المقرر أن تقدم لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة والكيان الإسرائيلي، تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في 17 يونيو الجاري، وفق “رويترز”.
وقالت المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نافي بيلاي، والتي ترأس اللجنة، في بيان “نشهد تزايد الدلائل على أن “إسرائيل” تشن حملة منظمة لمحو الحياة الفلسطينية في غزة”.
وأضافت “استهداف “إسرائيل” للحياة التعليمية والثقافية والدينية للشعب الفلسطيني سيضر بالأجيال الحالية والأجيال القادمة”.
وعكفت اللجنة على دراسة الهجمات على المرافق التعليمية والأماكن الدينية والثقافية لتقييم ما إذا كانت قد انتهكت القانون الدولي. وانسحب الكيان الإسرائيلي من مجلس حقوق الإنسان في فبراير الماضي بدعوى كونه متحيزا.
وخلص آخر تقرير للجنة في مارس الماضي إلى أن الكيان الإسرائيلي ارتكب “أعمال إبادة جماعية” ضد الفلسطينيين من خلال التدمير الممنهج لمرافق الرعاية الصحية للنساء خلال الصراع في غزة.
وفي تقريرها الأحدث، قالت اللجنة إن “إسرائيل” دمرت أكثر من 90 بالمئة من مباني المدارس والجامعات وأكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية في غزة.
وأضافت “ارتكبت القوات “الإسرائيلية” جرائم حرب منها توجيه هجمات ضد المدنيين والقتل العمد في هجماتها على المرافق التعليمية، بقتل المدنيين الذين لجأوا إلى المدارس والمواقع الدينية، ارتكبت قوات الأمن “الإسرائيلية” جريمة ضد الإنسانية بالإبادة”.
وخلص التقرير إلى أن الضرر الذي لحق بالنظام التعليمي الفلسطيني لم يقتصر على غزة، إذ أشار إلى تزايد العمليات العسكرية لجيش العدو الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، إلى جانب مضايقة الطلاب وهجمات المستوطنين هناك.
وجاء في التقرير “استهدفت السلطات “الإسرائيلية” أيضا العاملين في المجال التعليمي والطلاب “الإسرائيليين” والفلسطينيين داخل “إسرائيل” الذين عبروا عن قلقهم أو تضامنهم مع المدنيين في غزة، مما أدى إلى مضايقتهم أو فصلهم أو إيقافهم، وفي بعض الحالات عمليات اعتقال واحتجاز بطريقة مهينة”.
وأضافت اللجنة “تستهدف السلطات “الإسرائيلية” بشكل خاص المعلمات والطالبات بهدف ردع النساء والفتيات عن النشاط في الأماكن العامة”.
وبدعم أميركي وأوروبي، يواصل جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 54,981 مواطنا فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 126,920 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك